أشد أنواع الفساد حِلكة في سوادها؛ ذلك الذي أصطبغ باللون الطائفي والإستقطاب المذهبي .. لأنه تعدى أشكال الفساد الإداري والمالي المعهود إلى الإفساد السياسي والاجتماعي الذي يتغلل وينتشر بثقة القاتل لمجتمعه بأسره مرسخاً للفساد لغة ناجحة وناجعة لقضاء مصالح العباد، فضلاً عن المؤثرات النفسية المتخلفة عنه من أحباط وقنوط عن إقامة العدل وتطبيق مبادئ السواسية .

ومنذ الإعلان عن مبادرة رئيس الوزراء “حيدر العبادي” بإطلاق حملة موسعة لمحاربة كافة أنواع الفساد بأركان الدولة، اعتبر الصالحون والشرفاء والوطنيون من الصحفيين المخالفات الإدارية والمالية والقانوينة كسياسات عمل أعتمدها ” علي حميد كاظم “، المفتش العام لوزارة الثقافة العراقية، منذ تسلمه مهام منصبه في حزيران/يونيو 2016 وحتى اليوم، وقد أنتجت التعسف في معاملة الموظفين والعاملين والإطاحة بهم خارج أي إطار قانوني، فضلاً عن ممارسة مهام وظيفته بمسحة لا تخلو من الطائفية والتحزب المذهبي، كما تقر بذلك المستندات والوثائق التي  عرضها اعلاميون، وتحفظوا بها للحفاظ على سلامتهم.

تجاوزات إدارية ومالية على خلفية طائفية..

تبدأ قائمة التجاوزات الإدارية والمالية للسيد المفتش العام لوزارة الثقافة، بإثبات أنه :

نقل منتسبي مكتب المفتش العام القدامى خارج مكتب المفتش العام بطريقة جزافية وبدون أسباب ومبررات قانونية أو منطقية وبشكل ممنهج على دفعات، بلغت حتى الآن 3 دفعات على فترات زمنية متباعدة لعدم إثارة الشكوك بقرارات النقل، وغالبية الذين تم نقلهم من طائفة معينة، وهم (السنة)، ولم يثبت عليهم أي مخالفات أو سلبيات أو تعرضهم للجان تحقيق، كما تؤكد على ذلك نسخ من أوامر نقل هؤلاء الموظفين من مقر الوزارة ومكتب المفتش العام وبالإطلاع على أضابيرهم الشخصية ومبررات النقل.

كما قام بنقل موظفي “هيئة السياحة”، العاملين في مكتب المفتش العام لهيئة السياحة سابقاً، عندما كان يرأسه قبل إلغاء “وزارة السياحة” ودمجها مع “وزارة الثقافة”، وهم معظمهم من طائفة ولون وإنتماء سياسي واحد، إلى مكتب المفتش العام لوزارة الثقافة، لأسباب وملائمات سياسية بعيدة عن معايير الكفاءة والإستحقاق، في حين كان يفترض، وفق القانون، إلغاء تنسيبهم وإرجاعهم لدوائرهم الأصلية، وبدلاً من ذلك نقل 3 دفعات من الموظفين، الذين لا حول ولا قوة، لإحلال موظفي سيادته المحظوظين محلهم بشكل قسري، وفاتح المالية لإستحداث درجات لهم بعد نقل 15 موظف من ملاكه، إلا أن وزارة المالية رفضت الإستحداث لمرتين وبقي موضوع موظفيه الذين جلبهم من دائرته القديمة معلقاً.

تنزيل درجة المفتش العام / وكالة، الذي يشغل منصب معاون المفتش العام بقرار إداري صادر منه خلافاً لصلاحياته واختصاصاته، حيث إن ذلك من صلاحية الوزير المختص، فمن يمنح الدرجة يلغيها وفقاً لمبدأ توازي الإختصاص، هذا فيما لو ثبت فعلاُ عدم إستحقاقه لهذه الدرجة ضارباً بذلك قاعدة الحقوق المكتسبة التي استقر عليها القضاء الإداري عرض الحائط.

