شبهات فساد وشراء ذمم واستحواذ وتقديم رشى من قبل شركة كي كارد التي باتت تستحوذ على جميع منافذ استحصال الرواتب والمكافات والتعاملات المالية بالبطاقة الذكية لمعظم الوزارات.

حنان الفتلاوي وعالية نصيف تقفان وراء ارساء العقد لرجل الاعمال المعروف بهاء عبد الحسين عبد الهادي…!

مائة الف دولار لحنان الفتلاوي ومثلها لعالية نصيف من مالك شركة كي كارد مقابل تمشية الامور في غالبية وزارات الدولة العراقية ….!

لتزمت الشركة بنصب اجهزة الصراف الالي للدفع الالكتروني (ATM)” ، لكن الشركة وبحسب تقارير اللجنة المشكلة برئاسة الخبير ابو النفط “لم توفر ولا جهازا واحدا”.

شمس لن تغيب // خاص

كشفت مصادر حكومية وبرلمانية ان تحقيقات تجري في أروقة الحكومة يتولاها وزير التعليم العالي ومختصين وأخرى في أروقة البرلمان من قبل لجنة النزاهة البرلمانية وساحتها شبهات فساد وشراء ذمم واستحواذ وتقديم رشى من قبل شركة كي كارد التي باتت تستحوذ على جميع منافذ استحصال الرواتب والمكافات والتعاملات المالية بالبطاقة الذكية لمعظم الوزارات.

نواب في البرلمان العراقي اوضحوا بان اجتماعات أخيرة دارت بين أعضاء لجنتي الاقتصاد والاستثمار والنزاهة البرلمانيتين فتحوا ملفا بحصول شبهات فساد وسرقات وتقديم رشى لنواب بل منح احدى النائبات الترويج الاعلاني للشركة ومشروع البطاقة الذكية كي كارد، مقابل التغاضي عن استحواذ الشركة على عقود منح الرواتب للوزارات العراقية وهو ما يعني تحكم شركة واحدة بمصير الموظفين العراقيين ورواتبهم وفقدان عنصر المنافسة من شركات أخرى ما يعني غياب الخدمات الأفضل.

ويعتزم البرلمان العراقية التحقيق بسرقات تصل الى مليارات الدنانير في مشروع البطاقة الذكية (كي كارد) تؤخذ من جيوب الفقراء واصحاب الدخول المحدودة ومن بينهم شريحة المتقاعدين مشيرة الى انها تعتزم استضافة مسؤولي مصرفي الرافدين والرشيد حول شبهات فساد في تعاملات مشروع البطاقة الذكية “كي كارد”.

الى ذلك أفادت مصادر حكومية ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي كلف وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى والذي كلف وكالة بادارة وزارة المالية بالتحقيق في فساد مشروع كي كارد والوقوف على حيثيات تقديم الشركة رشى كبيرة لنواب ومسؤولين في الدولة العراقية مقابل منح الشركة عقود تسليم الرواتب للموظفين.

المصادر أفادت بوجود علاقة وثيقة تربط نائبات يتربصن لرئيس الوزراء العبادي على الدوام ( حنان الفتلاوي وعالية نصيف ) مع رجل الاعمال المعروف بهاء عبد الحسين عبد الهادي الذي يملك شركة كي كارد ،
ووفقا للمصادر فان النائبتين تتعاملان عبر صحفي يدير مكتب واحدة منهن مع عبد الهادي.

ومنح عبد الهادي عمولة للنائبتين كل واحدة منهن 100 الف دولار بوبت تحت عنوان إعلانات للترويج لشركة كي كارد عبر شركة إعلانات مملوكة لواحدة منهن.

وربطت جهات بين استمرار انتقاد النائبتين لرئيس الوزراء وهجومهن غير المنقطع عليه وبين علاقتهن بصاحب شركة كي كارد ومساعي الحكومة لفتح تحقيق موسع بفساد الشركة.

