شددت كتلة الفضيلة على رفض تمديد عمل البرلمان العراقي ، مؤكدة انه لا يجوز تشريع قانون يمدد عمل البرلمان لأن في ذلك مخالفة صريحة للدستور العراقي .

وقال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة في بيان تسلم موقعنا نسخه منه ان “تحديد موعد انتخابات البرلمان في شهر ايار ٢٠١٨ ملزم و لا يجوز لمجلس النواب الاجتهاد او التبديل لذلك الموعد”.

وأوضح ان “قانون رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ في المادة (٧) منح حق المصادقة للبرلمان على الموعد المقترح من مجلس الوزراء”.

كما أشار الى انه “المادة (٥٦) من الدستور حددت اجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ، وحيث ان نهاية الدورة الانتخابية الحالية تكون في ٣٠-٦-٢٠١٨ فأن موعد الانتخابات للبرلمان الجديد لا يتجاوز ١٥-٥-٢٠١٨”.

ونبه الى ان المادة (١٣) من نصت على انه “لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور” ، ماضيا الى القول ” ولذلك فلا يجوز ان يشرع البرلمان قانوناً يتضمن تحديد موعد لانتخابات البرلمان القادم يتجاوز تاريخ (١٥-٥-٢٠١٨) “.

كما اكد عدم جواز “تشريع قانون يمدد عمل البرلمان لأن في ذلك مخالفة صريحة لنص المادة (٥٦)- اولا والتي تنص على ان تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له و تنهتي بنهاية السنة الرابعة”.

ويبدو أن البت في موعد الانتخابات البرلمانية ينتظره مخاض عسير، وهو ما يشي به تأجيل الجلسة البرلمانية التي كان من المفترض أن تصوت بشأن مقترحين لتحالف القوى العراقية تتعلق بموعد الانتخابات.

ويتضمن الاقتراح الأول تأجيل الانتخابات بشكل كامل لمدة لا تزيد عن عام، أما المقترح الثاني فينص على تأجيل الانتخابات في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار، وهي المدن والمحافظات التي شهدت العدد الأكبر من حالات النزوح.

وساق تحالف القوى مبرراته التي دفعته للمطالبة بالاقتراحين، مبينا ان الظرف غير ملائم لإجراء الانتخابات “لوجستيا”، خاصة أن الكثير من السكان السنة لم يعودوا إلى مناطقهم المحررة، مما يجعل مشاركتهم في الانتخابات بفاعلية أمرا مشكوك فيه.

وهناك تيارات ساندت تحالف القوى بمطلب تأجيل الانتخابات كالتحالف الكردستاني.

لكن هناك من يقف بالمرصاد للاقتراحين، خاصة من التحالف الوطني وكتلة التغيير الكردية وكتلة الاحرار التي لن تخوض الانتخابات ممثلة للتيار الصدري الذي يراهن زعيمه السيد مقتدى الصدر على تحالف سائرون ، ويقول المعترضون على التاجيل انه “يخالف الدستور العراقي”.