وتمضي المستندات في اتهام ” علي حميد كاظم ” بسحب العجلات المخصصة لموظفي المكتب من مدراء الشعب والأقسام وإعادة توزيعها على الموظفين الذين تم جلبهم من مكتبه السابق، وتكوين موكب من 8 سيارات بطواقمها وسائقيها وحماياتها، وأهدار المال العام بصرف أجور البنزين والزيوت والتصليح لعجلات متوقفة عن العمل والواجبات، في حين أن مسؤولي الدول المتقدمة بمنصب رئيس وزراء يتنقل على الدراجة الهوائية أو بوسائل النقل العام .

بالإضافة إلى إساءة التصرف بالمال العام من خلال تخصيص سيارة نوع “شوفرليت اوبرا” لفنانة معروفة ” آ. ك “، وهي موظفة في “دائرة السينما والمسرح”، من موارد المكتب، وقد تعرضت هذه السيارة لحادث أدى إلى تضررها وإعادتها لمرأب الوزارة دون أي إجراء قانوني أو تضمين أو إصلاح، ولم يكتفي بذلك، وأنما قام بتخصيص سيارة “جيب” بدلاً عنها، في حين أن كادر المكتب يتنقل بوسائل النقل العام بعد سحب السيارات منهم .

هذا بجانب تهميش مدراء الأقسام والشٌعب المهمة كقسم “التحقيقات”, وإحالة البريد إلى موظفين مستجدين لم يمضي على تخرجهم بضع سنوات ولا يمتلكون الخبرة، ويكونون تحت سيطرة وتحكم المفتش لتمرير القرارات التي يريدها وعادة إما تكون مخالفة للقانون أو تعسفية .

وتكليف موظفين حديثي العهد بالوظيفة؛ بمسؤولية شُعب مهمة ويرأسون موظفين أقدم منهم وأكفأ منهم، ومثال ذلك الموظفة (ش / درجة سادسة) ترأس شعبة، الموظف (م. ن / درجه سادسة).

وتكليف الموظف (ع. ق. ع / مشاور قانوني مساعد) بالإشراف على كافة التحقيقات، وهو موظف سبق وأن تم معاقبته من قبل مفتش عام النقل عندما كان منتسب لمديرية السكك بالعقوبات الآتية: (لفت نظر وإنذار وتوبيخ)، وهو يحاول حالياً عكس هذه العقوبات على موظفي الوزارة.

وربما بسبب قلة خبرته، فقد سلم زمام العمل إلى مستشاره “ع. ق. ع”، الذي أصبح متحكماً بمصائر الموظفين بالمكتب، ويمكن الإطلاع على المحاضر والتسبيبات البائسة في العقوبات، التي ضللت الرئيس الأعلى (الوزير)، الذي يصادق معتقداً بسلامة الإجراءات .

الموظف “ع. ق. ع”، يفتقر للخبرة في المجال القانوني، كونه تدرج في مناصب إدارية، وتم تغيير عنوانه لاحقاً إلى مشاور قانوني مساعد، وهذا يعني أن خبرته تنحصر بالمجال الإداري، كونه موظف مغمور في وزارة النقل سابقاً، ولو تتبعنا أسباب نقله نجد أنها تستند للمحسوبية السياسية وصلة القرابة، وليس في المجال القانوني الذي يفتي به بغير علم أو خبرة؛ فأصبح مكتب المفتش العام دائرة لـ”البوليس” وليس لمراقبة الشفافية والحفاظ على المال العام.