الحقوقي زهير الفتلاوي تساءل عن العلاقة بين السرقات تظهر الينا بين فترة وأخرى لرواتب موظفي الوزارات العراقية وخاصة موظفي وزارة التربية والنفط والتعليم العالي وبين مافيا الفساد في شركة كي كارد التي تسارع لتطل عبر قنوات تلفزيونية وتدعي انها مستعدة لتوفير وتامين رواتب الموظفين في وزارة التربية، وكأنه يشير بين سطور حديثه عن تورط الشركة وموظفين معنيين بهذه السرقات لاجبار الجهات المسؤولة في الوزارات لقبول عقد قيام شركة كي كارد بتسليم الرواتب.

ويقول المحامي زهير الفتلاوي ان مصرفي الرافدين والرشيد يتسابقان لاستقدامها والتعاقد معها والضحية هو المواطن المسكين وحتى مراكز الصرف من وكلاء الشركة فهم لا يلتزمون بأخذ المبالغ المخصصة ويبتزون اصحاب البطاقة الذكية وهناك من يقطع عشرة الاف دينار من الراتب او المكافئة .

تكرار العملية مع شركة خطوط الانابيب النفطية

وأعلن مصرف الرافدين، السبت، عن إصداره البطاقة الذكية “كي كارد” لموظفي شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة إلى وزارة النفط من اجل تسلم رواتبهم عبرها لاختصار روتين التداول بالعملة النقدية.

وذكر بيان للمصرف تلقت ” شمس لن تغيب ” نسخة منه، انه “اصدر أكثر من 553 بطاقة ذكية لموظفي شركة خطوط الأنابيب النفطية لتسلم رواتبهم الشهرية بدلا عن النقد اليدوي”.

وأكد أن لدى المصرف، “توجه لتحويل صرف رواتب الموظفين عبر أدوات الدفع الالكتروني لتقليل التداول بالنقد اليدوي، والحد من عمليات السرقة والسطو على رواتب الموظفين”.

فساد وتلاعب في كي كارد

النائب عن محافظة البصرة مازن المازني اكد وجود حالات فساد وتلاعب كبير في إصدار البطاقة الذكية “كي كارد” في دائرة التقاعد في المحافظة.

وقال المازني في تصريح صحافي، إنه “تبين بعد زيارة لدائرة تقاعد محافظة البصرة، وحسب قول المسؤولين في الدائرة، وجود أكثر من 25 ألف بطاقة مزورة”.

وأوضح، ” أن العدد الكلي للبطاقات المسجلة في دائرة التقاعد في المحافظة 33 ألف بطاقة، بينها 8 آلاف حقيقية فقط والباقي، أي ما يعادل 75 % منها، مزورة” .

وأضاف المازني، أنه ” تم الاتفاق مع الأجهزة الأمنية، حسب المعلومات المتوفرة لدى هيئة النزاهة وهيئة التقاعد العامة لمتابعة ملف التزوير”.

النازحون ضحية كي كارد

النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الهجرة والمهجرين ماجد شنكالي اكد ان هنالك ما يقارب الـ”35 ” بالمئة من نازحي نينوى لم يستلمو منحة المليون او اي مبلغ من بطاقة ” الكي كارد” الذي تضمن عقدها فسادا كبير.

شنكالي في تصريح صحفي قال” ان عدد المشمولين من محافظة نينوى بمنحة النازحين ما يقارب المليون و 300 عائلة، حيث تم الاتفاق على ان تصرف اموالهم وفق بطاقة الكي كارد “.

واضاف: تم التعاقد مع شركة “الكي كارد” العالمية وكان العقد لصالحها تماما وفيها الكثير من المخالفات من اخطاء في اصدارها لجباية مبالغ اضافية عن فحص البطاقة واصدارها بـ”15″ الف دينار، فضلاً عن ان الكثير من الاسماء التي استلمت البطاقة منذ شهر نيسار وايار الماضي لم يستلمو اي بملغ الى الان.

كي كارد وسرقة النازحين

لاتجد مواطن تعرض للنزوح وقدم على معاملة أستلام “بطاقة ذكية” والا عانى ما عانى من هذه الشركة بداً من محاولة أصدار البطاقة أنتهاء بأستلام المنحة المشؤومة، هناك تفاصيل كاملة وخطيرة ملف كامل حول سرقة لمنح النازحيين بتواطئ وزير الهجرة السابق وأخيه مع شركة “كي كارد” وجهات وشخصيات أخرى حول سرقة منح النازحين نحاول نشرها في الايام القادمة في مقالة منفصلة.

