بعد يوم واحد فقط من إعفاء مدير عام مسجل الشركات في وزارة التجارة فريال حسين تم تمرير المخالفات والتجاوزات في مصرف الاقتصاد الاهلي في وقت وقت غاب دور هيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى في التدقيق بعمليات فساد كبيرة تجتاح وزارة التجارة منذ تسلم سلمان الجميلي ادارتها في الوكالة بعد ان عرف مفتاح اللعبة وسيطر على الدوائر المركزية داخل الوزارة من خلال تعيين مدراء عامين لا يمتلكون الخبرة والا القدرة على قيادة دوائر مهمة تسيطر على حركة الاقتصاد العراقي خاصة في موضوع الدوائر المالية والادارية والرقابة التجارية والقانونية ومسجل الشركات والعلاقات الاقتصادية التي عين فيها اشخاص لايعرفون معنى للعلاقات الدولية وهم مجرد امعات ينفذون له مايريد ويضعوه دائما في موضع الحرج الشديد بسبب انتماءاتهم الطائفية وحتى الداعشية

فضيحة فريق الجميلي الجديدة في وزارة التجارة بطلها هو شخصيا ومدير عام مسجل الشركات الذي جاء به من وزارة التخطيط وبعلاقات خاصة مع البعض وهو مراهق وطائفي ابعد كل مدراء الاقسام في الدائرة القانونية ولم يبقي لهم اثر وتم نقلة الى مسجل الشركات بعد طرد المدير العام السابق وهي امرأة كردية نزيهة شريفة لها خدمة ست اعوام في ادارة الدائرة والسيد حيدر العبادي ومقربيه يعرفون عملها ونزاهتها وحياديتها وايضا عمل عبد العزيز عبدالجبار الدليمي الذي قام بابعاد كل الملاكات المهنية لأسباب طائفية وجاء بغيرهم وهو من يسأل دائما (هذا من جماعتنه لو لا) وبدأ حملة تسنين دائرة مسجل الشركات ليبدأ بعدها دور تنفيذ تمرير التعليمات المخالفة واهمها معاملة مصرف الاقتصاد الذي عليه تسع مخالفات ادارية ومالية ومطلوب للدولة 120 مليار دينار عراقي ومخاطبات من الاوراق المالية في وزارة المالية تمنع التعامل معه لحين تسديد مابذمته للدوله العراقية

موظفون في دائرة مسجل الشركات كشفوا بان صهيب الراوي مدير مكتب الجميلي في التجارة ابلغ مدير عام مسجل الشركات فريال حسين بقرار الوزير اما الاعفاء والنقل للاسواق المركزية او تمرير معاملة مصرف الاقتصاد المخالفة للتعليمات وقد ردت عليه لا أخالف التعليمات لان الوزير لا يحميني من النزاهة وإذا أراد الوزير تمرير المعاملة أريد منه ورقة وإنا انفذ بناء على امر وزاري فرد الراوي عليها لااعطيك اي ورقة وسيتم اعفائك من المنصب حسب توجيه الوزير…!
السيدة فريال قالت لمقربين لها بان نفس المصرف عرض عليها مبلغ كبير من المال وقد رفضت ذلك واعيد عليها الموضوع قبل اعفائها بيوم واحد ورفضت وقيل لها ان جماعة الوزير قبضوا مبلغ 50 دفتر من الدولار الامريكي إلى مائة دفتر وانتهى الامر وكانت تعتقد ان القانون سيحميها من جور وظلم عصابة الجميلي .

والسؤال هنا لماذا وقفت هيئة النزاهة موقف المتفرج على هذه الفضيحة ولماذا لم يستفسر من المدير العام السابق فريال حسين عن سبب اعفائها وماذا ابلغها صهيب الراوي مدير مكتب الجميلي ولماذا تتفرج الأمانة العامة لمجلس الوزراء على كل مايحصل في وزارة التجارة من خروق مالية وادارية ابطالها عصابة طائفية لاترحم تدير الوزارة لصالح مجموعة معينة ولماذا اغلق ملف الرز الفاسد من قبل قضاة طائفيين دون ان يسجن موظف واحد من لجنة التعاقد المحصورة بهم في حين سجن السوداني على كمية بسيطة من الشاي لم يدفع ثمنها وموضوعه في الشمع الاحمر في مخازن السماوة ولم توزع اي منها في حين تم تسريب الرز الفاسد في جميع مناطق الجنوب في حين لم يوزع في صلاح الدين ولماذا يصمت بعض النواب الشيعة على تهميش واقصاء لاكبر المكونات بعد ان تلاعب مقربين الجميلي بمقدرات الوزارة بالكامل وهل هذا السكوت ثمنه مطاحن او عقود من اجل اسكاتهم ولماذا يستقتل نواب في تنظيم العراق على ابقاء الجميلي وعدم استجوابه وهل ثمن ذلك التعين في ملحقيات الكويت مثلا او وعود بمطاحن مثلما يقول الراسخين في علم وزارة التجارة بعد ان وصلهم اصرار احد نواب الدعوة تنظيم الداخل للابقاء على الجميلي من يراقب في رقابة التجارة وهي حسمت للجميلي وجماعتة تساؤلات تحتاج اجابة التحالف الوطني ودولة القانون وهيئة النزاهة وحتى لاتحاد القوى الذي لابد وان يدرك ان القضية مادية وليست سياسية وعندما تصر عالية نصيف على الاستجواب فهو ليس استهداف للمكون الشريك في الوطن وانما للعهر السياسي الذي بدأ من دعم شيوخ المنصات وتعرية الوطن وادخال داعش ورفع شعار قادمون يابغداد الذي رفع لوائه الجميلي ومن معه من دواعش السياسة الذين لازالوا تحت عباءة البعض بحجة المصلحة الوطنية ودعمهم من خلال قواعدهم التي لاتريدهم بالاساس وكان الله في عونك ياوطن وكان الله في عون مظلومي الوطن من الذين عانوا من هيمنة السئيين والمجرمين الذين لبسوا لباس الوطنية زيفا وحقدا ويدافع عنهم نواب التحالف الوطني ودولة القانون…!