إن كافة المخاطبات الصادرة من المكتب ومحاضر التحقيق والآراء لا تطبع إلا بموافقة (ع. ق. ع)، وهامشه لاغياً بذلك دور مدراء الأقسام والشُعب ومعاون المفتش العام السيدة (ب. هـ)، المنشغلة بتقديم التقارير عن الموظفين في المكتب لغرض تصفيتهم بسبب عداءها مع المفتش العام السابق ومعاونه، ويدفع موظفي المكتب ثمن هذه الخلافات الشخصية.

وكذا عدم إحالة البريد حسب إختصاصات الأقسام، وإنما يحال لموظفين بالذات، ولا يعلم مدير القسم ما يجري في قسمه ولا المخاطبات ذات العلاقة التي تطبع في حاسبة “لاب توب”، وتسحب بطريقة سرية، ولا توجد نسخ للحفظ، مجرد صادر لا يعرف موضوعه، فإذا كان موظفي المكتب ليسوا محل ثقة فالأفضل أن ينقلوا !.

أقر أكثر من شاهد عيان من العاملين على تهديد الموظفين العاملين باللجان التحقيقية في غرفة المفتش العام بالقول: “أنا المفتش لا أسمع كلمة لا، أو أعتراض ومن يتفوه بذلك يعاقب وينقل”، كما يدعي سيادته أنه كان يرأس مجموعة مسلحة ميليشيا وذلك أمام مجموعة الموظفين .

يمارس العمل التجاري من خلال إمتلاكه سلسلة من الفنادق في “السماوة والكرادة”، وهي مسجلة باسمه، وعند ملئ كشف المصالح صرح بذلك، ثم قام بنقل ملكيتها لأحد أفراد عائلته .

السفر بإيفادات لا تتعلق بعمل المفتش العام وهدر المال العام المصروف عليه كمخصصات للإيفاد والسفر وبالعملة الصعبة؛ منها إيفاده إلى “الصين وفرنسا وإسبانيا واليونان”، حيث قام بإستبعاد ممثل الآثار وأخذ مقعده حتى يتسنى له السفر بدون أي مبرر أو معنى، فمهمته ليس الخروج للإيفادات وتقاضي مخصصات السفر لمؤتمرات ثقافية أو آثارية لا تتعلق بصميم إختصاصه المطلوب، فتح تحقيق وطلب الأوامر الإدارية للإيفادات والمبالغ المصروفه له ومبررات سفره وترك مكتبه مما تسبب في هدر المال العام واستغلال نفوذ وظيفته لأغراض شخصية.

قيامه بتعيين شقيقه في المكتب، رغم توقف التعيينات، وعدم توفر الدرجات والتخصيصات المالية.

الإدارة بأسلوب “الحاكم بأمره” أهدرت الإجراءات القانونية..

كما بينت المستندات والوثائق التجاوزات القانونية التي إنتهجها ” علي حميد كاظم “، المفتش العام لوزارة الثقافة، نوجزها كالتالي :

مخالفة إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم /35260 في 25/11/2013، والخاص بالتوصيف القانوني والعملي لعمل مكاتب المفتشين العموميين، حيث نلاحظ أن دور المفتش العام ليس وقائي؛ وإنما إيقاعي يوقع الموظف في الخطأ لغرض محاسبته وليس توجيه وإصلاح الخطأ مهما كان بسيطاً وتافهاً، وهذا يدفع الموظفين للعزوف عن العمل وعدم تحمل المسؤوليات، كما ينعدم أي دور للمفتش في تحسين أداء وبرامج الوزارة، فلم يقدم مقترح لمراجعة التشريعات أو تعديلها أو رفع معدلات الأداء والقضاء على المعوقات، كما أن سياسة المكتب غير متوائمة مع أهداف الوزارة وقياس مدى تحققها وتحليل نتائجها، حيث يفتقر مكتب المفتش العام للبيانات والإحصائيات والدراسات، لأنه منشغل بمعاقبة الموظفين إنضباطياً بطريقة تعسفية بدون أي ضمانات قانونية معتقداً أن هذا هو الحل .

