في بيان لها .. المفوضية تعير المتظاهرين
صدرت مفوضية الانتخابات الاثنين بيانا تناولت فيه الاحداث التي وقعت يوم امس في تظاهرات ساحة التحرير، التي راح ضحيتها عدد من المدنيين بين قتيل وجريح.
وقالت المفوضية،
ان “المفوضية كجهة دستورية وقانونية ضمن منظومة الدولة العراقية تراقب عن كثب التظاهرات التي جرت يوم السبت الموافق 11/2/2017 وهو حق دستوري وقانوني وتود المفوضية توضيح الاتي:-
اولا: ان المفوضية بمجلسها الحالي نظمت وادارت خمسة استحقاقات انتخابية بالرغم من الظروف البالغة التعقيد والظروف الاستثنائية وهي، (انتخابات مجالس المحافظات عام 2013، و
انتخابات مجلسي محافظتي نينوى والانبار، وانتخابات برلمان اقليم كردستان 2013، و
انتخابات مجلس النواب العراقي 2014
، وانتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان 2014، ونتيجة هذه الاستحقاقات تم مباشرة السلطات
التشريعية والتنفيذية مهام عملها دون اية مشاكل تذكر نتيجة هذه الانتخابات ما يدل على قبول نتائجها ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا والجهات القضائية الاخرى ذات العلاقة
.
ثانيا: كانت الامم المتحدة وتقاريرها تدعم عمل المفوضية باجرائها الاستحقاقات الانتخابية وهذا ما تم عرضه من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق امام مجلس الامن والاشادة بعملها ولاول مرة.
ثالثا: استنادا الى قانون المفوضية فان جميع قرارات المجلس قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وهي هيئة منبثقة من مجلس القضاء الاعلى واصدرت العديد من القرارات لصالح المفوضية وايضا ضد قرارات مجلس المفوضين في بعض الاحيان ما يدل على حيادية المفوضية وعملها المهني وهي ملتزمة بالقرارات التي تصدر من تلك الهيئة القضائية لانها قرارات باتة وملزمة للجميع وتدعو المفوضية جميع الاخوة المتظاهرين والقوى السياسية للاحتكام الى الجوانب الدستورية والقانونية في عمل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المفوضية, خاصة ان المدة المتبقية للمجلس الحالي هي (6) اشهر.
وطالب مجلس المفوضين، في بيان مفوضية الانتخابات, “لجنة الخبراء في مجلس النواب بالاسراع لحسم اختيارها لاعضاء مجلس المفوضين الجدد للحفاظ على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة”.
وتابعت: “المفوضية تطالب الحكومة والجهات الامنية كافة بالمحافظة على مكاتبها وموظفيها في بغداد والمحافظات من بعض المندسين الذين يحاولون خلط الاوراق والاساءة للتظاهرات من خلال مشاركتهم فيها وعدم تسييس التظاهرات من قبل أي طرف سياسي حفاظا على المؤسسات الدستورية والعملية الديمقراطية”.
اترك تعليقاً