عملية فساد كبرى جرت من قبل علي الخويلدي رئيس هيئة الاتصالات والاعلام وهي عملية منح الرخصة الرابعة لخدمات الهاتف النقال وبعبارة تم منح شركة رابعة رخصة ممارسة خدمة الهاتف النقال أضافة للشركات الثلاث اسيا سيل وزين العراق وكورك والجميع يعرف عملية الفساد الكبرى التي شابت منح هذه الشركات الرخص للعمل في العراق وماتلاها من رشاوي كبرى لتأجيل دفع مستحقات الحكومة العراقية لسبعة سنوات ومقابل رشاوي قدمت لتاج الرأس.
الايام التي مضت شهدت لقاءات واجتماعات في دبي والخويلدي سافر الى دبي برفقة وفد برلماني كبير ولكنه في الحقيقة ذهب للتفاوض على اتمام اجراءات الصفقة للرخصة الرابعة وقد استبق هذا اللقاء بتصريح صحفي يقول اكد فيه ان الهيئة التي يرأسها هي المسؤولة حصرا عن منح الرخصة الرابعة.
نحن نتذكر كيف تم منح الشركات الثلاث رخص العمل في العراق وذلك عن طريق لجنة وزارية فتحت العروض امام شاشات التلفاز وامام ممثلي الشركات وكانت العملية شفافة في وقتها ولكن الفساد فيها كان بعد منح الرخص وعن طريق تأجيل دفع المبالغ المستحقة للحكومة العراقية.
على الحكومة العراقية وجميع الجهات الرقابية التحرك على ايقاف علي الخويلدي من التحكم والسيطرة على موضوع منح الرخص وماجرى في منح الرخصة الرابعة لاحدى الشركات والجهات التي نسق معها تعد فضيحة جديدة ووصمة عار على جبين الحكومة والتشديد في اجراءات منح الرخص كي لايحصل ماحصل مع الشركات التي سرقت اموالنا وامام اعيننا والمهم ان تتحرك النزاهة تحركا استباقيا لمنع حصول اي فساد في مثل هذه الصفقات.
اخيرا تقول لعلي الخويلدي صاحب شهادة الدكتوراه المزورة ان طرحك لبعض الاسماء الكبيرة والتي تدعي انها تدعمك وانك تدفع لها لن ينفعك واننا سنقوم بالاتصال بهذه الاسماء شخصيا وابلاغهم انك تدعي انك تدفع لهم اموالا وبعدها سنقوم بنشر الاسماء واجاباتهم على كلامك.