في مبادرة فريدة من نوعها في تاريخ العراق الحديث، قالت مصادر مطلعة جداً، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، انضم الى الحملة الوطنية التي أطلقها الحزب الشيوعي العراقي، لغرض التبرع لبناء مقر له في بغداد، مؤكدةً أن” الكاظمي انضم لقائمة المتبرعين، وقد خصص راتبه الشهري كاملاً لهذه المبادرة وقدره ” 8  آلاف دولار “.

فيما قرأت أوساط سياسية المبادرة، بأنها لا تستهدف دعم حزب معين فحسب، لكنها تأتي في سياق الدعوة الى ” عرقنة” تمويل الأحزاب والتكتلات السياسية العراقية جميعها، والدفع بمسار الشفافية المالية لهذه القوى، وأنهاء حالة السرية والمراوغة التي تتبعها بعض القوى في عملية تمويلها.

بمعنى أدق، فأن المبادرة من الكاظمي، هي أشارة من رأس السلطة التنفيذية للشروع بتنفيذ قانون الأحزاب، والدفع بأتجاهين اساسيين:

الأول: أن الكاظمي يريد لهذه الأحزاب والقوى السياسية ان تحذو حذو الحزب الشيوعي العراقي، الذي سجل بادرة وطنية فريدة، وأعلن أنه بحاجة الى دعم ابناء الشعب العراقي، كي يبني مقراً له، ويرفض استلام أي دعم مالي من أي جهة خارجية، ويرفض عمليات التمويل اللا مشروعة من المال العام بالطرق الملتوية وغير السليمة التي تتبعها بعض القوى السياسية للأسف.

الثاني: هو الدفع بأتجاه تعزيز مبادئ المكاشفة وتعزيز فرصة اشتراك الجمهور العام في صناعة وتقويم السياسات، وأيضاً توفير المساحة الكافية للناس كي تمارس ايضاً دورها الرقابي في متابعة نشاط القوى السياسية،  والمشاركة في معرفة اسس عملها السياسي، ونشاطها المالي.

أن تبرع الكاظمي للحزب الشيوعي العراقي، ابرق كل هذه الرسائل المهمة، ووضع الجميع في دائرة الوجوب لأخذ مثل هذه المواقف المشرقة، وأيضاً فإن هذا التبرع سيعني ان الدولة بمؤسساتها وبرئاستها، مهتمة تمام الاهتمام بالقوى الوطنية المناضلة الشريفة التي تؤسس منهجاً مختلفاً عما جرت عليه السياقات.

أن المبادرة المشتركة من الحزب الشيوعي العراقي ومن الكاظمي من شأنها ان تفتح باب السيطرة على تدفق المال السياسي، وأيضاً تضع عجلة البناء الديمقراطي على مسارها الصحيح، أّذ يمكن ان تؤسس لأعراف التمويل الشعبي للقوى السياسية، وكلُ حسب جمهوره ومعتنقي عقيدته السياسية، وبالتالي سنرى حملات انتخابية ممولة في المستقبل من جيوب الناخبين، لا من المال العام أو بطرق الاختلاس والتلاعب والفساد أو المال القادم من خلف الحدود الذي له مأربه ومشاربه.