وهنا نسأل هل قام المفتش العام بمراجعة وتدقيق السجلات الحسابية وفق النظام المحاسبي الموحد ؟!

أشر إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدة سلبيات لمكاتب المفتشين العموميين، ومن السلبيات التي وقع فيها مكتب المفتش العام القيام بأعمال تنفيذية بدلاً من الأقسام واللجان المختصة في الوزارة والمصادقة على الإجراءات والمحاضر والمعاملات وسلب إختصاص الأقسام والدوائر واللجان وشل قدرتها على العمل لأنها إن عملت مستقلة بحث عن الأخطاء وإن عملت بإشرافه سلبها الرأي وجعلها تابعة.

إصداره للتعاميم لدوائر وأقسام الوزارة دون الرجوع للوزير أو موافقته، ومن التعاميم المزرية والمتضمنة مخالفة جسيمة للقانون ولقواعد الإختصاص، حيث أصدر إعمامه المرقم (عاجل /م.ع/ق2/1084) في 12/4 /2017، والذي جاء في مضمونه: “لمقتضيات تحقيق العقاب المقرر لأهدافه في الردع العام والخاص بموجب اللجان التحقيقيه المشكلة في مكتبنا تقرر عدم التراخي في الأمور الآتية:

1. إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالعقوبات.

2. تفعيل أثر العقوبة المقررة، سواء كان على العلاوة أو الترفيع.

3. إحالة التظلمات الخاصة بالعقوبات، التي يتم توجيهها من خلال اللجان المشكلة بمكتبنا، إلى مكتبنا، للنظر فيها حسب الإختصاص.

لإتخاذ ما يلزم بصدد ما ورد أعلاه وأعتباره سياق عمل دائم، وسيقوم المكتب بتدقيق الإجراءات التنفيذية حول ما ورد أعلاه … مع التقدير”.

بخصوص الفقرة (1) من الإعمام أعلاه تحقيق الردع العام والخاص، إن تحقيق أهداف العقوبة يتم من قبل القضاء الجنائي ضمن منظومة العدالة؛ وليس المفتش العام من يحقق أهداف العقوبات الجنائية، إضافة لذلك إن المفتش لا يملك إصدار عقوبات جنائية أو حتى إنضباطية على موظفي الوزارة، كون ذلك من إختصاص الوزير، عدا موظفي مكتبه يمكنه إصدار عقوبات إنضباطية بصفته رئيس دائرته.

فيما يتعلق بالفقرة (2) من الإعمام، نتسأل هل قام المفتش العام بمحاسبة الموظف المختص عن تعطيل الترفيع ومنح العلاوة السنوية كحق من حقوق الموظف، وهل دقق الإجراءات والتراخي والإهمال فيها، أم أنه يبحث عن آثار العقوبة فقط، لو كان المكتب منصفاً لدقق حقوق الموظف قبل تدقيق آثار العقوبات، فالمبدأ في الإدارة الناجحة: (كن عادلاَ.. كن حازماً).

