في مناشدة انسانية للسيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ولفتة ابوية من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر

رفعتها اكثر من اربعة الاف عائلة عراقية اتهموا فيها ، وزير العدل باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز من قبل كبار موظفي وزارة العدل ، وذلك بعدم إلغاءه تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ اللذان اصدرهما مجلس الحكم اثناء تولي الحاكم المدني الأميركي بول بريمر حكم العراق.

وقال عدد كبير من المواطنين في مناشدة وجوها من خلالنا ، إن “هيئة المساءلة والعدالة مشكورة الجهود وجهود ومواقف رئيسها الأستاذ باسم البدري وجهت الهيئة، نهاية عام ٢٠١٧، وزارة العدل بضرورة إنهاء حجز أموال وممتلكات عشرات الآلاف من العراقيين حتى الدرجة الرابعة والذين وضعت إشارة الحجز عليهم بموجب القرار ٧٦ و ٨٨ السيء الصيت”.

وأضافت العوائل في مناشدتها أنه “ومنذ ذلك الحين وجهد هيئة المساءلة والعدالة يتحرك بأعلى المستويات لضمان الاسراع بتطبيق ما صدر عن الهيئة سعياً منها لإعادة حقوق المتضررين الذين ظلموا بسبب قرارات الحاكم المدني الامريكي بريمر والاجندات التي يطبق مضامينها البعض الذين يريدون عرقلة ارساء مضامين العدالة والإنسانية والا ماذنب ضابط برتبة عقيد أو عميد أو غيره بوضع إشارة حجز امواله المنقولة والغير منقولة وهو لم يرتكب اي جريمة تذكر وليس هناك اي مؤشر عليه في القضاء أو الأجهزة الأمنية الحالية..

واوضحت العوائل العراقية المتضررة من جراء هذه القرارات أنه “في إطار تحركاتنا لتحقيق هذا الهدف، تابعنا الكتب الصادرة إلى وزارة العدل القاضية برفع إشارات الحجز عن العقارات، إلا أن هناك إرادة داخلها من خلال قيام كبار وزارة موظفي وزارة العدل ووزيرها بوضع العراقيل وطرق وفنون الابتزاز اتضح لنا إن وزير العدل هو شخصيا من يقف ورائها تسعى تلك الطرق بكل السبل لمنع تطبيق قرار هيئة المساءلة للإنتقام من عشرات آلاف المواطنين لدواع مجهولة على ما يبدو ضمن مسعى لا يمت للوطنية أو الهوية العراقية بصلة”.

وشددت العوائل العراقية أنه “من منطلق مسؤولية السيد رئيس الوزراء الوطنية والواجب الانساني وكذلك الأبوي من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر عليهم التدخل بهذه القضية الماساوية وتوجيه وزير العدل، لإلغاء تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ سيئي الصيت للحاكم المدني الأميركي بول بريمر، استنادا للقانون ٧٢”. وفي حالة عدم تطبيق هذا القانون فإن القضاء سيكون الحاسم ضد عددا من كبار موظفي وزارة العدل وكذلك الوزير بتهمة الابتزاز .

واكدت العوائل المتضررة من هذا الاجحاف ….أن “السير في النهج الحالي الرافض للإلغاء يعني بوضوح أن هناك من يريد الاستمرار بالسطو على ما تبقى تلك العقارات والاستيلاء على أموال وممتلكات الناس بمنطق اللصوص أو الابتزاز”.

وتابعت العوائل أنه “في حال عدم رفع إشارات الحجز، فإننا سنرفع بإسم الشعب دعوى قضائية ضد شخص الوزير لدى هيئة النزاهة، ولدى القضاء العراقي العادل والمنصف الذي لا تشوب المتصدين فيه شائبة بوطنيتهم وسعيهم الدؤوب لتطبيق القانون والدستور دون رضوخ للضغوط أيا كانت”.

يذكر أن جريدة الوقائع الرسمية نشرت بعددها 4461 في 18 ايلول 2017 احكام القانون رقم (72) لسنة 2017 (قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق)، والذي جاء ليحل محل قراري مجلس الحكم (76 و88) لسنة 2003 حيث اصدرهما هذا المجلس عندما كان يحكم العراق الحاكم الامريكي برايمر .