ترقب لإعلان العبادي لقائمته الإنتخابية ومعلومات متضاربة عنها

يترقب الجميع إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي قائمته الانتخابية التي لم يحسم لغاية الآن موقفه حولها، وسط معلومات متضاربة بين انضمامه للدعوة وبين دخوله مع الحشد في قائمة واحدة.

وكشفت مصادر مطلعة، إن “العبادي انهى تسجيل ائتلافه الانتخابي باسم “النصر” وهو ائتلاف عابر للطوائف ويعد انسلاخا اول من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي”.

وأضافت، أن “الائتلاف سيضم عددا من النواب من قيادات حزب الدعوة”، لافتة إلى أن “عضو مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي هو من قام بتسجيل الائتلاف لدى المفوضية”.

في حين، قالت مصادر سياسية، إن “رئيس الوزراء حسم تحالفه الانتخابي مع قيادات الحشد العشبي المكونة لتحالف “الفتح”، وأن التحالف جرى خلال مباحثات بين ممثل العبادي والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري، وقيادات منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، في منزل زعيم بدر هادي العامري”.

وأن جناح العبادي، قدم طلبا لسحب كيان حزب الدعوة من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، بعد تسجيل قائمة حزب الدعوة رسميا في ائتلاف دولة القانون. بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية محلية.

في الوقت نفسه، حذر القيادي في المؤتمر الوطني العراقي، إبراهيم الصميدعي، من أن تفاهمات صعبة تهدد تحالف العبادي والحشد بالانفراط قبل إعلانه، مشيرا إلى تزايد احتمالات تمديد إغلاق أبواب التحالف للأحد القادم.

وأكد عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم “عصائب أهل الحق” نعيم العبودي، في وقت سابق، أن “تحالف الحشد مع رئيس الوزراء لم يحسم بعد لعوامل لوجستية وفنية”.

إلى ذلك قال مصدر حكومي إن “وزير الدفاع السابق خالد العبيدي تحالف مع قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي وسيرأس قائمته في محافظة نينوى”.

ويرى الخبير القانوني طارق حرب، إن “انتهاء يوم ٢٠١٨/١/١١ انتهت مرحلة مهمة وخطيرة من مراحل العملية الانتخابية وهي مرحلة تسجيل التحالفات الانتخابية، اي التحالف بين القوائم الانتخابية لتشكيل قائمة انتخابية واحدة وهذا التحالف اجازه قانون الاحزاب رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ في المادة (٢٩) منه”.

وأشار حرب، إلى أن “قانون الانتخابات الجديد اذا تم تشريعه منها تحديد عدد المرشحين في القائمة بقدر عدد المقاعد وليس ضعفها والغاء مبدأ الترشيح الفردي ذلك ان الانتخابات حزبية من برامج وخطط وليس فردية يشترك فيها الفرد الواحد كما حصل في الانتخابات السابقة”.

وأوضح، أن “إنتماء فرد لحزب لا يعني الزامه بعدم تشكيله قائمة انتخابية واتخاذه اسما غير اسم حزبه ذلك ان الحظر في قانون الاحزاب هو تكرار اسم الحزب لكي لا يؤدي الى تشويش لدى الناخب، كما اورد ان انتماء شخص الى حزب لا يعني الزامه بالتصويت لقائمة الحزب الانتخابية فله الخيار وقد لا يجد في المرشحين من هو مؤهل وتوحيد المصطلح باعتماد مصطلح التحالف الوارد في المادة (٢٩) من قانون الاحزاب وليس إئتلافا او اي مصطلح آخر