كشف رئيس مجلس القضاء، القضاي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، تعرضه للابتزاز عند ترشحه رئيساً لمحكمة التمييز، فيما فصل المادة 76 من الدستور العراقي.

وقال القاضي زيدان، في حوار مع مركز البيدر للدراسات والتخطيط: “من حيث الإمكانية، هناك فرضيتان، فرضية أن يكون التعديل على المواد الدستورية غير الخلافية لكي يمضي التعديل بسهولة؛ ولكن اعتقد أن لدى كل مكون مصلحة معينة سيحاول زج مادة أو مادتين تخصه كمكون؛ وبالتالي سيتم عرقلة تمرير التعديل”.

وأضاف: “هناك لجنة أعدت مسودة تعديل بعض المواد وكانت اللجنة مؤلفة من قبل رئاسة الجمهورية في الدورة السابقة، على أساس أن يتضمن المقترح تعديل المواد غير الخلافية و في المقدمة منها المادة 76”.

وتابع: “لكن تفسيرها كان خاطئاً وتحملت اجتهاداتٍ كثيرةً فمرة تُفسر يميناً ومرة شمالاً، لهذا كان الرأي أن تتم صياغتها بشكل أوضح ويكون الحزب الفائز هو الذي يشكل حكومة وليست الكتلة الأكثر عدداً داخل مجلس النواب”.

وتابع: “كذلك المادة الدستورية المتعلقة بانتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة وتعديلها بانتخاب المحافظ من قبل الناس، وهكذا بقية المواد الأخرى”، متوقعا “عدم قبول الكتل السياسية ذلك، والاعتراض لن يكون على هذه المواد وإنما ستحاول تلك الكتل أن تحشر مواد أخرى التي هي مواد خلافية لاسيما ما يخص حقوق الإقليم والنفط والغاز وغيرها، وبالنتيجة سوف تتعطل عملية تعديل الدستور”.

وأكد القاضي زيدان، أن “من أبرز المواد التي هي بحاجة إلى تعديل المادة 76 من الدستور التي كانت سببَ الأزمات السياسية بعد سنة 2010، فقد فسرت المحكمة الاتحادية في عام 2010 هذه المادة لظروف معروفة في وقتها، ونحن لا نتفق مع تفسيرها لأنه كان تفسيراً خاطئاً”.

وبين، أن “كل الحكومات التي شُكِّلت بعد 2010 لا تستند إلى هذا التفسير أي أنها لم تُشكَّل من قبل الكتلة الأكبر، بل شُكلت بطريقة التوافق، على كل حال نعتقد أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة، النقطة الأخرى موضوع شرط (أغلبية الثلثين) في الدستور ومنها المادة 142 حيث”.

ولفت إلى، أن “إقرار قانون مجلس الاتحاد يتطلب أغلبية الثلثين ونعتقد أن ذلك غير موفق، كذلك فإن إقرار قانون المحكمة الاتحادية يتطلب أغلبية الثلثين وهو أيضاً غير موفق، هذا الوصف بعدم التوفيق يدلُّ عليه أنَّ قانون المحكمة الاتحادية من 2005 إلى اليوم لم يُقر فلا يوجد عندنا قانون للمحكمة الاتحادية”.

وأضاف، أن “القانون الذي تعمل به المحكمة الاتحادية حالياً هو أمر من حكومة السيد إياد علاوي حينما كان رئيساً للوزراء ويملك الصلاحية التنفيذية والتشريعية، وقانون المحكمة لم يُشرَّع حتى الآن وهذا دليل على أنَّ الأغلبية المطلوبة لتشريع القانون هي أغلبية غير صحيحة؛ لأن كل مكون عنده إمكانية تعطيل أو عرقلة حصول أغلبية من الانعقاد والتصويت سيستخدمها وبالتالي لا يُقَرُّ القانون، حتى أن هناك شروطاً تعسفية كانت تشترطها بعض المكونات؛ منها أن يكون عندهم حق النقض (الفيتو) وهذا تصور خاطئ”.

وأردف رئيس مجلس القضاء: “ففي كل دول العالم لا يوجد قاضٍ له أن يعترض ويترتب على اعتراضه عدم مرور رأي بقية القضاة، لا يوجد هكذا شيء، القرارات القضائية تصدر بطريقة الأكثرية أو الاتفاق، لا يوجد أن الأقلية تعرقل رأي الأغلبية، عموماً نعتقد أن هذا غير صحيح”.

وأوضح، أن “التصويت على صحة عضوية النائب في المادة 52 تتطلب أيضاً أغلبية الثلثين ونعتقد أنه لا داعي له، وباقي المواد التي اشترطت أغلبية الثلثين وأعتقد أنها وردت في أربعة مواضع من الدستور ومنها موضوع نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية فهي تحتاج أغلبية الثلثين أيضاً، ونعتقد أنَّ هذا غير صحيح بدليل العرقلة التي حصلت بسبب هذه المادة”.

وتابع: “كذلك من المواد التي هي بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة الموادُّ الخاصة بالسلطة القضائية كشرط حصول موافقة مجلس النواب على تعيين بعض المناصب القضائية العليا ممثلة برئيس محكمة التمييز وأعضاء محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الإشراف القضائي، نعتقد أن هذا النص الدستوري خرق لنص دستوري آخر وهو نص المادة 47 من الدستور، التي تنص على أساس دستوري مهم وهو مبدأ الفصل بين السلطات، وكل سلطة تمارس اختصاصاتها بمعزل عن السلطات الأخرى”.

وقال القاضي زيدان: “في حين نأتي ونرهن تعيين المناصب العليا في مجلس القضاء الأعلى بموافقة مجلس النواب، أنا شخصياً تعرضت إلى ابتزاز عندما رُشِّحت رئيساً لمحكمة التمييز إذ تأخرت عملية التصويت آنذاك بحدود السنة بسبب الابتزاز السياسي”.

وتابع: “لهذا أنا من أشد المتحمسين إلى تعديل هذه المادة لأنها تحشر موافقة مجلس النواب الذي هو عبارة عن قوى سياسية متناقضة ومتعارضة وأحياناً تنظر إلى مصلحتها قبل أن تنظر إلى مصلحة البلد وهذا بصراحة خطأ تاريخي وهو أحياناً وبطريق غير مباشر يُضعف القضاء وخصوصاً القاضي الذي يصل إلى مرتبة عليا ويطمح أن يثبت بمنصبه فإنه سيكون هاجسه أن مجلس النواب ربما لا يوافق”.

وأكمل: “قد يضطر أن يجامل شخصاً أو حزباً على موقف معين في سبيل أن لا يعترض عليه أحد، وهذا شيء غير صحيح لذلك تحتاج إلى إعادة صياغة، من المؤكد أن الموادَّ التي هي بحاجة إلى تعديل هي الموادُّ الخلافية كعلاقة الإقليم بالمركز فهو موضوع شائك وهذه المواد أهم، وتعديلها صعب جداً، كل نص يتعلق بالإقليم غير واضح أو أنه قابل للتفسير أو يقرأ قراءتين، فنعتقد أنه بحاجة إلى تعديل”.