تمكنت ملاكات ولجان مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية خلال شهر كانون الثاني المنصرم من العام الجاري من اكتشاف 353 حالة فساد إداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة وتمكنت من منع هدر وإعادة أكثر من 10 ملايين دينار الى خزينة الدولة خلال الشهر.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية لشهر كانون الثاني المنصرم والخاص بمجمل الأنشطة التي نفذتها ملاكات المديريات التابعة للمكتب جملة من الإحصائيات والأرقام والقضايا التي تم تنفيذها خلال الشهر.
وقد أورد التقرير أن مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات تمكنت خلال الشهر من اكتشاف 344 حالة فساد اداري ومالي، حيث بيّن أن مديرية تفتيش بغداد اكتشفت خلال الشهر 164 حالة فساد اداري كانت مؤشراتها، 13 حالة استغلال وظيفي و 11 حالة سوء استخدام للسلطة، و 41 حالة تزوير، و 97 حالة إهمال، وحالتي مخالفات ضبطية، واكتشفت أيضاً، 23 حالة فساد مالي ، كانت مؤشراتها: 14 حالة رشوة ، و 5 حالات هدر بالمال العام، وحالتي سرقة ومثلها اختلاس.
فيما تمكنت مديرية تفتيش المحافظات من ضبط 146 حالة فساد إداري و 11 حالة فساد مالي، كانت مؤشرات الفساد الاداري فيها: 18 حالة استغلال وظيفي و 9 حالات سوء استخدام للسلطة، و 111 حالة اهمال، و 8 حالات تزوير، ومؤشرات الفساد المالي كانت: 7 حالات هدر بالمال العام و حالتي اختلاس وحالة سرقة ومثلها إخفاء مواد.
وأوضح التقرير أن حالات الفساد المكتشفة جاءت نتيجة تنفيذ مديرية تفتيش بغداد لـ 195 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقياً خلال الشهر، وتنفيذ مديرية تفتيش المحافظات لـ 191 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقاً أيضاً.
وفي مجال التدقيق والرقابة المالية أشار التقرير الى تمكن مديرية التدقيق والرقابة المالية من إعادة (1,414,051) ديناراً الى خزينة الدولة و منعت هدر (9,750,000) دينار خلال الشهر. ودققت خلال الشهر 25 عقداً وبينت رأيها في 43 مجلساً تحقيقياً، ودققت داخلياً  171 معاملة ، وتابعت تنفيذ 19 عقداً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، 50 عقدا آخر ضمن خطتها التشغيلية.
وذكر التقرير أن مديرية التحقيقات والقانونية قد فتحت خلال الشهر 57 مجلساً تحقيقياً، وتمكنت من انجاز 100 مجلس لسنوات سابقة ، وأحالت خلال الشهر 60 مجلسا تحقيقياً الى المحاكم المختصة، واوصت بفرض عقوبة انضباطية بحق 15 متهماً، وأغلقت 14 مجلساً تحقيقياً، وأنها تحقق بـ 21 حالة فساد إداري ومالي متعلقة بـ 14 قضية رشوة و قضية تزوير واحدة و6 قضايا أخرى.
الى ذلك ألمح التقرير إلى تمكن فرق الرصد في مديرية الرصد وتقييم الأداء من كشف 8 حالات فساد اداري وحالة فساد مالي واحدة. وأن شعبة الخطوط الساخنة فيها تلقت خلال الشهر 194 إخباراً عن قضايا فساد اداري ومالي و3 قضايا متعلقة بالإرهاب عبر خطوطها الساخنة.
فيما تمكن قسم النزاهة في مكتب المفتش العام من تدقيق 1622 وثيقة دراسية، اكتشف منها 59 وثيقة مزورة.
وفي مجال حقوق الإنسان، ذكر التقرير أن مديرية حقوق الإنسان في مفتشية الداخلية نفذت خلال الشهر 77 نشاطاً تفتيشياً، شمل زيارة 33 موقفاً تابعاً للوزارة و 6 زيارات خارجية و زيارة 16 دائرة تابعة للوزارة للتحقق من مدى تطبيقها لمعايير حقوق الإنسان، مشيراً الى تلقي المديرية لـ 50 شكوى خلال الشهر واستعلمت عن مصير 59 مفقوداً، وأنها رصدت حالتي انتهاك لحقوق الإنسان فقط، والقت خلال الشهر 20 محاضرة تثقيفية على مأموري المواقف والموقوفين