يعيش وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان، الذي تصادفت فترة ولايته الممتدة لـ 10 اشهر مع اختفاء اكثر من 800 مليون دولار من اموال ميزانية الوزارة، يعيش علنا في لندن رغم مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه……من المؤكد سيشمل بتسوية الحكيم !!
ان حازم الشعلان الذي كان رجل اعمال بسيط في لندن حتى الاطاحة بنظام الدكتاتور السابق صدام ربيع العام 2003، ارتفع خلال سنة ليرتقي واحدة من اهم الوظائف في الحكومة العراقية الانتقالية التي امتدت ما بين العام 2004 و 2005. وقد غادر الشعلان بغداد قبل ان تكتشف الحكومة التالية ان ثروة ضخمة تمت سرقتها من حسابات وزارته ضمن عملية وصفها احد كبار المحققين المطلعين بانها واحدة من اكبر عمليات السرقة بالتاريخ.
لقد كانت الاموال المفقودة جزءا من اموال اميركية بقيمة 8.8 مليار دولار تم ضخها للعراق بعد سقوط الدكتاتور صدام والتي يتم الان التحاسب عليها وكيف اختفت حاليا. كما ان هذا الموضوع يمثل محور تحقيق ينفذه مجلس الشيوخ الاميركي في واشنطن في خضم مطالبات من قبل الديقراطيين لكشف المسؤولين عن هذا الموضوع. لكن عندما توجهت جريدة السنداي تايمز للقاء الشعلان الاسبوع الماضي فيما كان الاخير يستعد للسفر الى لندن ، فان اشارة قلق لم تبدو عليه حيال ما اصدرته الحكومة العراقية من مذكرات القاء قبض بتهم الاختلاس وانكر الشعلان الذي كان يرتدي بزة رجالية فارهة ورباطا من الحرير ، انكر الاتهامات الموجهة اليه مدعيا ان الاموال المفقودة لم تصل ابدا وزارته في المقام الاول!!.
يضيف الشعلان قائلا ( ان هنالك ما يقدر بمبلغ 800 مليون دولار تقريبا لم تصل ولم نتلقاها واضاف ( ان تلك الـ 800 مليون دولار لم تصل الى وزارة الدفاع ابدا ولم يتم انفاقها من قبل الوزارة قط )……!
لكن الوثائق التي تم بحثها عبر تحقيق رسمي عراقي واطلعت عليها جريدة السنداي تايمز تفترض امرا مغايرا تماما. ان تدقيقا قام به محققون عن فترة وزارة الشعلان وما شابهها من اختلاسات اظهرت ان مبلغ 1.7 مليار دولار دخلت في حساب لمصرف الرافدين العراقي في عمان قبل ان تختفي تماما عبر حساب اردني!! ومن جملة ما تم اكتشافه صكان اثنان موقعان بأسم وزارة الدفاع العراقية الاول بقيمة 149 مليون دولار والثاني بقيمة 348 مليون دولار كانت من ضمن جملة تحويلات مالية تصل اقيامها لـ 1.126 مليار دولار الى مصرف اهلي صغير في بغداد يدعى مصرف الوركاء . ولاحقا تم ايداع الاموال في مصرف في عمان. لاحقا ، نقلت الاموال لحساب عائد لشخص يدعى ناصر الجميلي وهو رجل اعمال عراقي غير معروف لم يشغل اي منصب رسمي وانما عمل كوسيط لعقود الدفاع العراقية فيما كان الشعلان لايزال وزيرا . يذكر ان الجميلي يعيش في عمان علنا رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. في هذا السياق يعلق القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة التي تحقق في الموضوع قائلا (ان ما كان الشعلان ووزارته مسؤولين عنه ربما يكون واحدا من اكبر عمليات السرقة في العالم!!). ان تلك الفضيحة اثارت بلا شك قدرا كبيرا من الاسئلة وعلامات الاستفهام . ان طبيعة دور الشعلان والصدمة المتمثلة في التطورات السيئة في اداء الجيش العراقي مقابل التمرد المسلح وفشل المسؤولين الاميركيين في تتبع مليارات الدولارات التي منحتها ، تجيىء كلها تحت ضغوط تمحيص متزايدة في بغداد وواشنطن على حد سواء. وليس من سؤال اقل من ذلك القائل: اين ذهبت كل تلك الاموال ياترى؟؟ ولنا ان نذكر ان التحقيقات العراقية لم تتمكن من الوصول الى الحسابات الاردنية وتفاصيلها ، فضلا عن كونها لاتزال بكل بساطة في مرحلة احصاء ما سرق وحسب؟!

