استعرض السيد نقيب المهندسين العراقيين المهندس ذوالفقار حوشي المكصوصي، عدد من الطلبات الهامة للمهندسين في الجلسة الأولى للّجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، التي تأسست بموجب قوانين خاصة.

وتضمنت الطلبات التي قدمها السيد النقيب خلال الجلسة، عدد من الفقرات، أهمها المطالبة بالمخصصات الهندسية ومخصصات الخطورة، ورفع التسكين عن الزملاء في الدرجة الثانية، وتوفير درجات وظيفية لشريحة المهندسين المعطلين عن العمل، وفق نسب تناسب اعداد الخريجين سنوياً وإكمال تثبيت الأجراء والعقود، واحتساب وإضافة مدة عمل الزملاء في القطاع الخاص كخدمة وظيفية.

وقال السيد النقيب إن الطلبات، شملت الزملاء العاملين في القطاع الخاص، منها التوجيه بألزام مؤسسات الدولة بالتعاقد مع الزملاء العاملين في القطاع الخاص وفق نموذج العقد الهندسي الصادر عن النقابة، وإلزام وزارة التجارة بعدم منح شهادات تأسيس لشركات المقاولات والشركات الاستشارية وشركات الفحص الهندسي وغيرها إلا بعد التأكد من وجود كوادر هندسية تخصصية.

وأضاف، طالبنا بدعم صندوق تقاعد المهندسين من خلال عدد من المحاور التي تؤمن رواتب الزملاء المهندسين.

وأشار، طالبنا بألزام الوزارات بعدم حصر التعاقد مع المكاتب الاستشارية الهندسية الحكومية فقط، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن عدد من المطالب التي تدعم عمل تلك المكاتب الاستشارية ومختبرات الفحص الهندسي والإنشائي.

ونوه السيد النقيب، ان مطالبنا شملت تشريع قانون تنظيم مزاولة المهنة الهندسية، وضبط عملية دخول الكوادر الهندسية الأجنبية، إلا بعد تدقيق شهاداتهم وبيان الحاجة لتلك الاعداد، وإعادة النظر في أعداد الكليات والأقسام الهندسية في الجامعات والكليات الاهلية، فضلا عن ضرورة تخصيص قطع أراض للزملاء في القطاع الخاص والعام.