فيما يتعلق بالفقرة (3) من الإعمام، فهي تتضمن إدانة صريحة لمكتب المفتش العام، لأنه يتدخل في أعمال تنفيذية خارج إختصاصه، كون الجهة المسؤولة عن نظر التظلم هو الوزير وليس اللجنة التحقيقية، فكيف يكون الخصم هو الحكم، إضافة لذلك أن توصيات اللجان التحقيقية ليست ملزمة للوزير، فهي محاضر غير ملزمة للوزير له الأخذ بها أم لا وله إلغاء وتشديد وتخفيف العقوبة، فلماذا التعدي على هذا الإختصاص، وإن أصرار المفتش على إحالة التظلمات لمكتبه هو لغاية حرمان الموظف من ضمانة التظلم من العقوبة وأحتمال رجوع الإدارة عن قرار فرض العقوبة، وهذا إجراء مخالف للقانون والدستور، وسلب لضمانات الموظف التي كفلها القانون، وتشير إلى نيته المبيته لرفض التظلمات مقدماً وهذا معناه أن توصيات اللجان التحقيقية المعدة في مكتب المفتش العام تتضمن بواعث شخصية أكثر من غاية تحقيق المصلحة العامة، وهذا مطعن آخر بقرارات فرض العقوبات الإنضباطية، وهذا الإجراء مخالف للمادة (15/ ثانياً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، وقرارات مجلس شورى الدولة بهذا الشأن، ويبدو أن المفتش العام أخذ دور مجلس شورى الدولة في تفسير القوانين وفسر التظلم أمام الجهة التي أصدرت العقوبة باللجان التحقيقية التي أوصت بفرض العقوبة، وفات عليه أن صاحب الإختصاص بفرض العقوبه هو الوزير أو من يخوله، وليس اللجنة التحقيقية التي يقتصر دورها بالتوصيات غير الملزمة، وهنا تعدى مكتب المفتش العام على إختصاص الوزير وإختصاص مجلس شورى الدولة .

التدخل في عمل لجنة التضمين المركزية، وهي لجنة مستقلة يشكلها الوزير إستناداً للمادة (2/أولاً) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، وهي لجنة تحقيقية بنص القانون ولا تخضع لوصاية مكتب المفتش العام، وتصادق محاضرها من الوزير، ورسم القانون طرق للطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري، وبالتالي لا يجوز للمفتش العام إصدار كتاب يلزم لجنة التضمين بإرسال محاضرها للتدقيق قبل مصادقتها للوزير، لأن ذلك تدخل بأعمال تنفيذية.. كما ورد بإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولأن ذلك معناه فرض رأي المكتب على اللجنة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. ماذا لو أختلف رأي المفتش العام مع رأي لجنة التضمين أي رأي يرجح ؟

الحجز الجزافي لرواتب الموظفين وإستقطاع رواتبهم بتوجيهات عبر الهاتف بدون كتاب رسمي ولا أمر قضائي ولا مذكرة تنفيذ ولا قرار تضمين، وهذا إنتهاك خطير لحقوق الموظفين ومحاربة لهم في أرزاقهم، ومثال تلك الحالة قطع راتب الموظف الحقوقي “م. ط. ح” في قسم الشؤون القانونية بدون سند قانوني، فقط بتوجيه من مكتب المفتش العام، وهذا يجعل المفتش العام والجهة التي نفذت الأمر مخالفة للقانون متعسفة في الإجراءات الإدارية دون تبيان أسباب إيقاف راتبه والسند القانوني لذلك الإجراء.

عدم السماح للموظفين المحالين للتحقيق أو الذين صدرت عقوبات بحقهم بمقابلته لشرح أوضاعهم أو لتوضيح تظلماتهم، حيث أصدر توجيه شفوي برد كافة التظلمات التي صدرت عقوبات إنضباطية بحقهم ويمكن مراجعة كافة التظلمات وملاحظة نتائج التظلم السلبية، حيث تم رفض مقابلة مجموعة من المهندسين صدرت بحقهم عقوبات إنضباطية جماعية بموجب اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأوامر الإدارية 21 في 17/1/2016، و2 ج في 28/2/2016، و26 في 17/1/2016، والمصادقة من وزير الثقافة بتاريخ 12/3/2017؛ بخصوص أوامر تغيير للمدينة الثقافية للأطفال على أرض “منتزه الزوراء”.

عرقلة عملية تظلم الموظف من العقوبات الإنضباطية من خلال إمتناعه عن إرسال محاضر اللجان التحقيقية، التي وقع التظلم عليها، في حال إرسال الوزير بعض التظلمات للمستشار القانوني أو القسم القانوني لبيان المطالعة والرأي بالتظلم، مما يؤدي إلى إنتهاء مدة التظلم دون البت به، في حين أن القانون كفل حق التظلم والطعن، وكانه إنتقام من الموظف لا يسمح للدفاع عن نفسه ولايسمح له بالتظلم.

