(بيت الصراف) على علاقة وثيقة بالتيار الصدري، وهم كلا من (حسين الصراف واحمد الصراف) اتفقوا مع فياض حسن نعمة بخصوص صفقة فساد مشروع بلغت قيمته 140 مليون دولار….في عزيمة في عمان ….!

الفياض أحال تجهيز غذاء الطائرات، على أحمد الصراف، من خلال عقد مشاركة بينه والموارد المائية، بإسم “شركة العراق” يجعل الوزارة ملكا للشركة، عقد باع الموارد المائية لبيت الصراف، وأية شركة، لا تستطيع التعامل مع الوزارة، الا من خلالهم….!

شمس لن تغيب // خاص
في العراق من تعرف وليس ما تعرف ، يبدو ان هذا الشعار الذي رفع على واجهة مكتب للصفقات في الجادرية بعد ان انزلت يافطة “الملك لله”، ولن تصل الى هذا المكتب الا بعد ان تتوه في أروقة وزارة النفط وفي داهليز شركة سومو، وبعد ذلك ستجد مفايات وزارة النفط تحت احرف سرية بعضها مخفي واخر مكشوف والمقدمة منه فياض حسن نعمة.

كلما دفنت الملفات في وزارة النفط ، تطلق بعض الوثائق برأسها لتطرح الاسئلة حيال المستفيدين من السرقات في قطاع النفط العراقي الذي بدأ يتجه الى ان يكون اقطاعيات عائلية، ومن هذه الوثائق محضر اجتماع مشروع حقن مياه المصب العام.

تجدد الحديث عن أهمية حقن المياه مع انطلاق جولات التراخيص للحفاظ على الضغط الكافي لتدفق النفط مع زيادة الإنتاج وهو من المشاريع الضرورة والحتمية.

كان يفترض ان تتولى شركة اكسون موبيل في مشروع عملاق لسحب المياه من الخليج وتحليته وحقنه في الرقع الجغرافية التي بدأت بالإنتاج في الجنوب ضمن جولات التراخيص للشركات التي فازت فيها ، بيد ان العملاق اكسون موبيل ونتيجة خلافات مع وزارة النفط انسحبت من المشروع، الامر الذي فتح نافذة كبيرة للمفسدين للانقضاض عليها.

ما هو حقن الماء؟

يستخدم حقن الماء في الصناعة النفطية لغرض رفع الضغط المكني بهدف زيادة الإنتاج واستدامته من المكمن النفطي، واستخدم ذلك في حقل كركوك منذ ستينيات القرن الماضي، حيث كان مشروع حقن الماء في منطقة الزاب في كركوك من أول المشاريع المماثلة في منطقة الشرق الأوسط.

ولغرض ديمومة الإنتاج وزيادته في المنطقة الجنوبية للإدامة، يتطلب الأمر مزيدا من ماء الحقن وبكميات هائلة لتتناسب مع التوسع المطلوب في انتاج النفط في البلاد، حيث أن إحدى التحديات أمام هكذا احتياج للماء هو تحديد مصدر الكميات الضخمة من الماء اللازمة لتشغيل هذا المشروع والهادف لزيادة الضغط المكمني ولغرض استخدامه لايصال النفط إلى سطح الأرض.

لكن تبقى المشكلة الحقيقية والكبرى في المنطقة الجنوبية هو عدم توفر الماء اللازم للحقن للحقول الأخرى، وخصوصا أن المنطقة الجنوبية تعاني من شح في المياه ونوعيتها أصلا، وأن اللجوء لتحلية المياه سيرفع من كلف إنتاج النفط إلى ما لا يقل عن 15 دولارا للبرميل الواحد، كما أن استخدام الماء المكني غير مجدٍ اقتصاديا كونه أكثر ملوحة من ماء البحر بعدة مرات.

الالتفاف والمحضر

يقول محضر اجتماع مشروع حقن مياه المصب العام ، بحسب وثائق حصلت عليها ” شمس لن تغيب ” انه ” إشارة الى الاجتماع المنعقد في مقر وزارة النفط بتاريخ 9/ 2 / 2015 وبحضور السادة وزير النفط ووزير الموارد المائية والوكلاء والمدراء العامين من كلا الوزارتين والقناعة المتولدة لدى الطرفين بإمكانية شركة العراق العامة التابعة لوزارة الموارد المائية بتنفيذ مشاريع حقن مياه الابار النفطية وتوجيه وزير النفط بضرورة الإسراع بالبدء بتنفيذ المشروع لما له من أهمية بالغة بتوفير مياه الحقن للابار النفطية عقد هذا الاجتماع بتاريخ 10 / 2 / 2015 في مقر شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري بحضور السادة الموقعين ادناه للاتفاق”.

