في الوقت الذي يتوقف فيه مجلس النواب العراقي عن اداء مهامه، وتتعرقل عملية تشريع القوانين الاساسية التي يتوقف عليها شأن البلاد، ومصالحها، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية، فأن ثمة نوابًا أخرين يجوبون اروقة الوزارات والمؤسسات الحيوية بحثًا عن مصالح أو منافع شخصية أو فئوية وحزبية، في ظاهرة باتت مشخصة من قبل الوسط السياسي الذي يرى أن هذه العملية جزء من تخلي هولاء النواب عن دورهم التشريعي والرقابي، والتحول الى “معقبي” معاملات في الغالب غير قانونية، حيث يتم الضغط على الهيئات والمؤسسات الحكومية لتوظيفها في استغلال صريح للمنصب التشريعي الذي يحتله النائب.

في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة في وزارة النفط العراقية، الوزارة الأهم في الدولة العراقية، عن تحولها الى محج لنواب من جهات متعددة، لكن ما يجمعهم هو المنافع المالية المحرمة، وتسهيل عمل شركات واستثمارات نفطية تكسبهم ربحاً كبيراً باطلاً.

فقد استهجنت المصادر قيام هؤلاء النواب، لاسيما ثلاثة منهم، وهم الأكثر طمعاً، والأشد جشعاً، والأبرز تواجداً، حيث يقوم كل من النائب مازن المازني وعواد العوادي وجمال المحمداوي، بزيارة شبه يومية لمقر الوزارة أو فروعها وشركاتها من اجل تسهيل معاملات وتعقب أخرى، لا سيما شركة توزيع المنتجات النفطية ومكتب الوزير – وكان الله في عون الوزير، ومدير عام شركة التوزيع لما يتعرضان له من ضغوط يومية – مؤكدين أن هذه الأفعال تؤثر حتماً على عمل الوزارة، وعلى أداء الهيئات التنفذية، كما تعيق تنفيذ مشاريعها. بل وتجبر موظفيها على الخضوع لأوامر وطلبات غير قانونية وغير ادارية.

واشارت المصادر الى أن النائب الحالي عواد العوادي مثلاً قام خلال هذا الاسبوع بثلاث زيارات لشركة توزيع المنتجات النفطية، حاملاً معه طلبات غير قانونية لا تعد ولا تحصى وهو الأمر الذي أثار الاستغراب من قبل جميع العاملين، وبحثهم عن سر العلاقة بين هذا النائب وطلبات تجهيز الوقود للشركات التجارية، مؤكدين أن “الزيارات المتعددة احرجت العاملين في هذه الشركة وتسببت بمشاكل كبيرة داخلها”.

كما كشفت المصادر عن قيام النائبين الأخرين مازن المازني وجمال المحمداوي بذات الزيارات لمختلف صنوف الشركات النفطية الأخرى، داعيةً رؤساء كتل النواب التي ينتمي اليها هولاء الى متابعة حركتهم وتحديدها ضمن القانون.

واشارت الى أن ” قيام بعض النواب بالضغط على شركات الوزارة لتسهيل معاملات الحصول على وقود معين، أو صرف كميات من الوقود لمعامل مقربة منهم، أمر غير قانوني، وان هذه الشركات تمتنع عن تنفيذ هذه الطلبات بشكل تام”.

ودعت المصادر هولاء النواب وغيرهم إلى متابعة علملهم النيابي التشريعي والرقابي بعيدًا عن مقار الشركات والوزارات والتوقف عن هذه العملية المعيبة التي لا تليق بهيبة ومكانة النيابي العراقي، فضلاً عن كونها تضر بمصالح الشركات، وبحقوق المواطنين الآخرين.

فيما دعت مصادر نيابية، لجنة متابعة العمل البرلماني الى الزام النواب بتقديم كشف عن تحركاتهم في المؤسسات الرسمية والشركات والمقار الحكومية، حتى يتم معرفة سبب الزيارات المتكررة للشركات والهيئات الحكومية، وبيان اسباب الزيارة ان كانت تفتيشية أو رقابية أو لمهام ومآرب أخرى.

ورأت هذه المصادر أن ” عمل النواب الحالي يجب ان يتركز على تشريع القوانين، لا ان يتحولوا الى جوالين في الوزارات، ومعقبي معاملات الشركات المتاجرة بالنفط المختلف، لأن “مهنة” تعقيب المعاملات عمل مخالف للقانون”.