وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، و في معرض حديثها عن قرار الحكم، بإصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بحبس المُدانتين؛ على خلفيَّة قيامهما بارتكاب مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيَّارات إلى المواطنين بالتقسيط، مُبيِّنةً عدم إدراج شرط الكفيل في العقد؛ والاكتفاء بالاعتماد على جهاز يُوضَعُ في داخل السيَّارة يقوم بإطفائها في حالة عدم السداد.

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة،  فحكمت على المُدانتين بالحبس حضورياً لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، لافتةً إلى أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار الإدانة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.