اعترافات رجل الاعمال الفاسد بهاء الجوراني، مستمرة بفضح اذرعه السياسية وشركائه في الفساد الاكبر داخل مؤسسات الدولة، فها هو يعترف على النائب محمد الكربولي، عراب صفقاته المشبوهة في وزارتي الصناعة والمعادن والكهرباء ايضا، حيث استلم منه عشرات المليارات مقابل احالة مشاريع خارج اطار القانون.
وقال الجوراني، في جزء اخر من اعترافاته التي اطلعت عليها وكالتنا وحصلت على نسخة منها، ان “احد المشاريع كان من المفتروض، العمل به من قبل وزارة الصناعة، بطريقة التنفيذ المباشر الا ان المدعو (محمد الكربولي) احال المشروع لي بطريقة التنفيذ المباشر، ومن دون اي اتفاق رسمي، حيث اخذته كمقاول ثانوي دون وجود اي توقيع او اتفاق او اوراق رسمية تؤيد تنفيذ المشروع، الذي كان المبلغ المخصص له ثلاثة مليارات وستمائة مليون دينار”، مبينا ان “نسبة الوزير حينها (احمد الكربولي) وشقيقه (محمد الكربولي)، من هذا المشروع كانت (300) مليون دينار . قمت بتسليم المبلغ الى سكرتيره الشخصي (محمد الكربولي) المدعو (باسم) – اجهل اسمه الكامل- وكان التسليم عند باب المنطقة الخضراء بالقرب من الجسر المعلق، قبل المباشرة بتنفييذ العمل”.
واضاف الجوراني انه “وبعد اكمال تنفيذ المشروع كانت ارباحي منه مليار دينار ، علما ان المبلغ التخميني المبين اعلاه والمرصود من قبل الوزارة كان مبالغا فيه كثيرا كذلك كانت ارباحي عالية منه”.
ويستطرد الجوراني في اعترافاته قائلاً: “في حدود عام 2013 او 2014، لا اذكر التاريخ بالتحديد، احال لي المدعو (محمد الكربولي) مشروع انشاء المرحلة الثالثة من المدينة الصناعية في البصرة. وكان بصورة التنفيذ المباشر مع شركة التصميم والانشاء الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بمبلغ قدره ثمانية وثلاثين مليار دينار. قمت بتسلم الكربولي منها مليارين وخمسمائة مليون دينار، من خلال سكرتيره الشخصي كدفعة اولى، من اصل المبلغ المتفق عليه والبالغ خمسة مليارات دينار”، مضيفا انه”كذلك قمت بدفع مبلغ قدره اربعمائة مليون دينار الى معاون المدير العام لدائرة التصميم والانشاء الصناعي (محمد هاشم العاني) بالتعاون مع مدير الدائرة (علي شافي)، الذي قام باستقطاع مبلغ عشرة مليار دينار من الاموال المخصصة للمشروع بحجة مناقلتها لمشاريع اخرى، ولا اعلم مصيرها، خاصة وانه لا يوجد لدي اي صك او توقيع بأسمي؛ كون الاصل ان تقوم وزارة الصناعة او الشركة المذكورة بالقيام بالعمل الا انهم طلبوا مني القيام بالعمل باسم الشركة، وحتى الاموال كانت تصرف الى الشركة، وهم من يقيمون استلام المبالغ واعطائي الارباح”.
واشار الجوراني الى ان “معاون المدير العام للشركة المذكورة نظم مجموعة صكوك قيمتها 400 مليون من مستحقاتي له”، مبينا انه قام “بترك العمل بالمشروع بسبب عدم تسديدي لكافة مستحقاتي المالية، وان نسبة الانجاز بالمشروع كانت 65%”، لافتا الى ان “طريقة صرف مستحقاتي المالية في هذا المشروع والمشروع الذي سبقه كانت تتم من خلال صرف صكوك باسماء عمال يعملون في الشركة، بعد ذلك يتم تجبيير الصكوك باسمي واقوم بسحب الاموال من المصارف”.
ويتابع الجوراني اعترافته: “تمت احالة مشروع تجهيز ابراج نقل كهربائية لصالح شركة النهروان العامة،لكن ومن خلال محمد الكربولي تم تحويلها الى الشركة العائدة لي (الشبوب) بمبلغ 29 مليار دينار. وتم دفع نسبة 5% الى الكربولي اي مايقارب مليار ونصف المليار”، مبينا انه سلم المبلغ ايضا الى المدعو باسم، السكرتير الشخصي للكربولي، بعد حضوره قرب جامعة بغداد، مؤكدا “كنت على اتصال مباشر مع محمد الكربولي لحين تسليم المبلغ اليه”.
واوضح الجوراني انه الامر لم يقف هنا بل “تمت احالة تجهيز تناكر لشركة النهروان بمبلغ اربعة مليارات عن طريق محمد الكربولي، لشركتي، وتم بعدها عن طريق المتعهد (علي صيهود) دفع مبلغ 200 الف دولار الى محمد الكربولي”.