التستر على بعض المزورين داخل مكتبه، ومنهم السائق “ع. ع”، السائق الشخصي للمعاونة “ب. هـ”، التي قامت بإستلام شهادته والتهميش عليها بخط يدها، وثبت بعد ذلك أنها مزورة وتم إخفاء النسخة الأصلية والإحتفاظ بنسخة مصورة غير واضحة، وشموله بالعفو دون قرار قضائي، كذلك تكليف المزورين بأعمال لجان خاصة بالمكتب، ومنهم “ع. غ”، حيث تم التستر على شهادته المزورة وتكليفه بلجان فنية بالمكتب، ولذلك ألغى شعبة مختصة بصحة صدور الشهادات، وتخلص من الأوليات بإحالتها إلى القسم القانوني.

التدخل بأعمال لجنة أوامر الغيار، المؤلفة من مجموعة من المهندسين الأكفاء، حيث قام بمعاقبتهم عقوبات جماعية، مما دفعهم لتقديم طلبات الإعفاء والعزوف عن العمل وتوقف المشاريع والأعمال بسبب سياسة المكتب.

التستر على مخالفات مديرة قسم التفتيش المهندسة “إ”، آخرها قيامها بإدخال زوجها، وهو يعمل في أحد الشركات، إلى الوزارة دون خضوعه للتفتيش بسيارتها الحكومية، في حين أن موظف الوزارة يفتش من رأسه حتى أخمص قدميه.. وبطريقه إستفزازية ودخل من المدخل الخاص للمفتش العام، ثم تسلل إلى طابق الوزير الثاني، وقام بالإعتداء على مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي السيد “ح. ث” بالضرب والأهانة والتهديد بالقتل لتأخر معاملته، ووجود إشكالات بالصرف، وقد قامت زوجته بتهريبه من الوزارة على مرأى الكاميرات، ولم يحرك المفتش العام ساكن في ملابسات هذا الموضوع وأسباب الدخول والتهجم …. الخ .

التدخل في عمل قسم الشؤون القانونية كأنه قسم تابع له، بحيث إن مسودات الكتب القانونية واللوائح، التي تقدم في المرافعات لابد أن تأخذ مباركة السيد “ع. ق. ع”، وإلا عدت كتب ولوائح غير شرعية، ومن الحالات الشاهدة على ذلك – على سبيل المثال لا الحصر حتى أصبحت من النوادر بين الحقوقيين في مكتب المفتش العام – حينما نضبت الوزارة مخاطبة لمجلس شورى الدولة لطلب مشورة ملزمة إستناداً لقانون مجلس شورى الدولة، بخصوص مدى إستحقاق المفتش العام وكالةً “ف. خ. ت” لمخصصات المفتش العام، وكان جواب المجلس بالإيجاب، وهذا دفع المفتش للإستشاطة غضباً لأنه سبق وأن أصدر بحقه عقوبه إنضباطية عن صرف مبالغ المخصصات كنوع من تصفية الحسابات معه بعد تنزيل درجته، مما دفع المفتش العام للضغط على قسم الشؤون القانونية لتمشيه كتاب تم إعداده من المفتش العام شخصياً ومستشاره “ع. ق” طالبين من مجلس شورى الدولة إلغاء مشورتهم الملزمة (!!).. فأجابهم المجلس إجابة قاسية جداً بالإمكان طلب صورة من الكتاب وإجابة المجلس والتحقيق في حيثيات وأسباب توجيه الكتاب لمجلس شورى الدولة.

