عمليات غسيل اموال لاشخاص قام بجلبهم محمد ابو رغيف وقدمهم للهارب حسين الارزي وحصولهم على اكثر من 112 مليون دولار قروض دون اي ضمانات وتبين في مابعد انهم محتالين ونصابين ….!

محمد ابو رغيف متهم بقيادة مجموعة مسلحة في عملية اقتحام للمصرف الاقتصادي وسرقة 220 مليون دولار لصالح المجلس الاعلى ….!

الفريق احمد ابو رغيف اكتشف خيوط جريمة سرقة المصرف الاقتصادي وقدمها للمالكي وضغوطات سياسية اغلقت الموضوع بعد تدخل كبار القيادات من الخط الاول في التحالف الوطني…..!

بالاسماء والارقام نكشف القروض التي استولى عليها البعض من المصرف العراقي التجاري قروضا وهمية دون اي ضمانات وباسماء مزورة يعرفها قادة العراق …..!

شمس لن تغيب // خاص

محمد ابو رغيف …..عمل فترة في صفوف المجلس الاعلى ومن ثم قام بنقل مخطط المجلس لابعاد احدى الشخصيات السياسية عن منصب رئاسة الوزراء وابعاده عن اي منصب تنفيذي لانه يشكل خطرا عليهم فتم ابعاده من قبل المجلس الاعلى لهذا السب وطرده من صفوفهم …!
تقرب من شخصية سياسية اخرى الامر الذي مهد له بان يكون سكرتيرا شخصيا للهارب المحكوم حسين الازري فاصبح ذراعه الايمن مما مكن له هذا المنصب في منح قروض وهمية لبعض الاشخاص الذي جاء بهم محمد ابو رغيف الموسوي الى حسين الازري الذي كان مديرا للمصرف العراقي التجاري TBI وقد منح البعض من الاشخاص الذي اتى بهم محمد ابو رغيف قروض وصلت الى اكثر من 112 مليون دولار امريكي ….!

تشكلت لجنة في تلك الفترة لحصر املاك الدولة العراقية قبل العام 2003 وهي املاك عديدة تصل قيمتها الى مليارات الدولارات كانت تستثمر من قبل الحكومة العراقية وهي مسجلة رسميا بتلك الدول باسم الدولة العراقية وليست باسماء اشخاص معينين…كان حسين الازري عضوا في تلك اللجنة لكنه كان يرسل بدلا عنه محمد ابو رغيف الذي كان يقوم بنقل كل معلومة صغيرة وكبيرة وعن كل سنت او دينار لاسياده الذين يعمل معهم ….!
حصل ابو رغيف محمد الموسوي على اموالا طائلة من خلال بيع بعض العقارات العائدة للدولة وبتنسيق تام مع وزارة المالية في حينه….!

وبعد هروب حسين الازري من العراق وصدور احكاما غيابية عليه بعد ان قامت جهة سياسية بتهريبه من العراق اثر قيام المالكي باقتحام المصرف العراقي التجاري ومعه مذكرة قبض صادرة بحق حسين الازري الا انه استطاع ان يهرب من الباب الخلفي للمصرف المذكور وهرب خارج العراق ومعه تم تهريب وضياع ملايين الدولارات ….!

صدرت بحق محمد ابو رغيف مذكرات قبض اذ ان واحدة منها تخص قيامه بجلب اشخاص تبين في مابعد ان جميع اولياتهم مزورة لكنهم حصلوا على قروض كبيرة وصلت الى اكثر من 112 مليون دولار دون اي ضمانات حقيقية اذ تبين ان جميع المستندات مزورة وبعلم منه …!
اما المذكرة الثانية فصدرت بعد ورود معلومات من امن وشؤون وزارة الداخلية تفيد ان من اشرف على مجموعة مسلحة وكان ينتظرهم خارج المصرف الاقتصادي هو محمد ابو رغيف في عملية اقتحام وسرقة للمصرف المذكور وتمت سرقة مبلغ يفوق 220 مليون دولار امريكي في عملية حسبت لصالح المجلس الاعلى …الامر الذي جعل بالفريق احمد ابو رغيف مدير شؤون وامن وزارة الداخلية في حينها بتقديم تقريرا للمالكي في حينه كشف فيه جميع خيوط الجريمة الا ان قيادات في التحالف الوطني من الخط الاول ضغطت على المالكي في حينه وتم لملمة الموضوع واغلاقه كونه يشكل فضيحة سياسية كبيرة …..وكان موقف الفريق احمد ابو رغيف مهنيا على الرغم من صلة القرابة التي تربطهم كونهم من عشيرة واحدة !

