حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أمرين لاستدامة الناتج المحلي وخفض معدلات البطالة، فيما رهن انطلاق التنمية بخفض كلفة الفساد وتفكيك منظوماته.

وقال صالح، إن “استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ترتبط بالقدرة على توافر أمرين، الأول: الاستثمار الفوري في البنية التحتية للبلاد وتحديداً شبكات المياه والكهرباء والطرق والمواصلات والقطاع الرقمي، والأمر الآخر: إطلاق المبادرة للمشاريع المشتركة في التمويل والإدارة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات لها الأولوية الأولى كالإنتاج الزراعي الكبير، والصناعات ذات العلاقة وغيرها، وتطوير الخدمات المختلفة، ما يقتضي السير فوراً بتطبيق البرنامج الحكومي فيما يخص أهمية صناديق التنمية والأدوار التي تؤديها في استدامة تمويل التنمية الاقتصادية القطاعية وعلى نحو يحقق هدفين مهمين”.

وأشار إلى أن “الهدفين لتحقيق الازدهار الاقتصادي هما: خفض معدلات البطالة إلى كسورها الطبيعية الدنيا، والآخر تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الاجمالي تفوق معدلات نمو السكان لاستدامة الرفاهية والتراكم الرأسمالي معاً وعلى نحو يعظم من الاستثمار المستمر في دورة حياة التنمية الاقتصادية في بلادنا”.

وتابع أن “تقدم التنمية الاقتصادية والنهوض والتي نتطلع إليها تقتضي مكافحة الفساد وجذوره الذي مازال يكلف فاتورة التنمية أعباءً مضافة بنحو 40% فوق كلف المشاريع الاستثمارية الاعتيادية وهي كلف غير حقيقية إضافية تتحملها مشاريع التنمية، فضلاً عن تأخير تنفيذها وقمع مساراتها”.

وأكد صالح في حديث  أن “انطلاق التنمية مرهون بخفض كلفة الفساد وتفكيك منظوماته كشرط ضرورة في استقرار بناء مقومات المستقبل التي جاء بها البرنامج الحكومي”