نص القسم الثاني من أمر سلطه الائتلاف رقم 57 لسنة 2004، على اختيار المفتشين العموميين بدون انتماءات سياسية وبناءاً على نزاهتهم وقدرتهم القيادية القوية، ولا شك الكل يعرف انتماء المفتش العام السياسي واعتبارات تكليفه بهذا المنصب، ذلك كونه يفتقر للقدرات القيادية والإدارية، فالقيادة “كارزما” وقدرة على الإقناع تعطيه شرعية وقبول لدى المرؤسين، والإدارة علم وفن، وهو يصنف بعلم الإدارة مدير وليس قائد يعتمد على سلطاته المخولة بموجب القانون وبطريقه تعسفية، وكذلك أشترطت الفقرة المذكورة التمتع بالمعرفة وبالمهارات والقدرات والخبرة على القيام بإجراءات التدقيق والتحقيق، وهذا ما يفتقر إليه المفتش العام الذي يجهل أصول التحقيق الإداري وضمانات الموظف المحال للتحقيق والجهة المختصة بفرض العقوبة وآلية التظلم والطعن ….الخ، إضافة إلى إفتقاره لمهارات المراجعة والتدقيق كونها خارج إختصاصه أصلاً إضافة لعدم خبرته بإختصاصه .

نص القسم 6/1 من الأمر 57 لسنه 2004 الفقرة (ب)، على سلطة المفتش العام بإستدعاء الشهود والأستماع إلى اليمين أو القسم الذي يؤديه الشهود، ومن المعروف أن اليمين يوجه للشهود ولا يوجه للمتهم، وبالرجوع إلى كافة المحاضر التي أنجزت في مكتب المفتش سنجدها خالية من توجيه اليمين، وهذا معناه لا يوجد شهود وإن الجميع ضبط أفاداتهم كمتهمين أو كمخالفين .

تعسف مكتب المفتش العام في الوزارة وعدم معرفته ودرايته بإختصاصته وحدود مسؤولياته أدى إلى إضعاف الثقة بتحقيقات مكتب المفتش العام وإشاعة الخوف والقلق لدى الموظفين وعزوفهم عن العمل في الأعمال التي تنطوي على جوانب مالية، وبالفعل قدم مجموعة كبيرة من المهندسين طلبات إعفاء من اللجان، وأصبح القسم الهندسي في حالة شلل تام أعترض على أثرها مدير القسم الهندسي، ولم يتم حل المشكلة إلى الآن.

إستهداف الإعلامية “أفراح شوقي” !

