أكدت النائبة عالية نصيف ان اعتراض البعض على اعتماد الهيئة العامة للكمارك على الكتب الرسمية وكتب صحة الصدور وعدم تطبيقها لنظام الأتمتة هو اعتراض غير صحيح وليس له سند قانوني، مبينة أن قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد المستندات الالكترونية تم إلغاؤه من خلال القرار رقم 183 لسنة 2020 والمتضمن تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض بشأن الأتمتة وإلغاء القرارات السابقة بهذا الخصوص.
وقالت في بيان :

” ان قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2018 ‏والمتضمن (إلزام الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد المستندات الإلكترونية في تعاملاتها المتعلقة بالتبادل التجاري في المنافذ الحدودية وأرشفة تلك المعاملات وفقا نظام إلكتروني وخلال سقف زمني محدد) قد تم إلغاؤه من خلال إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 183 لسنة 2020 والمتضمن (تخويل وزير المالية صلاحيات التفاوض والتعاقد مع الأونكتاد لأتمتة العمل الكمركي وإلغاء جميع القرارات السابقة بشأن موضوع الأتمتة) “.
وأوضحت نصيف :” ان هذا يعني أن ما يروج له البعض بشأن عدم مشاركة الهيئة العامة للكمارك في المنصة الإلكترونية بهدف ابتزاز المواطنين والتجار والصناعيين لا صحة له على الإطلاق وقد تأكدنا بنفسنا من عدم وجود شكاوى بهذا الخصوص، باستثناء اعتراضات من مُعقبين غير شرعيين يخدعون التجار ويأخذون منهم مبالغ مالية بحجة تمشية معاملاتهم في الكمارك “.
‏وتابعت :” إذا كان لدى البعض اعتقاد خاطئ بأن إجراءات صحة صدور كتب دوائر الدولة الخاصة بالبضائع المعفية هو نوع من الروتين أو عرقلة تمشية المعاملات فهو في الحقيقة إجراء متبع في جميع دوائر الدولة للتأكد من سلامة هذه الكتب لتعلقها بالمال العام وذلك بسبب حصول حالات تزوير للكتب كما حصل في بعض كتب مديرية التنمية الصناعية والتي تمت إحالتها إلى الجهات القضائية في حينها، وهناك أكثر من 30 معمل وشركة لا يراجع أصحابها ولم يتم الاستدلال عليها “.
‏وبينت :” ان عملنا الرقابي يجب أن لاينحصر فقط في فضح ومهاجمة مافيات الفساد، بل من واجبنا الإشادة بالدوائر التي تمارس عملها بكفاءة وإخلاص ونزاهة، وأن لانبخس جهود النخب الجيدة التي وللأسف باتت عملة نادرة في الظرف الراهن “.