لكن ما نريد الحديث عنه بتفصيل بسيط وهو أن الشركة هي الوحيدة التي تقوم بصرف منح النازحيين في العراق حيث أستغلت الشركة ظروف ومعاناة النازحيين أشد أستغلال حتى بلغ سعر أصدار البطاقة الذكية 170 دولار أما عن أجور صرف المنحة وصل الى 100 دولار !.

حقيقة كي كارد

رغم ملاحظات مصرف الرافدين ، مرارا وتكرارا من ان الشركة تنصلت عن اتفاقها وانها لم توفر سوى بضع خدمات من مجموع 256 خدمة، ورغم تأشير هيئة النزاهة الى ما وصف في تقريرها سرقات وتشابه بصمات في عمل بطاقة الكي كارد الا ان شركة كي كارد لا تزال تهيمن على سوق الصرف في العراق وتحتكر من خلال محرك خفي جميع الخدمات الحكومية المالية ، واخرها احتكار سلف الموظفين بقيمة 10 ملايين دينار لكل موظف.

وكانت وثائق وكتب رسمية وتقارير فنية، سربت من مصرف الرافدين اشارت في وقت سابق الى إن الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) اخلت بمعظم الاتفاقية المبرمة بينها وبين مصرف الرافدين ، حيث ان هذه الشركة اتفقت مع مصرفي الرافدين والرشيد على توفير 254 الى 256 خدمة لكنها لم تقدم سوى خدمة واحدة وهي توزيع رواتب المتقاعدين، كما انها اتفقت على توزيع 3000 جهاز صرف آلي ATM ولم توفر حتى الان جهازا واحدا.

من هي شركة كي كارد

تأسست الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) في عام 2007 في بغداد مع شركات مساهمة من أكبر مصارف العراق الحكومية الرشيد والرافدين معو IEPS, يبلغ رأس مال الشركة: 3،000،000،000 دينار عراقي أي ما يعادل (2564000 $) دولار أمريكي.

يترأس الشركة “بهاء عبد الحسين ” عراقي كندي الجنسية مع أخيه وكيل الشركة “أبراهيم عبد الحسين “، والشركة منذ عام 2007 هي من تقوم بصرف رواتب أكثر من 70 دائرة حكومية ووزارة عراقية.

وباتت محتكرة العمل في هذا المجال في العراق اذ لاتوجد لها اي شركة منافسة في في المجال نفسه وسبب عدم وجود شركات منافسة لها او من نوعيتها، هو قيام هذه الشركة (كي كارد) بتقديم رشوى الى الجهات الحكومية لمنع أصدار أي رخصة عمل لأقامة هكذا شركات لدرجة اصبح فيها حصول رخصة عمل شركة من نوع (كي كارد) أمراً خيالي وأن حصلت رخصة فأن الحرب والكم الهائل من الاجراءات التي تعرقل عملها ستكون شاخصة في الطريق.

وهذا يتضح جليا في بيان البنك المركزي الذي سارع الى اصدار تنويه بان شركتي (IGATE , Baghdad Card) غير مرخصتين من قبله .

اقصاء بغداد كارد وايجيت

وقال في بيانه انه “يود البنك أن يبين للجمهور الكرام بأن الإعلانات التي تطلق على مواقع التواصل الأجتماعي والمواقع الألكترونية الأخرى والخاصة بتصدير بطاقات مسبقة الدفع والتابعة لشركتي ( IGATE , Baghdad Card ) بأنها غير مرخصة من قبل هذا البنك، ولم تقدم هاتين الشركتين أي اوليات لغرض الحصول على رخصة عمل من هذا البنك”.

وأضاف “نوضح أن اي شركة تمنح الرخصة بمزاولة هذا العمل يتم نشر تفاصيلها على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي”.