إبتداءاً من شهر تشرين أول/أكتوبر من عام 2016، أوعز المتفش العام لوزارة الثقافة، ” علي حميد كاظم “، لموظفيه في قسم شكاوى النشر بتشكيل لجنة تحقيقية ضد الإعلامية “أفراح شوقي”، التي تعمل بصفة مديرة قسم الإعلام في دائرة الفنون العامة، بسبب منشوراتها على موقع التواصل الاجتماعي الـ(فيس بوك)، والتي أدعى فيها أنها تسيء للوزارة وللدولة العراقية أيضاً (!).. وقال إن شكوى وصلت ضدها من جهات لا يمكن التصريح بأسمائهم (!!)، وعليه لابد من التحقيق معها، وكانت ثبوتات الإدانة الموجودة عبارة عن صور مستنسخة من منشوراتها على صفحتها الشخصية على موقع (فيس بوك) بطريقة “الكوبي بيست”، على مدى سنة كاملة، إضافة إلى مواضيعها الصحافية المنشورة في الصحف، الكثير من تلك المنشورات ليس فيها من الإدانة شيء، ومن أهم ما يشوب تلك التهمة ويهدمها أنها تندرج ضمن الحرية الشخصية في النقد، والتي أقرها الدستور فضلاً عن كونها ليست من إختصاص الوزارة أو مكتب المفتش، لكن المفتش العام واصل، وبشكل شخصي، حملته بضراوة حين أصر على إستقدامها للتحقيق وأوصى موظفيه بأخفاء الأمر الإداري الخاص بذلك، أي إستقدامها بشكل شفهي بطريقة بوليسية اعتمد فيها على إرسال موظفين من مكتبه إلى دائرتها القريبة، التي تقع في الطابق الثالث للوزارة، وإخبارها شفهياً بإلزامها بالمثول أمام اللجنة التحقيقية التي شكلت ضدها، وكذلك تولي مهمة متابعة سجل الحضور والغياب الخاص بها بطريقة أثارت إستغراب الجميع (!)، إذ لا علاقة أيضاً للمفتش العام بسجل دوام الموظفين اليومي، والذي حصل بعدها هو اعتراض الإعلامية “أفراح شوقي” على تلك اللجنة وطالبت بالأمر الإداري الخاص بتشكيلها ومبرراته، وهو ما يعتمد عليه في كل أوامر اللجان التحقيقية الخاصة بالوزارة، لكن اعتراضها لم يلقى أهتماماً من قبل المفتش العام، الذي أصر على إستجوابها أو توجيه عقوبة لها وتحريض مديرها المباشر الدكتور “ش. م”، مدير عام دائرة الفنون التشكيلية، الذي اعترض بدوره على ذلك الإستهداف، كما أقر بذلك الموظفين الزملاء في المكتب، ولم تتوقف حملة الإستهداف بإلحاح موظفي مكتبه على إجراء التحقيق بالتواجد اليومي أمام مكتب الإعلامية “أفراح شوقي”، وكذلك متابعة سجل الحضور والإنصراف الخاص بها، والذي شمل جميع الموظفين خلال تلك الفترة للتمويه على إستهدافها الشخصي، وأمام تلك الضغوط رضخت الإعلامية “أفراح” للإستجواب، الذي تم على مرحلتين؛ الأولى في مكتبها عبر إثنين من موظفي مكتب المفتش العام وبحضور زملائها في القسم الإٍعلامي للإجابة على 19 سوالاً كتبت بعناية وبطريقة بوليسية أيضاً، تضمن عدم حصول الإعلامية على نسخة من الأسئلة أو الأجوبة، والإستجواب الثاني حصل في مكتب المفتش العام بالطابق الأول من الوزارة، وبطريقة إستخباراتية تضمن عدم رؤية الإتهامات أو الأسئلة بقدر الإجابة عنها، وكانت النتيجة هو إصدار تقرير لإدانتها وإنزال ثلاث عقوبات بحقها بتهمة الإساءة للوزارة بالنقد والمدراء العامين فيها بالنقد عبر صفحة الـ(فيس بوك) الخاصة بها، وكانت العقوبات هي: “حرمانها من منصبها كمديرة إعلام دائرة الفنون التشكيلية، وسحب رئاستها للجنة المرأة في الوزارة، وعدم توليها أي منصب وظيفي أو ترفيع في الوزارة”.

وجرى الاتفاق على إخفاء ذلك الأمر الإداري، وعدم تسليم نسخة منه للإعلامية، خشية الترويج له في وسائل الإعلام وفضح لجنة التحقيق غير القانونية.

ولم يكتف مكتب المفتش العام بذلك، إنما واصل عملية الإستهداف بإرسال أربع مخاطبات رسمية إلى المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في وزارة الثقافة لتأكيد تنفيذ توصية إعفاء الإعلامية “أفراح” من منصبها الوظيفي، كما هو واضح في الكتاب الرسمي، كان آخرها بتاريخ 14/8/2017.

فكان الرد بأن التوصية لا داع لها بعد أن إنتقلت الإعلامية إلى “شبكة الإعلام العراقي”، وتنسبت فيه لمدة سنة، كما هو واضح من الكتاب الإداري.

وآخر حملة الإستهداف كان برفض طلب الإجازة الإعتيادية، التي تقدمت بها الإعلامية لاحقاً إسوة ببقية موظفي الدولة، مما أستدعى فصلها من الوظيفة وضياع خدمة وظيفية أمدها 19 عاماً