أكد المدعي العام في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الخميس أن محكمة جريمة غسل الاموال هي المختصة بالنظر في مخالفات المصارف الاهلية لافتاً إلى وجود سوء فهم لدى البعض بأنها من اختصاص هيئة النزاهة .
وقال المدعي العام القاضي حيدر هشام في تصريح نقلته صحيفة القضاء أن محكمة غسل الأموال والجريمة الاقتصادية هي المختصة بالنظر في دعاوى مخالفات المصارف الأهلية .
وتابع هشام أن القضاء نجح في استرجاع مبالغ طائلة بأكثر من دفعة على هذا الصعيد لافتاً إلى أن هناك سوء فهم كون البعض يعتقد أنه التعامل مع تلك القضايا من اختصاص هيئة النزاهة وهو غير صحيح .
وأورد المدعي العام أن المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 حدّدت على سبيل الحصر الجرائم التي تختص بها وليس من بينها غسل الاموال .
وأكد أن القضاء ممثلاً بمحكمة غسل الاموال يؤدي مع الجهات ذات العلاقة دورا كبير في محاسبة ومتابعة موضوع بيع العملة من خلال نافذة البنك المركزي واسهم في رصد العديد من المخالفات ومعالجتها بشكل نهائي .
ويرى هشام أن غسل الأموال تعد بنحو عام من الجرائم الحديثة وأولى المجتمع الدولي تعاملاً خاص معها بما فيه القضاء العراقي من خلال المحكمة المتخصصة