اكد النائب المستقل فائق الشيخ علي،الاحد، ان مكاتب المفتشين العموميين وجدت لكشف الفاسدين والمختلسين للمال العام وهي ليست حلقة زائدة كما يدعي البعض.

وقال  الشيخ علي ان “مكاتب المفتشين العموميين ليست حلقة زائدة والمهمات المنوطة بها مهمات رقابية تكشف الفاسدين  والمتلاعبين والمختلسين والمعطلين لإجراءات الدولة ومعاملات الناس  فوجودها ضروري”.

واضاف الشيخ علي ان “البعض يرى ان مكاتب المفتشين العموميين الخلل يكمن فيها عند اختيار الوزير يكون المفتش من كتلته  او من نفس طائفته او من قوميته ن الامر  الذي يعني انحيازه الى الوزير في جميع الاحوال”.

واكد ان “المفتش العام عين  لكي يراقب اداء الوزير والوزارة واذا به يتحول متستر على الوزير والوزارة لهذا  برزت الدعوات الى الغاء تلك المكاتب، اضافة الى التخصيصات والدرجات الوظيفية واموال تصرف من قبل الحكومة والدولة وهذه المكاتب لاتؤدي نتيجة في مصلحة العراقيين  وفي مصلحة الشعب العراقي في حال استمرارها على تلك الحالة”.

 واشار الى ان “الواقع هذه المكاتب اثبتت فشلها ، اغلب  المفتشين تم احتسابهم على كتل واحزاب  واصبحوا لايقومون بدورهم الحقيقي ، وليس ذي فائدة من وجودهم حسب قوله”.

وكان العراق يعتمد في جميع الانظمة التي سبقت العام 2003 على ديوان الرقابة المالية وهو النظام المعمول به في بريطانيا وتم العمل به في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية حسب مراقبين ومحللين.

يشار الى ان لجنة النزاهة البرلمانية استضافت عدداً من المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة لمناقشة تشريع قانون خاص بهم