شدد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء سعد الحديثي، الثلاثاء، على ضرورة تسليم الفصائل غير المنتمية في الحشد الشعبي سلاحها، مبيناً ان “الفصائل غير المنتمية للحشد لم يعد لها مسوغ قانوني”.

وقال الحديثي في حديث ان “الوية الحشد الشعبي هيأة رسمية وبالتالي هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وتتمتع بغطاء قانوني أصدره البرلمان وهي جزء من الجهد العسكري والأمني وتأتمر بامرة القائد العام للقوات المسلحة وتخضع لما يخضع له أعضاء المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية بضوابط عسكرية وتتمتع بنفس حقوق أعضاء هذه المؤسسة”، بحسب صحيفة الصباح.

وتابع “اليوم تحررت جميع الأراضي ونتحول الى مرحلة بناء واعمار ونريد ان نقلل ظاهرة التسلح في المجتمع ويجب ان يكون السلاح حصرا بيد الدولة”، منوها بان” اي مخالفة لهذا القرار ترسل رسائل سلبية لعمليات الاستثمار ومساعي الحكومة في تطوير العراق”.

وخلص المتحدث بأسم رئاسة الوزراء الى ان” الحشد الشعبي مكون من الوية وان ولاءهم للدولة وليس لفصائل او أحزاب أخرى”، موضحا ان” كل من حمل السلاح في اطار التطوع في الحشد الشعبي بصورة منظمة فهؤلاء جزء من المنظومة الأمنية وكل نشاط او عمل مسلح او مظاهر مسلحة خارج اطار هذه المنظومة اذا كانت لها أسبابها في الفترة السابقة نتيجة تحدي الإرهاب فعليها نزع السلاح