حددّت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2017، موعداً لاستجواب وزير النقل كاظم الحمامي، بعد طلب نيابي بإجراء الاستجواب، داعية الوزير الى الحضور في الموعد المحدد.

المطالبات باستجواب الحمامي، تأتي بعد كشف مصادر في 14 تشرين الثاني 2017، عن ان الحمامي سيُحال الى هيئة النزاهة، بسبب الفساد، بعد ثبوت تورطه في ملفات تتضمن وثائق وشهود عن الصفقات الفاسدة التي اشرف عليها، ومنها تأخير تنفيذ بعض العقود لصالح الشركات والشخصيات الفاسدة.

وأكدت المصادر، ان “تيار الحكمة الذي ينتمي اليه الحمامي، يسعى الى استبدال الوزير، ولكن مساعيه تصطدم بإرادة قيادة المجلس الأعلى، التي تتمسك بحقها في أي مقعد وزاري شاغر قبل الانتخابات في النصف الأول في عام 2018”.

وأوضحت ان “باقر جبر صولاغ يتحرك بقوة للعودة الى حقيبة الوزارة التي تخلى عنها، على خلفية محاولات استجوابه في البرلمان”.

واشارت المصادر الى ان “تيار الحكمة يذهب باتجاه تكليف عبد الحسين عبطان بمهام وزير النقل اضافة الى وزارة الشباب وهو ما يلقى معارضة شديدة من رئاسة الوزراء، كون عبطان متّهم بملفات فساد، تتعلق بعقدين في الخطوط مع “اطلس جت” التركية وشركة صيانة الطائرات التي تمت تهيئتها في هيئة النزاهة تمهيدا لاستدعائه”.

 وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق من الشهر الحالي عن الكثير من ملفات الفساد في وزارة النقل، منها الفساد في قطاع الرقابة الجوية الذي يكلف الدولة خسائر تقدر بنحو 50 مليون سنويا، لصالح جيوب الفاسدين ومن يقف ورائهم من مسؤولين