(يرجى فتح الملفات المرفقة مع التقدير)

كشفت النائبة عالية نصيف عن قيام جهات حكومية وسياسية وأحد البرلمانيين بتشكيل شركة النفط الوطنية (سراً) بدون موافقة السلطة التشريعية ودون إدراجها في الموازنة، وإصدار أوامر إدارية خطيرة تتضمن مخالفات قانونية، مطالبة الإدعاء العام بالتدخل ومنع التلاعب بثروات الشعب لكون السلطة التشريعية معطلة حالياً .
وقالت في بيان اليوم :” ان جهات سياسية (شيعية وسنية) تقاسمت النفط بشكل سري وشرعت بتشكيل شركة النفط الوطنية بعد لقاء حصل بين شخصية مهمة بوزارة النفط وبين شخصية برلمانية سنية في الساعة (11:45) ليلاً في بيت البرلماني، وهذا البرلماني متفق مع كتلة سياسية شيعية، واليوم تفاجأنا بصدور أوامر سرية مريبة رغم عدم صدور تعديل قانون شركة النفط الوطنية، فالقانون القديم تم الطعن بمواده من قبل المحكمة الاتحادية ولم يشرع بفضل الشرفاء، ولكن اليوم تم تشكيل هذه الشركة بأمرٍ دُبِّرَ بليل “.
وأوضحت نصيف :” ان الكتب الصادرة بجعل الشركات النفطية تنضوي تحت الشركة الوطنية تضمنت إعطاء الشركات الرابحة للنائب الأول والمدير التنفيذي، والشركات الخاسرة والجامدة اعطيت لوكيل الوزارة لشؤون الاستخراج “.
وتابعت :” بما أن السلطة التشريعية معطلة حالياً، نطالب الادعاء العام بالتدخل ومنع التلاعب بقوت الشعب وإيقاف ما يحصل من خروقات في وزارة النفط وإلغاء كافة الأوامر الإدارية الصادرة بخصوص شركة النفط الوطنية “.