وجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي، بمنع نشر صور او وثائق التحقيقات والقضايا على مواقع التواصل، فيما توعد بعقوبات صارمة.

وذكر المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان انه “نظراً لبروز ظاهرة قيام بعض الضباط والمنتسبين العاملين في وزارة الداخلية بنشر صور وامور تتعلق بقضايا تحقيقية حصلوا عليها بحكم وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، او نشر مخاطبات رسمية خاصة بالوزارة مما يتعارض مع احكام القانون”، مبينا ان “المادة (327) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة ( 1969) المعدل التي قضت بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) سنوات على كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امراً وصل الى علمه بمقتضى وظيفته وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة”.

وقد جاء البيان، من اجل الحفاظ على سرية المعلومات، وسلامة سير التحقيق، والحفاظ على كرامة المواطن من التشهير قبل  ان تظهر الننائج،  “وبناءاً على ما تقدم وجه وزير الداخلية كافة ضباط ومنتسبي الوزارة والعاملين فيها بالالتزام التام بإحكام القانون “، مشيرا الى انه “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام المادة اعلاه واحالة المخالف الى القضاء لينال جزاءه العادل”.