وبحسب الإقتصاديين فإنّ هامش الارتفاع الحالي لا يستدعي بالضرورة إجراءات استثنائية لكبحه، لكن في حال تواصل الارتفاع وبلوغه عتبة المئة وخمسة وخمسين ألف دينار لكل مئة دولار، فإنّ الجهات النقدية في العراق  ستتدخّل حينها لضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها، فيما يرى الكثير من التجّار أنّ هذه الارتفاعات فرصة ذهبية لرفع الأسعار والاستفادة من اضطرابها وتفاوتها.