تبين أن شركة بريطانية لاتحمل شهادات تدريب للكلاب k9 البالغ عددهن (38) كلب بوليسي من اختصاص كشف المتفجرات غير صالحة للعمل في مطار بغداد، وكثرت المناشدات من قبل نواب في البرلمان العراقي لمحاسبة الشركة التي تعاقدت معها وزارة النقل التي لم تدقق بأولياتها، موضحين أن ذلك يؤثر على سمعة مطار بغداد.

وقال النائب في البرلمان العراقي كامل الغريري، إنه “بالنسبة للفساد المنتشر بين الوزارات ومن ضمنها وزارة النقل بعد استيرادها كلاب بوليسية من دول تبين أن هذه الكلاب غير صالحة وليس لديها الدور التفتيشي الصحيح للمراقبة “.

وأشار إلى أنه “صدر كتاب من وزارة الداخلية بهذا الخصوص ولم تتخذ وزارة النقل اي اجراء، كما صدر كتاب من وزارة التخطيط، وأعلموهم بأن الكلاب غير صالحة للتفتيش، وهذا سيؤدي إلى كارثة وعواقب وخيمة على مطار بغداد ، وتؤدي الى دمار الاقتصاد في البلد “.

مشدداً أنه ” يجب محاسبة هذه الشركة ومعالجة الأمر بأسرع وقت ممكن وبعض المعلومات تؤكد أنهم يريدون تمديد التعاقد مع هذه الشركة الى سنوات أخرى”.

وبين انه قبل تعاقد وزارة النقل مع الشركة التي تدعى (G4S) هذه الشركة كان يجب التأكد أولاً من أوليات الشركة قبل التعاقد معها”.

من جهته أوضح النائب حارث الحارثي، أنه “يجب فتح تحقيق في أي موضوع ضر بالمصلحة العامة، لأن الخطوط الجوية العراقية أمانة بأيدي شرفاء أصحاب الضمائر النبلاء، وأي خطأ سيؤثر على سمعة الخطوط الجوية العراقية”.

ولفت إلى أنه إذا “أحيلت هذه الشركة للتحقيق سيكون مفخرة لأجهزتنا بالمتابعة والسيطرة على أموالنا كي لاتذهب بعقود فاشلة أو غير طبيعية، وشركة (G4S) لما ارتكبته من أخطاء ستظهر بالتحقيق، ويجب أن تعاقب وتلغى العقود التي انتهت قبل ثلاثة أشهر والاعتماد على شركات أخرى”.

وتابع أن هناك لجان في داخل الوزارة وفي الخطوط الجوية هناك لجنة العقود والمتابعة اذا لم تحسب بالشكل الوطني لمصلحة العراق سنقيم تحقيق خاص بهذه المديريات المسؤولة عن العقد”.

مبيناً أنه “عمل هذه الشركة في مطار بغداد معتمد على كلاب وأجهزة أمنية منتهية صلاحياتها وقمنا باختبارات لأكثر من مرة وفشلت “، مؤكداً أن “هناك 15 فقرة بالعقد غير مطابقة، ويجب معرفة الأسباب التي دفعت المتعاقدين والمتابعين للتغاضي عن هذه الفقرات “.

وفي السياق ذاته قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي إن “متابعة الجهات الأمنية المسؤولة عن حفظ المنشأت وعلى الأخص منشأة مهمة مثل مطار بغداد يجب متابعة هذه الشركات شهرياً، والتأكد من أن إجراءات السلامة تتطابق مع ما مطلوب من هذه الشركات”.

وأضاف ” أن تكون هناك كلاب بوليسية غير قادرة على أداء مهمتها في مثل هذا المكان الحساس تعد من الفضائح الكبرى، ويجب أن تكون هناك متابعة حثيثة من الأجهزة الرقابية على أداء هذه الشركات”.

وأوضح أنه إذا”صحت معلومات أن الشركة الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن في مطار بغداد لم تقدم أوراقها الثبوتية ولم تقدم تسجيل الشركات، وكل الأمور المتعلقة بتسجيل الشركات، وإذا كان هناك خلل ولم تقدم هذه الأوراق إلى وزارة التخطيط ووزارة التجارة للحصول على إجازة عمل في العراق هذه مخالفة كبيرة جداً”، موضحاً انه “يجب أن تعاقب الجهات المسؤولة عن التعاقد مع هذه الشركة ومن الضروري إعادة النظر في تشكيل هذه الشركة ودراسة قدرته على أداء واجباته”.