وبحسب الوثيقة ومحضر الاجتماع فانه جرى التأكيد على ثلاث فقرات هي :

حسب طلب السادة شركة العراق العامة لتنفيذ مشارع الري بموجب كتابهم المرقم (605 بتاريخ 9/ 2/ 2015 والخاص بطلبهم استلام الموقع المحدد من قبلهم بالسرعة الممكنة لأغراض البدء باعمال التنفيذ ستقوم شركة نفط الجنوب وخلال فترة أسبوع من تاريخ المحضر بتسليمهم الموقع اصوليا بغية البدء الفوري بالاعمال المدنية .
تقوم شركة العراق العامة لتنفيذ مشارع الري خلال فترة شهر من استلام الموقع وبعد إتمام اعمال المسح وفحص التربة وحساب التكاليف بشكل دقيق بتقديم عرض تجاري على أساس ( برميل / دولار ) الى السادة شركة نفط الجنوب لغرض الدراسة والتقييم بالاشتراك مع شركات التراخيص (شركة ايني الإيطالية ) ومن ثم يرفع الى الجهات ذات العلاقة لغرض المصادقة وتوقيع العقد
بموجب الامكانية المتحققة لدى شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري والشركات الساندة لها بتوفير كمية ( 300000) برميل من الماء المصفى يوميا وحسب المواصفات المطلوبة من شركة ( ايني الإيطالية ) وبفترة تنفيذ لا تتجاوز ثمانية اشهر من تاريخ توقيع العقد كمرحلة أولى، أيد طرفا الاجتماع بضرورة الاستمرار بتوسيع المشروع اثناء اعمال تنفيذ المرحلة الأولى وصولا الى ( 800000 – 1200000( برميل يوميا وحسب حاجة المستفيد الأخير (شركة ايني الإيطالية ) .
ولم يشر المحضر الى ما خارج تلك القاعة من صفقات كانت تبرم، تكون فيها شركة العراق اطار لشركة (DT لمتد) ضمن مجموعة الصراف المشبوهة التابعة للتيار الصدري والتي تم تأسيسها في دبي بالتعاقد على مشروع حقن الماء بالبصرة/نفط الجنوب، مع وكيل وزارة النفط فياض حسن نعمة.

وفات الوزراء المعنيين ووكلائهم ومدراء الوزارتين المجتمعين بحثا عن مخرج للمأزق بسبب إصرار مدراء على زيادة الإنتاج ما يعني الحاجة الى حقن المياه باي صورة كانت هو الاثار البيئة التي تنجم في حال زيادة سحب المياه من مصب النهر الثالث او من الأنهر القريبة بل حتى من شط العرب كما يغمز ساخرون في وزارة النفط ، وهو الامر الذي يبرر غياب معنيين من وزارة الصحة والبيئة لهذا الاجتماع الذي كان يبدو ان الهدف منه ترضية شركات جولات التراخيص باي صورة كانت كما يشير في مضمونه انه “تنفيذا لكتاب شركة نفط الجنوب المرقم (51181 ) بتاريخ 21 /7 /2014 والموجه الى وزارة الموارد المائية والخاصة بتحديد المواقع وكميات المياه المطلوبة لشركات التراخيص وهي ( شركة لوك اويل وشل وبي بي ) ايد طرفا الاجتماع بضرورة قيام شركة العراق العامة والشركات العالمية الساندة لها بزيارة المواقع المذكورة وتحديد افضل المواقع للمآخذ ومسار الانابيب ومواصفات منظومة التصفية حسب مواصفات الماء المطلوبة لكل منهم”.

وتلفت الوثيقة الى ان الموقعين ادناه وهم ضياء جعفر حجام مدير عام شركة نفط الجنوب وهو واحد من ثالوث الوزارة الفاسد وعلي مهدي سلمان مدير عام شركة العراق العامة وصلاح شوقي عطية معاون المدير العام واحساب عبد الهادي مهدي مدير مدير عام شركة العراق ومحمد عبد الرضا عبد الواحد رئيس قسم الدراسات.

