شعبية المتزايدة التي يحظى بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، أصابت زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحالة “هستيريا”، فبعد أن فشل بسحب البساط من تحت غريمه العبادي بلغة التسقيط السياسي، لجأ مؤخراً إلى “لغة الحجارة الطلابية”، في محاولة يائسة لإظهار حالة من الرفض الشعبي ضد رئيس الحكومة.

العبادي أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه سيعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة واسط، وهو إجراء قام بها في عدد من المحافظات في محاولة لتطمين العراقيين بأن العاصمة بغداد ليست هي “المقر الوحيد” للحكومة، وهو أمر لاقى قبولاً لدى الشارع العراقي، خاصة وأن هذه الجلسات أعقبها معالجة بعض المشكلات ونقل بعض الصلاحيات إلى الحكومات المحلية.

اليوم حين وصل العبادي إلى محافظة واسط، توجه إلى جامعة واسط للقاء كادرها التدريسي والتحدث مع طلبتها كونهم يمثلون جيل المستقبل، لكن ما حدث هو تجمع عدد من الطلبة أمام القاعة التي كان العبادي يلقي كلمته فيها، وراحوا يرددون شعارات رفعها أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في التظاهرات التي دعاهم لها زعيمهم مثل “شلع قلع كلكم حرامية”، وغيرها، قبل أن يتحول الهتاف إلى رشق بالحجارة لتضطر قوات مكافحة الشغب إلى التدخل لفض التظاهرة.

وعلى خلفية ذلك، أصدر الصدر بياناً شديد اللهجة ضد المتظاهرين، وشديد “الاعتذار” من العبادي في الوقت نفسه، حيث قال في معرض رده على سؤال موجه من نشطاء محافظة واسط، بخصوص التظاهرة الطلابية، “أيا كان الفاعل والمحرض وأيا كانت انتماءاته فهذا العمل سواء من داخل الحرم أم من خارجه وبهذه الصورة عمل مستهجن ومرفوض ويسبب الأذى لمشروع الإصلاح، ولا أستبعد أن يكون عمل مندسين ممن يريدون الإساءة للمشروع”.

وشدد على “طرد الفاعلين أو محاسبتهم من تلك الجامعة، واستثناء الكوت من الاحتجاجات السلمية كافة حتى إشعار آخر”، مؤكداً “نحن طلاب هيبة للدولة والتعدي على رئيس الوزراء فيه انتقاص من الدولة خاصة وأن العبادي مستثنى من الفساد إلى يومنا هذا”.

وأضاف الصدر “لذا أقدم اعتذاري له (العبادي) حصراً نيابة عن من فعل سواء كان منتمي لي أم مندس من أتباع القائد الضرورة أم غيره”، في إشارة إلى نوري المالكي الذي شاع إطلاق لقب “القائد الضرورة” عليه.

بيان الصد واعتذاره يدفع بأصابع الاتهام نحو زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خاصة وأن محافظة واسط لا تعد من المحافظات “الصدرية” بل يغلب عليها تأييد المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة الإسلامية، على العكس من محافظات البصرة وميسان وذي قار اللاتي يتوافرن على قاعدة شعبية واسعة للصدر.

وإذا ما صحت هذه التكهنات فهي تشير إلى مرحلة خطيرة من المواجهة بين المالكي والعبادي، مع ملاحظة أن أغلب القوى السياسية ذات الثقل الجماهيري كالتيار الصدري والمجلس الأعلى وبعض الكتل السنية تميل إلى كفة العبادي، وهو ما قد يدفع المالكي الذي يبدو أنه يسير في طريق “انفرادي” إلى اللجوء لـ”العنف الجماهيري” وربما المسلح من خلف الستار لإرباك الوضع السياسي وخلق حالة من الفوضى على أمل “تحجيم” توسع العبادي شعبياً.