وفي عودة تقصي لمعرفة بدء حكاية شركة كي كارد علمت ” شمس لن تغيب ” ان ملف البطاقة الالكترونية بات مهما جدا بالنسبة للبنك المركزي خاصة بعد اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي أكد انه يجب على دوائر الدولة اقصد الموظفين ان يستخدمو (البطاقة الالكترونية) لتسلم رواتبهم

وهذا جاء بعد السرقات الاخيرة التي حصلت على بعض مؤسسات الدولة وموظفيها

العراقية والطيف .. طيف لـ”كي كارد”

ويكشف مصدر مصرفي رفيع في البنك المركزي انه في الوقت الحالي هناك فقط ثلاث شركات تعمل بهذا المجال وهي (كي كارد والتي تستحوذ على حصة الاسد، والعراقية، والطيف)

المصدر المصرفي كشف معلومات قال ان كي كارد حاولت التحفظ عليها بل وكتمانها وهي تتعلق بعدد المشتركين بخدماتها، باوامر حكومية من غير مناقصات مع شركات منافسة لضمان تقديم افضل خدمة، اذ يتبين ان عدد مشتركي كي كارد وصل الى أربعة ملايين ونصف مليون مشترك.

ويضيف قائلا انه في حسبة بسيطة فان ضرب هذا العدد من المشتركين بـ 10000 دينار سعر اصدار البطاقة وهو خارج السياقات نعرف ان الشركة اخذت من مشتركيها قبل البدء باي عملية مصرفية مبلغ 450 مليون دينار، ورغم هذا المبلغ المدفوع فان خدماتها اليوم لا تقتصر سوى على السحب والايداع.

ويقول ان هناك فريقا في البنك المركزي غير راض عن أداء الشركة لكن ضغوطا تاتي من جهات محهولة تغير قناعات المسؤولين في المركزي الذين طالما تساءلوا عن غياب خدمات التسوق والتبضع عبر بطاقة كي كارد.

وينبه كتاب مصرف الرافدين الموجه الى هذه الشركة بعنوان مخالفات قانونية وبتوقيع الخبير في المصرف معن علي ابو النفط والذي جاء فيه الى هذه المخالفات وفيه يأتي انه “الحاقا بكتابنا العدد/120 في 2/12/2012 واشارة لكتابكم المرقم/ 480 في 11/12/2012، نشيركم الى بعض من مخالفات الفقرات الواردة في الاتفاقية المبينة ادناه:عرضت شركتكم قبل وبعد ابرام الاتفاقية بتقديم خدماتكم ولأكثر من 254 عملية الا ان الشركة لم تقدم سوى عملية واحدة لحد الان وهي دفع الرواتب بواسطة اجهزة pos”.

ويضيف “التزمت الشركة بنصب اجهزة الصراف الالي للدفع الالكتروني (ATM)” ، لكن الشركة وبحسب تقارير اللجنة المشكلة برئاسة الخبير ابو النفط “لم توفر ولا جهازا واحدا”.

وكانت الشركة العالمية (كي كارد) قد ابرمت اتفاقية مع مصرف الرافدين بتاريخ 14/1/2009 لتوفير تلك الخدمات.

وسبق للمدير العام لمصرف الرافدين ضياء الخيون ان ذكر في احد الوثائق انه “استنادا لتوجيهات مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة في 15/7/2012 قرر تشكيل لجنة من لغرض دراسة وضع الشركة العالمية للبطاقة الذكية”.

وتتألف اللجنة من “الخبير معن علي محمد ابو النفط رئيسا ولمياء البير توفيق، مدير تنفيذي قائمة بإدارة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، و بشائر عدنان رشيد، مدير شعبة الحسابات، وسناء علوان كاظم ، مشاور قانوني اقدم قائمة بإدارة شعبة الاستشارات القانونية”.

سيرفرات في جنوب افريقيا

ولا احد يعرف سبب وجود السيرفرات الخاصة بالشركة في جنوب افريقيا رغم ان الشركة تحاول لفت الأنظار فتقول انها في المانيا والمكان البديل في جنوب افريقيا وتبرر انه امر ليس شيئا مخفيا بل انه كان بموافقة مصرفي الرافدين والرشيد كون الوضع الامني في العراق كان غير مستقر ونحن الان بصدد نقلها الى بغداد بعد توفير اماكن محصنه لها بالاتفاق مع الجهات الأمنية.