أوعز رئيس مجلس الوزراء “حيدر العبادي”، الاثنين، هيئة النزاهة بالتحقيق مع مسؤولون بملف سرقة أموال ومساعدات غذائية قدمتها الحكومة والأمم المتحدة، فضلاً عن منظمات دنماركية وفرنسية للنازحين الموجودين بمحافظتي الأنبار والموصل تقدر قيمتها بأكثر من 27 مليون دولار.
وأفاد مسؤولون في حديث لصحيفة العربي الجديد القطرية، وتابعته “سكاي برس”، ان ” هيئة النزاهة باشرت التحقيق بملف سرقة أموال ومساعدات غذائية قدمتها الحكومة والأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن “فتح التحقيق جاء بأمر من رئيس الحكومة، حيدر العبادي”.
وأكدوا، ان ” الاستجواب ربما يطاول مسؤولين بارزين في وزارتي التجارة والهجرة وأعضاء مجلسي الأنبار والموصل، فضلاً عن المحافظ السابق للأنبار صهيب الراوي، والمحافظ الحالي للموصل نوفل العاكوب”.
ووفقاً لمسؤول في هيئة النزاهة فإن “التهم تتعلق بالتلاعب بمساعدات الخيام واستبدال تلك التي وفرتها المنظمات بأخرى رديئة، إضافة إلى شراء مواد غذائية منتهية الصلاحية وسرقة بطانيات وأغطية أو استبدالها بنوعيات تجارية، واستقطاع مبالغ مالية تصل إلى 40 في المائة من حصة كل نازح من الأموال التي وفرتها الدولة لهم ضمن برنامج إغاثة النازحين”.
وأوضح المسؤول وهو قاضٍ في هيئة النزاهة التي تعد أعلى سلطة في البلاد تعنى بشؤون الفساد المالي، إن “أسماء بارزة وردت في التحقيقات التي طاولت موظفين كباراً وشخصيات قيادية في وزارتي الهجرة والتجارة، وكذلك مجلسي الأنبار والموصل”.
جدير بالذكر ان أزمة النازحين تعد من أبرز الأزمات التي يعيشها العراق، وتقدر نسبة النازحين الذين يعانون من نقص التغذية بأكثر من 50 في المائة، في حين يعيش نحو مليوني نازح منهم في ظروف سيئة للغاية تسببت بوفاة العشرات منهم أخيراً.