لكن المحققين يعتقدون ان معظم ما فقد من تلك الاموال ذهب عبر صفقات السلاح التي كان يفترض ان تحصل القوات العراقية من خلالها على اسلحة مكلفة وغالية ومعدات حديثة، الا انها حصلت على مواد رخيصة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة عوضا عنها مع ملاحظة ان الفرق في السعر توجه الى جيوب المستفيدين بهذه الطريقة. وعلى سبيل المثال ، تعاقدت الدفاع العراقية لابتياع احدث الانواع من بندقية الـ Mp5 الاميركية الشهيرة التي تقدر قيمة القطعة الواحدة منها بما يصل الى 3500 دولار. لكن ما وصل كان عبارة عن نسخة رديئة مصرية الصنع تبلغ قيمتها 200 دولار للقطعة الواحدة وحسب !!.

كما اشتملت المشتريات كذلك على شراء ناقلات جنود باكستانية الصنع تبين انها قديمة الى درجة انها بالكاد تستطيع وقف اطلاقات الكلاشنكوف فضلا عن ان مقود هذه الناقلات يقع الى الجانب اليمين وليس اليسار!!. كما اشتملت المشتريات على شراء اطلاقات تبين لاحقا انها قديمة جدا الى درجة ان الجنود الذين فتحوا صناديق الذخيرة الخاصة بها خافوا ان تنفجر وهي بين ايديهم!!.

وحسب وزير المالية العراقي السابق علي علاوي الذي تمكن من اكتشاف هذه المشاكل بعد توليه لمنصبه عام 2005 علق على الموضوع قائلا ( لقد اختفت مقادير ضخمة من الاموال ببساطة هكذا). واضاف السيد علاوي قائلا (لقد حصلنا على مجرد قطع خردة معدنية بالمقابل . ان هذا ليس بأمر اختلاس وحسب . ان المعدات غير المطابقة للمواصفات التي تلقتها الدفاع تعني ان جنودا ابرياء لقوا حتفهم كنتيجة لهذا الموضوع!!). احد المسؤولين العراقيين ادعى الاسبوع الماضي ان الاموال المفقودة كان يمكن لها ان تمول 11000 مدرسة او 500 مستشفى!! لكن الصدمة المباشرة لهذا الموضوع تمثلت في ان الجيش العراقي بدا بوضوح مقدار ضعفه وعدم استعداده المريع في مواجهة تمرد وحشي ومسلح في الوقت ذاته الذي بدأت الولايات المتحدة ، تمارس ضغوطها كي تحل محل قواتها تلك القوات الوطنية العراقية الجديدة . عندها اكتشف الجنود العراقيون ان المتمردين كمنوا لهم بقوة ومقدرة اكبر بكثير من اسلحة الجنود انفسهم!!. ولاشك في ان الشخص الذي يتحمل المسؤولية الوزارية الكاملة عن هذا الموضوع ليس سوى حازم الشعلان الذي كان يتمتع بحياة بسيطة من جراء عمله في بيع وشراء العقارات فضلا عن عمله بدوام جزئي كصحفي في بريطانيا قبل الحرب، ليتمتع بصعود هستيري بعد ان تمكن الغزو الاميركي من الاطاحة بالدكتاتور السابق صدام حسين، وعبر عمله المقتضب مع المنفيين السياسيين العراقيين في لندن، قامت سلطات التحالف الموقتة ، بتعيين الشعلان بداية كمحافظ لمحافظة القادسية حيث اثار اعجاب الاميركيين بوضوح خلالها ورغم ان الشعلان ينحدر من عائلة شيعية معروفة، الا انه اتخذ مواقف معادية ومناهضة ضد المتطرفين من الشيعة. وعندما قامت سلطات التحالف الموقتة بنقل السيادة الى العراقيين ليد الحكومة العراقية الانتقالية عام 2004، كانت عملية الانتقال فوضوية حيث شابت الية الاختيار المحسوبية والمنسوبية لملء المناصب في الادارة العراقية الجديدة في ذلك الوقت. تولى الشعلان منصب وزير الدفاع دون اي معرفة او خبرة في مجال الامن او ادارة المؤسسات الكبيرة. وبعد وقت قصير من توليه لمهامه ، كتب لرئيس الوزراء الانتقالي انذاك اياد علاوي طالبا اليه زيادة ميزانية وزارته التي كانت مقدرة بـ 450 مليون دولار على رأس المليارات الـ 10 التي انفقتها الولايات المتحدة ذلك العام على تدريب وتجهيز الجيش العراقي. في تلك الاثناء، قرر الشعلان انشاء فرقة ميكانيكية جديدة وقوة انتشار سريع لمكافحة التمرد ولذلك احتاج المزيد من الاموال لكن زيادة بهذا الحجم من شأنها ان تتطلب في الظروف الاعتيادية ان يتم رفعها الى رئاسة الوزراء التي في حال الموافقة عليها ستتطلب موافقة الجمعية الوطنية انذاك. لكن عوضا عن ذلك ، ارسل الشعلان مذكرة الى رئيس الوزراء اياد علاوي طالبا اليه منح هذا الطلب استثناءا طارئا من تلك الاجراءات. وحسب تلك المذكرة المذيلة بتوقيع الشعلان انه قال ( ان هناك عددا من العقود السرية التي تعد اقيامها سرية ولا يمكن كشفها للعلن، فضلا عن عقود اخرى تتطلب انفاقا فوريا (وحسب المذكرة ذاتها ، طلب الشعلان اعفاء العقود السرية من الضرائب . وعندها تم الايعاز لوزارة المالية بتخصيص 1.7 مليار دولار لعملية انشاء فرق الانتشار السريع ووضع تلك الاموال تحت تصرف وزارة الشعلان. كانت مذكرة الشعلان تلك مؤرخة بيوم الـ 29 من اب عام 2004 . بعد يومين فقط، اسس الجميلي شركة برأس مال قيمته 2000 دولار لتقوم لاحقا وفي غضون اشهر قليلة بعقد صفقات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لوزارة الدفاع العراقية من اموال دخلت في حسابات الجميلي الشخصية. في تلك الاثناء ، عقد الجميلي شراكة مع زيد القطان وهو عراقي يحمل الجنسية البولونية. وتم بعدها تعيين القطان بمنصب مدير المشتريات العسكرية في الوزارة حتى مع كونه لا يتمتع بأي مصداقية او امكانية لشغل المنصب . عندما كان صدام لايزال في الحكم، كان القطان يدير محلا لبيع البيزا في بولونيا فضلا عن ادارته لانشطة بيع وشراء للسيارات المستعملة في المانيا. وقد اعترف القطان الى احدى الصحف الاميركية ذات مرة قائلا (قبل ذلك، سبق لي ان قمت ببيع المياه المعدنية والزهور والاحذية والسيارات، لكن ليس الاسلحة. اننا لم نكن نعلم اي شيء بخصوص الاسلحة!!).بعد ذلك ، تحول القطان الى الشركة التي يملكها الجميلي وتدعى الربيع الزاهر لتجهيز العراق بالاسلحة والمعدات. وقد صادق القطان على عقود تزيد قيمتها عن مليار دولار فضلا عن شركات اخرى يديرها الجميلي.