بعد عام 2014 اتجه محمد ابو رغيف الى المجال الاعلامي وقام بانشاء بعض المواقع الالكترونية المشبوهة الغير معروفة الهوية والانتماء او الاسم التعريفي لها او الجهة التابعة لها لمهاجمة رئيس الوزراء السيد العبادي بمناسبة او بدونها بعدها بدا محمد ابو رغيف بالتقرب من حسين الشهرستاني وباقر صولاغ ونعيم عبعوب بعد اخراجهم من مناصبهم وافول نجمهم وراح ينسق على انفراد مع هؤلاء والقبض منهم اموالا لغرض مهاجمة العبادي ونشر معلومات مزيفة ومفبركة من خلال المواقع الالكترونية التابعة له ومن اجل اعادة هؤلاء الشهرستاني وعبعوب وباقر صولاغ والدليل ان مواقع محمد ابو رغيف تخلو من اي خبر ينتقد فيه هؤلاء الثلاثي وغيرهم من الاسماء الاخرى التي سنقوم بكشفها في منشور لاحق…وهي اموال دولة تمول بها مواقع لمهاجمة رموز الدولة ……انها حقا مهزلة المهازل…!

يذكر ان ادارة المصرف العراقي للتجارة التي قادها الهارب المحكوم حسين الازري منحت 112 مليون دولار قروض دون اي ضمانات ….!
————————————————————

علمت ” شمس لن تغيب ” ان الادارة السابقة للمصرف العراقي للتجارة TBI كانت قد منحت أكثر من 112 مليون دولار كقروض وتسهيلات مصرفية من دون ضمانات الى اشخاص ينتمون الى حزب سياسي .
وقال مصدر في المصرف ان هذه الديون اصبحت الان مجهولة المصيرة ومشكوك في إمكانية تحصيلها .
واشار المصدر الى ان هذه المبالغ بلغت اكثر من 112 مليون دولار وهي كالاتي :
1- مبلغ 50 مليون دولار الى شركة زكار التي يملكها كامران فاخر .
2- مبلغ 13 مليون دولار الممنوحة الى شركة موارد الرافدين التي يملكها (حيدر محمد نزار الشمخاني وكامران فاخر).
3- مبلغ 19.5 مليون دولار الى شركة المصالح النفطية التي يملكها عمار قيس حسين (علما ان هذه الشركة تعود الى حازم عبد الهادي.
4- مبلغ 13.2 مليون دولار الى شركة المصالح للتجارة التي يمكلها علي حسون الصراف .
5- مبلغ 13.8 مليون دولار الى شركة الصامد والتي يملكها سيف عبد الحكيم حمدي الكبيسي .
6- مبلغ 2.8 مليون دولار الى شركة المجموعة المستقلة والتي يملكها عبد الحكيم حمدي الكبيسي .
كما لفت ايضا الى “مصاريف مكتب لندن الوهمي والذي بلغت مصاريفه بحدود 4 مليون باون”.
وقال ان هذا في الجانب الذي يخص المخالفات المالية لكن المخالفات الإدارية كثيرة ولا تحصى وان “كل هذه المخالفات قد أدرجت ضمن ملاحظات وتقارير دوان الرقابة المالية ولجان البنك المركزي واللجنة التحقيقية المشكلة من رئاسة الوزراء حينها”.
وقال المصدر ان ” لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب تركت البحث في مصير هذه الاموال والتفت في استفسار وجهته الى امانة مجلس الوزراء يتلخص في معرفة من هو مدير المصرف الان ، فيما كان عليها ان تطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأسباب الموجبة لتغيير الإدارة في المصرف وليس ان تطلب من هو او هي المدير العام الحالي ، صحة هذه الانباء وهذا يؤثر سلبا على تعاملاتهم مع المصرف “.
يذكر ان حكما صدر بحق مدير مصرف التجارة العراقي السابق حسين الازري ، والذي تربطه صلة قرابة مع شخصيات سياسية بالسجن لمدة 15 عاما.
وكلفت حمدية الجاف التي كانت تعمل بدرجة خبير في مصرف الرافدين برئاسة المصرف العراقي للتجارة ، في 18 من تموز 2011 من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي خلفاً للمدير السابق حسين الأزري ومن ثم كذلك هروبها ومعها اكثر من 200 مليون دولار امريكي …..حسين الازري الذي هرب الى خارج العراق بعد اتهامه بالفساد المالي والاداري في المصرف، وصدرت فيما بعد مذكرة اعتقال بحقه بتهم فساد ومن ثم الحكم عليه بخمسة عشرة سنة غيابياً…..!
وأعلن المالكي في الثاني من شهر أيلول الماضي 2011، إن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن البنك التجاري العراقي قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، حيث قدمت تقريراً عن وجود مخالفات في البنك العراقي التجاري، وأن التقرير أحيل إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي قد كشف عن إن رئيس المصرف التجاري السابق حسين الأرزي منح قروضاً بملايين الدولارات مخالفة للقانون لشخصيات سياسية وتجار مجهولي محل الإقامة، من بينهم عدد من أركان النظام السابق