(سلمان صدام جاسم) وكيل وزارة النقل المدعوم بقوة من التيار الصدري منذ عدة سنوات، ولجأ في الآونة الأخيرة وبالاتفاق مع قيادة التيار الى صيغة مخادعة، يظهر فيها وكأنه على خلاف معهم.

سلمان صدام جاسم، مشمول بقانون المساءلة والعدالة، فقد كان من أزلام النظام السابق، لكن خدماته المالية للتيار الصدري وغيره، جعلت المسؤولين ووزراء النقل السابقين يعطّلون القانون والقرار من أجل أن يحتل المواقع المتقدمة في الوزارة.

في فترة السيد المالكي تم طرده من الوزارة، لكن عندما تولى شيروان الوائلي منصب وزير النقل وكالة، بذل جهوده من أجل إعادته ونجح في ذلك، ثم تولى بعد فترة وجيزة منصب وكيل وزارة النقل.
تتسرب بعض المعلومات عن مساعي الوزير الحالي (ناصر حسين بندر) لإبعاده من موقعه، لكن السبب ليس نزاهة الوزير إنما لوجود تنافس حاد على السرقة، فكل واحد منهما يحترف اللصوصية بقدرات عالية.
سلمان صدام جاسم، البعثي الكبير سابقاً، والصدري حالياً، يمتهن الدعارة في وزارة النقل، فمن خلال سكرتيره بلال موسى تتم عمليات رصد ومتابعة الموظفات ومضايقتهن، ويستغل الوكيل منصبه في الضغط عليهن لبيع شرفهن، ومن ترفض وتنجو من شبكته، فانها تبقى خائفة على وظيفتها فلا تستطيع تقديم شكوى.

بعض المعلومات تشير الى أن شبكة الدعارة التي يديرها (سلمان صدام) تمتد الى خارج وزارة النقل، وهي وسيلة من وسائل القوة التي يتمتع بها، وتجعله ثابتاً في موقعه، وإذا ما واجه إحتمال الإبعاد فان علاقاته المتشعبة وخدماته النسائية تجعله آمناً في منصبه.

هذه الوثائق عن هيئة المساءلة والعدالة، وتترك الأمر أمام السيد رئيس الوزراء، في اتخاذ قراره. فإذا لم يكن قراره باتجاه مكافحة الفساد المالي الذي يقوم به الوزير والوكيل، فأن المرجو أن يكون قراره من البعد الأخلاقي الإنساني وهو مكافحة شبكة الدعارة التي يديرها الوكيل.