اما بالنسبة لتلك العقود، فان اي منافسة لم تجر عليها ، كما ان بعض هذه العقود – ومن ضمنها عقود لم تطلع عليها وزارة الدفاع العراقية ابدا – سمحت للجميلي بتحديد ما كان سينقله حسب ما يرتأيه هو شخصيا!!.

بعض الوثائق الخاصة بالموضوع تشير الى ان احدى المعاملات المالية اكدت ان ما يقدر بـ 480 مليون دولار من اموال الوزارة تم تحويلها من قبل الجميلي الى احد زملائه في بغداد . ثم قام ذلك الزميل بنقل تلك الاموال بالكامل الى حساب تابع للجميلي في عمان!!.

وفي احدى المرات ، قام الجميلي بأخذ مبلغ 100 مليون دولار من اموال الوزارة من احد البنوك في بغداد خلال عملية سحب واحدة واخراجها الى خارج المدينة. وحسب اتصالات وصلات قام بها القطان ، عمل الجميلي على ابتياع مقادير كبيرة من المعدات غير المطابقة للمعايير والمواصفات القياسية المطلوبة من شركة بولونية متخصصة. وفي هذا السياق تم شراء 4 طائرات مروحية تعود للحقبة السوفيتية بقيمة 100 مليون دولار تم دفعها مقدما!! لقد كانت تلك الطائرات تعود الى اكثر من 30 سنة الى الوراء وقديمة جدا الى درجة رفض معها مفتشو الجيش العراقي استلامها . فضلا عن ذلك، عقدا لشراء 16 طائرة مروحية من نوع sokol لاتزال تحت جدل وشد وجذب.وضمن واحد من العقود التي لم ينظمها او يقوم بها الجميلي او القطان، قام الشعلان شخصيا بالسفر الى باكستان لشراء معدات يفترض ان قيمتها تبلغ 80 مليون دولار من خزين الاسلحة العائدة للحكومة الباكستانية . في هذا السياق تحدث الشعلان قائلا (لقد كنت في تلك الزيارة الرسمية لباكستان بهدف توقيع البروتوكول العسكري (واضاف .. لقد تضمن ذلك العقد عجلات مدرعة) وقد نفى الشعلان تلك الادعاءات القائلة بأن تلك العجلات غير امنة. وتحدث الشعلان عن بيعه لمنزل كبير (فيلا) في عمان الاسبوع الماضي للتحول الى السكن في منزل صغير. لكن من مجموع الاعداد التي لا تحصى من اللاجئين العراقيين في عمان حيث يعيش الكثير منهم ظروفا معاشية صعبة، فان الشعلان بالمقابل ينتقل بسيارة فارهة جدا، محاطا بعدد كبير من الحراس الشخصيين الشرسين.كما ان من الواضح ان الشعلان يملك اموالا نقدية جاهزة. وعندما سافر من عمان الى لندن برفقة الصحفي من جريدة السنداي تايمز عام 2005، توقف الشعلان في الجمارك ليقسم مبالغ الاموال التي بحوزته – من الدولار الاميركي – بين زوجته وبينه فضلا عن مرافقيه الاخرين!!.

