وقال الوائلي في تصريح إن “هيئة المنافذ الحدودية ملتزمة بالمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب والذي أكد على موضوع التحول الرقمي واتباع العمل الالكتروني في تدقيق المعاملات التجارية”.

وأضاف ان “هناك خطوات استباقية من قبل هيئة المنافذ استطعنا من خلالها التنسيق مع بعض الدوائر واهمها الهيأة العامة للكمارك.

واشار الى ان التدقيق الالكتروني الذي يجري في كافة المنافذ الحدودية سواءً البرية والبحرية والجوية، من اجل عدم السماح بمرور وثائق مزورة او خروج بضائع غير مكتملة الاجراءات القانونية المطلوبة”.

وبين ان “هناك تكامل بين كافة الدوائر الموجودة من أجل الوصول الى ما ترتضيه المصلحة العامة للتحول الرقمي”، مبينا ان “هناك فريق فني مختص تم تشكيله بتوجيه مباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء وتحت اشراف مستشاره لشؤون المنافذ والكمارك والنقل وسيعمل الفريق على ربط البرامج تحت قيادة ومظلة واحدة من اجل توحيد الملف الالكتروني والوصل الى ربط شبكي متكامل لكافة الاجراءات”.

وبين ان “هنالك اصرارا كبيرا للنجاح في هذا الملف”، لافتا الى انه “لا وجود لأي طريقة في مكافحة الفساد إلا بالتحول الرقمي واعتماد الحاسبة الالكترونية والابتعاد عن التماس المباشر بين المواطن والموظف”.

وفيما يخص آلية إجراءات هيئة المنافذ القانونية المتخذة بحق المخالفات في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، أشار إلى وجود دعم من السلطات القضائية لعملنا في محاسبة المخالفين، وهناك العديد من عمليات الضبط تم إحالتها إلى القضاء ومنها ضبطت بالجرم المشهود سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع الدوائر العاملة أو الدوائر الرقابية الأخرى.

وتابع أن “عملية الهيئة هو التحري والتدقيق وجمع المعلومات والابتعاد عن المعلومة الكيدية وانما توثيق المعلومات ومقاطعتها ومن ثم استحصال القرار القضائي لتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وضعاف النفوس