فيما ينتظر العراقيون بفارغ الصبر انجاز الاستحقاق الحكومي وتأليف الوزارة برئاسة السيد عادل عبد المهدي، تتسرب الانباء تباعاً عن صفقات مشبوهة من هذا الطرف او ذاك لغرض بيع تلك الوزارة، او هذا المنصب مما يتسبب بزيادة ضبابية المشهد لدى المواطن المتشائل بالفعل، فلا هو تفاؤل مطلق، ولا تشاؤوم مطبق.

لقد اشارت اخر المعلومات عن مفاوضات يجريها مدير شركة تصدير النفط السابق فلاح العامري الذي اقيل من منصبه في العام السابق، مع جهة لها عدد جيد من المقاعد في تحالف الفتح، ليسمى وزيراً للنفط مقابل وعود بدفع مبالغ مالية شهرية تصل الى ارقام عالية.

 ومع ثقتنا الكبيرة بالجهة التي ينوي العامري الترشيح عن طريقها، واحترامنا للتضحيات العظيمة التي قدمتها من اجل تحرير الارض العراقية من دنس داعش. الا ان هذه المعلومات -ان صحت – ستثلم كثيراً من الجرف الوطني الذي حرصت هذه الجهة على تشييده بدماء ابنائها الطاهرة.

وتشير التسريبات الى ان فلاح العامري كلف فريقاً من المختصين بشؤون عقد الصفقات السياسية ذات الابعاد المالية لغرض ترطيب الاجواء والدفع به الى الواجهة مجدداً بعدما اطاحت به عقوده الفاسدة مع الشركات الصينية المتعاقدة في تنفيذ اعمال نفطية.

وبحسب المعلومات فأن العامري يقوم الان بمحاولات متعددة مع اكثر من طرف لتأمين وصوله لمنصب وزير النفط، لإستكمال حلقات تدمير هذه المؤسسة العظيمة بعد ان اجهز على شركة سومو، حتى باتت عنواناً للفساد، ومرتعاً للصفقات الكبيرة، وحين طرد منها قبل ستة اشهر، احتفل القطاع النفطي برمته بطرد هذا الفاسد.

فيما حذر نواب ومختصون من مغبة توزير مثل هذه الشخصيات على واقع الصناعة النفطية وامكانية ان تقود هذه التعيينات مدفوعة الثمن الى فشل وزاري غير مسبوق، مطالبين الجهات السياسية بتغليب المصلحة العامة على الحسابات الاخرى، وعدم تمكين من تحوم حولهم شبهات الفساد والسرقات والتلاعب من المناصب السيادية الخطيرة، ولفتوا الى ان وصول العامري لسدة الوزارة لن يكون سهلاً ما دامت هناك رغبة نيابية بتجاوز صفقات الغرف المظلمة والاتفاقات الجانبية.

وناشد خبراء في قطاع النفط مجلس النواب باستبعاد هذه الوجوه التي اثبتت الايام والوقائع انها لم تفعل اكثر من تدمير قطاع النفط في البلاد وان قرارات اقصائها كانت مهمة وطنية انجزت من قبل رجال مخلصين.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت في وقت سابق من العام الماضي عن حقائق جديدة عن الفساد الذي يقوده فلاح العامري مدير شركة تسويق النفط (سومو) منذ العام ٢٠٠٥ حينها، مشيرة الى “هدر كبير في المال العام”لم تنتبه اليه الاجهزة الرقابية حتى الان بسبب ضعفها.

 وتقول المصادر في حينها إن “ضعف الأجهزه الرقابية ومشاركتها بالفساد ايضا، أدى الى خسارة الميزانية العراقية مئات ملايين الدولارات”، محذرة أن الخسارة “ستدخل في خانة المليار في حال عدم قيام الشركات النفطية بالذهاب الى المحاكم لاستحصال حقوقها”.

 وتوضح المصادر أن “هذا الفساد الذي نحن بصدده هو ما يعرف بالغرامات التأخيرية التي تتحملها شركة التسويق جراء قيامها عند إعداد برنامج التحميل لتجهيز المشترين باستقدام عدد من البواخر يفوق امكانيات التجهيز، مما يتسبب بتوقف الناقلات التي تم استدعائها للتجهيز، فتره أطول لانتظار دورها بالتحميل، مما يتسبب بمطالبات تعويضية عن كل ساعة تأخير والتي تمتد لعدة ايام  يستحقها مالك الباخرة قانوناً عند المطالبة بها.

 وقد تم تعويض العديد من تلك الحالات، ولم تنتبه اليها الأجهزة الرقابية، والتي تتكرر لحد الان للاسف”.

 ولفتت المصادر الى ان “هذه المسأ بالطبع تعود لسوء الادارة”، مشيرة الى أن “العامري يجهل اولويات الشحن البحري التي يدعي بان أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه كانت تتعلق بالشحن البحري، في حين يصر لغاية الان على تكرار نفس النهج، وتحميل العراق المزيد من الخسائر هو والاجهزه الرقابية في شركة التسويق”.

 ودعت المصادر “هيئة النزاهة للتدقيق بهذا الموضوع لتقليل الخسائر اليومية، وتدارك حدوثها للحد الأدنى من خلال تغيير الفاسدين والجهلة القائمين على عمليات إدارة الشحن في شركة التسويق النفطي  ومحاكمتهم من خلال القضاء العادل”.

 وسبق أن كشف مصدر  ايضاً  عن تفاصيل شراكة فساد كبيرة في وزارة النفط بين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة المقال بهاء الاعرجي ومدير عام شركة تسويق النفط فلاح العامري ووكيل الوزارة .