ورغم كل المشاكل والشكوك المتعلقة بفترة ولاية الشعلان لوزارة الدفاع وما اكتشفه وزير المالية السابق علي علاوي بخصوصه فضلا عن اصدار مذكرات الاعتقال بحقه والجميلي والقطان من قبل المفوضية العليا للنزاهة، الا ان ايا منهم لم يعتقل الى الان.

اما خلال زياراته لعائلته في لندن ، فان الشعلان ينزل في احد اغلى الفنادق في العاصمة البريطانية فضلا عما يعرف عنه من شرائه لاغلى الملابس الرجالية من اغلى محال بيعها هناك !!.

ورغم ان هنالك معاهدة بين بريطانيا والعراق تقضي بتسليم المجرمين المطلوبين بين البلدين. الا ان المسؤولين البريطانيين لم يتطرقوا الى هذا الموضوع ما اذا كانت الحكومة العراقية قدمت فعلا هذا الطلب او ان الاخيرة طالبت فعلا بتسليم الجميلي من قبل عمان. اما بالنسبة للقطان ، فان احدا لا يعرف مكان اقامته. وبحلول الوقت الذي وصل فيه خلف الشعلان الى الوزارة شهر حزيران عام 2005، كانت موارد الوزارة قد تقهقرت فيما كان الجيش الذي يفترض به ان يكون مجهزا جيدا ومدربا اصبح عرضة للمخاطر ولا يحوز المعنويات، وعندما حاول الوزير السابق علي علاوي تتبع الاموال في عمان، طلب الاخير من المسؤولين الاردنيين الاطلاع على تفاصيل حسابات الجميلي ، لكن جهوده اصطدمت بحائط الرفض الاردني، كما قام علاوي الذي يعيش كذلك في لندن بالتوجه الى الحكومة الاميركية ولقاء وزير الخزانة الاميركية، لكنه اكد ان احدا لم يمد له يد العون.

اما بول بريمر الذي ترأس سلطات التحالف المدنية المؤقتة والذي اشرف على عملية انفاق معظم الاموال الاميركية، فقد تعرض الى ضغوط كبيرة الشهر الماضي عندما تم استدعاؤه امام لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ الاميركي للتحقيق في عملية ادارة وانفاق اموال الاعمار في العراق. وحسب التحقيقات الاميركية، فان رزم دولارات بقيمة 100 مليون دولار تم سحبها من مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوضع في صناديق خشبية وترسل الى بغداد . وحسب رئيس اللجنة وهو العضو الديمقراطي هنري واكسمان ، فقد وجه الاخير السؤال الى بريمر قائلا (من ذا الذي يملك عقلا ويرسل 360 طن من الدولارات الى ساحة حرب ياترى؟؟)

اما الوزير السابق علي علاوي فقد تحدث عن هذا الموضوع قائلا (ان احدا لم يقدم لنا اي دعم قط، لا من الولايات المتحدة ، وبريطانيا ولا حتى الدول العربية . ان التفسير الوحيد لهذا الكلام يتمثل في ان الكثيرين ممن هم في مراكز السلطة والقوة لابد انهم حققوا مكاسب من هذه التعاملات او انهم يريدون المجاملة . ولاشك ان الامر سيبدو محرجا جدا لهؤلاء الذين دعموهم!!).

اقيام الاموال المفقودة:

1- 12 مليار دولار ارسلتها الولايات المتحدة الى العراق في العامين 2003 و 2004 .

2- 8.8 مليار دولار انفقتها سلطات التحالف ولم يتم التحاسب عليها.

3- 2.5 مليار دولار من الاموال العراقية انفقتها سلطات التحالف على برنامج النفط مقابل الغذاء بدون اي تحاسب او تدقيق اصلي.

4- 800 مليون دولار فقدت من وزارة الدفاع العراقية.

5- 600 مليون دولار فقدت من وزارات النقل والكهرباء والداخلية.

6- 69 مليون دولار اقيام وقود فقدت من وزارة النفط…………

تعليقات