لماذا شركة العراق

الفياض أحال تجهيز غذاء الطائرات، على أحمد الصراف، من خلال عقد مشاركة بينه والموارد المائية، بإسم “شركة العراق” يجعل الوزارة ملكا للشركة، عقد باع الموارد المائية لبيت الصراف، وأية شركة، لا تستطيع التعامل مع الوزارة، الا من خلالهم.

وذكرت مصادر مسؤولة لـ( شمس لن تغيب ) ان “الاتفاق على تمرير المشروع تم في عمّان، حين كان فياض مع وفد مالي رفيع بخصوص مفاوضات صندوق البنك الدولي.. حيث وجهت له دعوة من (بيت الصراف) الذين على علاقة وثيقة بالتيار الصدري، وهم كلا من (حسين الصراف واحمد الصراف)، بخصوص صفقة فساد المشروع البالغة قيمة 140 مليون دولار”.

وأوضحت المصادر ان “المشروع يتضمن سحب الماء من النهر مجانا ليتم حقنه من قبل الشركة”.

ويطالب خبراء اقتصاديون الحكومة العراقية ولجنة النزاهة بـ”إيقاف هذه الصفقة الفاسدة فورا، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء”.

إجبار النفط والموارد المائية على التعاقد مع الصراف

ويكشف مصدر مطلع لـ( شمس لن تغيب ) ان “هناك ضغوطا تمارس على وزارتي النفط والموارد المائية للتعاقد مع مجموعة الصراف المشبوهة”.

ويؤكد المصدر انه “في وزارة النفط يضغط الفياض للتعاقد مع هذه المجموعة التي يتفق معها على عقود المشاريع الفاسدة بهدف كسب اكبر مبلغ مالي من تلك الصفات”.

ويضيف المصدر ان “الضغوط التي تمارس على وزارة الموارد المائية للتعاقد مع الصراف، جاءت لكون ان هذه المجموعة تابعة للتيار الصدري، وان وزير الموارد المائية من نفس التيار ايضا”.

النفوذ فالسطوة

بعد ان تسلم عادل عبد المهدي وزارة النفط .. بقي فياض عبارة عن اليد الطولى لحزب الدعوة سيما لحسين الشهرستاني ..اذ ان فياض عبارة عن وزير النفط الفعلي وبيده مقاليد الحكم ومفاتيح الوزارة وهو سلطانها بلا منازع . كما يعد فياض احد الداعمين لتولي باسم محمد خضير ادارة شركة الحفر العراقية اذا كلاهما من قضاء الزبير وتربطهما علاقة صداقة .

وان ابن عم فياض حسن نعمه وزوج ابنته المدعو خالد حمود نعمه موظف في المصافي وقد قام الرفيق البعثي سيد محمود عبد الامير كعادته بتقريبه منه والتحنن اليه والتزلق له حتى تكون له الحضوة والمكانة لدى فياض نعمه وان يدعمه ويسنده ويحميه عند الشدائد ..فسيد محمود متلمق للجميع ومع كل ريح يميل ويرضي كل الاطراف من حزب البعث الى حزب الفضيلة وحزب الدعوة والمجلس الاعلى فأخلاقه بعثية راقية … وقد نال ما تمناه بع ان اصبح مدير المصافي بفضل فياض حسن وسيد فرات وزيد الحلو وغيرهم من.

في الرابع والشعرين من اذار المنصرم، اعلن وزير النفط عادل عبد المهدي استقالته والتوقف عن اداء مهامه، ووجه حينها فياض بالعمل بموجب الصلاحيات الممنوحة له على ادارة كفة العمل ..

بعد الاستقالة تحرك فياض حسن نعمة باريحية فكان ملف فساد وسرقة … تمكن فيه من الاستفادة من “مشروع حقن الماء بالبصرة / نفط الجنوب” الذي تم رفضه من قبل الوزارة بعهدي الوزيرين السابق والحالي .. وبعد اتاحة الفرصة وفتح المجال امامه باستقالة عبد المهدي تمكن فياض من تمريره.

“يقول فياض حسن نعمة “نترك من لا يدفع، تائها، ثلاث سنوات او اكثر يبحث عن معاملته في اروقة الوزارة، ولن يجدها ولا يجد جوابا عندما يسأل عنها، بعد ان ضيع الفرص نمنحه فرصة أخيرة في مساءات مكتب الجادرية”.

ابحثوا دوما عن المكالمات الهاتفية ففهي بعض الاسرار.. وبعض مما جاء فيها “نحن مسنودون .. وما يجرؤ احد على محاسبتنا .. ابوية ما يمتلكون دليل علينا