جددت النائبة عالية نصيف تحذيرها من محاولات بعض الفاسدين في وزارة الكهرباء لتمرير صفقة تأهيل محطتي بيجي الاولى والثانية من خلال إرسال دعوة احتكارية إلى شركة سيمنس التي ستدخل معها شركة أوراسكوم كمقاول ثانوي، مبينة أن الفساد في هذا التعاقد يبلغ أرقاماً مرعبة .
وقالت في بيان اليوم :” سبق وأن أصدرنا عشرات البيانات والتصريحات التي حذرنا فيها من محاولات الفاسدين ومن بينهم (و.خ) للتعاقد مع شركة سيمنس والتي ستدخل معها شركة أوراسكوم كمقاول ثانوي لتكون غطاء لنهب ملايين الدولارات، وهذا التعاقد المرتقب سيتم بناءً على دعوة احتكارية مرسلة من قبل الشركة العامة لإنتاج الكهرباء في المنطقة الشمالية “.
وأوضحت نصيف :” أن ما حصل مؤخراً هو قيام لجنة التخمين بإصدار تقرير حذفت فيه العديد من الأعمال التي كانت مدرجة في التعاقد، كإنشاء بناية للإدارة وورشة ودار للضيافة ومساحات خضراء وجامع ومستوصف وسياج كونكريتي وغيرها…، فأصبحت كلفة المشروعين (بيجي الاولى والثانية) 846 مليون و 773 ألف يورو، لكن شركة سيمنس أبقت على نفس أسعارها بالاتفاق مع عراب الصفقة (و.خ) ولم تخفضها نهائياً، وكل ما حصل هو فقط حذف الأعمال الزائدة من قبل لجنة التخمين “.
وتابعت :” ان الفاسدين في الوزارة ينتظرون تمرير هذا العقد ويخططون له منذ مدة طويلة، وربما بعد إتمام التعاقد يهربون إلى الخارج لأنهم سيحصلون على أموال تكفي أحفاد أحفادهم ولن يحتاجوا إلى راتب تقاعدي، ومازالت الفرصة متاحة للدولة وأجهزتها الرقابية لإيقاف هذا التعاقد المشبوه ومنع هدر أموال الشعب العراقي وذهابها إلى جيوب الفاسدين “.
ودعت نصيف لجنة ابو رغيف وهيئة النزاهة الى ملاحقة الفاسد (و.خ) ووالده، قائلة :” نُحمّل اللجنة والهيئة المسؤولية في حال تمرير هذا العقد، كما نرجو اعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره لتتحمل كافة الجهات الرقابية المسؤولية في حال إبرام هذا الصفقة الفاسدة، علماً بأن الموازنة واللجنة التحقيقية بفساد عقود الكهرباء شددتا على الغاء الاحتكارية “.