تترقب الأوساط السياسية والشعبية العراقية، على حد سواء، الإعلان المرتقب لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، عن بدء معركة الحرب على الفساد التي كشف عنها الأسبوع الماضي، وسط تسريبات تؤكد انتهاء لجنة حكومية من إعداد 300 ملف فساد كمرحلة أولى.

وتتورط في هذه الملفات شخصيات مهمة في الدولة العراقية، ما قد يخلق أزمة من نوع جديد في البلاد، وخاصة أن توقيت “المعركة” يأتي قبيل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وبالتزامن مع ذلك، جدد العبادي تأكيده، اليوم، أن حملته المرتقبة على الفساد تستهدف تطهير مؤسسات الدولة، مبينًا في كلمة له في اجتماع للمحافظين عقد ببغداد، أن “محاربة الفساد ليست شعارًا وإنما هي عمل، وهذا العمل مدروس”، مشيرًا إلى “وجود حملات حالية من الفاسدين لخلط الأوراق، واتهام الجميع بالفساد، وكلما قضينا على فاسد سنزداد قوة”.

أسماء 149 مسؤولا متورطا بالفساد

وفي السياق، قال مسؤول رفيع بأمانة مجلس الوزراء العراقي، “إن قائمة أولى تم إعدادها من قبل لجنة مشتركة بالتعاون مع هيئة النزاهة العراقية المستقلة، تحوي أسماء 49 شخصية متورطة بملفات فساد ضخمة، من المقرر تحويلها إلى القضاء للبدء بالتحقيق فيها. وتبلغ مجموع الأموال التي يرجّح أنها نهبت في هذه الملفات، أكثر من 24 مليار دولار، وذلك ضمن صفقات تسليح مع دول مختلفة واستيراد واستثمارات وهمية”.

وأكد أن “أسماء مهمة ولها تأثير سياسي بالبلاد داخل هذه القائمة الحالية، وضمت مسؤولين وسياسيين فاسدين من مختلف الطوائف والأحزاب، حتى لا يتم اعتبارها استهدافًا طائفيًا أو سياسيًا من قبل الحكومة”، على حد وصفه.

ومن بين هؤلاء، حسب المصدر ذاته، 9 وزراء وأكثر من 20 وكيل وزير، ومدراء عامون وموظفون كبار في أمانة مجلس الوزراء ومدراء بنوك ومصارف حكومية ورؤساء هيئات مستقلة وجنرالات بالجيش، فضلًا عن أقرباء لمسؤولين وأعضاء في البرلمان العراقي عن دوراته التشريعية السابقة.

وكشف أيضًا عن وجود 181 ملفاً ما بين فساد مالي وإداري وانتهاكات وجرائم تطهير طائفية وعرقية ترتبط باسم رئيس الوزراء، نوري المالكي، خلال سنوات وجوده في السلطة ما بين 2006 و2014، لكن لم يتم إدراجها لغاية الآن في قائمة التحقيق القضائي.

رؤوس كبيرة ومبالغ ضخمة

في هذه الأثناء، كشف القيادي بالتحالف الوطني الحاكم، والمقرب من رئيس الوزراء، جاسم محمد جعفر، في حديث لوسائل إعلام محلية عراقية، عن “قائمة كبيرة وصلت لرئيس الوزراء تضم رؤوسًا كبيرة متهمة بالفساد بمبالغ كبيرة”.

وأضاف جعفر أن “رئيس الوزراء يعمل حاليًا مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ولجنة المستشارين لإعلان تلك القائمة رسميًا”، معربًا عن اعتقاده بأن نتائج التحقيق “ستقطف ثمارها مطلع 2018”.

بدوره، قال عضو “التيار المدني العراقي”، إيهاب طالب، إن “حملة العبادي المرتقبة على الفساد ستكون بمثابة ثورة شعبية؛ فالعراقيون دخلوا مرحلة الجوع والإذلال بسب هذا الفساد، والطبقة الوسطى انعدمت وصارت هناك طبقة موغلة بالفقر وأخرى مترفة للغاية، وهي طبقة السياسيين ومسؤولي الدولة وقادة الأجهزة الأمنية ورجال الدين”.

وبيّن أن مفتاح الولاية الثانية للعبادي سيكون من خلال هذه الحملة التي لن تقل أهمية عن الحرب ضد داعش”، وفقًا لقوله.

أما الخبير بالشأن العراقي، أحمد الحمداني، فرأى أن فتح ملفات الفساد في هذا الوقت بمثابة “بدء الحرب الانتخابية في العراق”. ورجح أن “تشمل الحملة مسؤولين وسياسيين من كل المكونات