يرى مراقبون أن العلاقة بين قادة الكتل السياسية والحاكمين اليوم في العراق لا تسير أبدا وفقا للصورة العدائية التي تظهر عبر وسائل الإعلام، بل أن العلاقة بينهم محكومة بأتفاقيات سرية لا يعرفها سوى الخط الأول في الكتل السياسية الكبيرة الحاكمة اليوم في البلاد.
وبين متابعون للشأن السياسي العراقي أن الصراعات الإعلامية التي تدور في الغالب بين الكتل السياسية، يعود أغلبها لأمور شخصية بحتة بهدف الحصول على المزيد من المكاسب والمنافع، في حين أن توزيع الثروات والمناصب السياسية محكوم بأتفاقيات سرية لا يستطيع أي سياسي عراقي أن يتجاوزها كونها أعدت في خارج اطر الارادة الجماهيرية قبل ان تنظر الجماهير الى أن الأشخاص الحاليين مجرد بيادق صغيرة، تنفذ أجندات ومصالح الدول التي تدعمها سواء اقيمية كانت ام دولية مثل اوربا وامريكا.
وفي هذا الشأن ينظر الباحث بالشأن السياسي رحيم الشمري الى المرحلة القادمة للبلاد ان “العراق سيدخل في طريق الاصلاح العام بضغط مجتمعي، بعد فشلها في الاصلاحات التي اعلن عنها قبل عام ونصف ، من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ولم يتحقق منها الا إثارة اعلامية ، ومسائل بسيطة لا تدخل ضمن خطط الإصلاح اطلاقا ، بل واجبات فعلية اعتيادية من مهمة مؤسسات الدولة ، وهنا يدل ان الضعف اذا استمر يجعل البلاد تدور في حلقة مفرغة ويستمر الحال بالمستقبل المجهول”.
وقال الشمري ان “الاصلاح الحقيقي ضرورة لا محال عنها لوقف التراجع الذي تشهده اركان الدولة ومؤسساتها، وتبدأ الخطوة الاولى بالسلطة القضائية ، التي تضم المحكمة الاتحادية ومحكمة التميز والادعاء العام والإشراف القضائي والمحكمة الجنائية والمحاكم الاخرى، كون الدستور العراقي يشير الى ان السلطان الاعلى للبلاد القانون للسير نحو الطريق السليم ، ومعروف ان انتقادات وجهت وتظاهرات خرجت ونقاط صريحة على الأداء المهني للقضاة ، وباتت جميع المؤسسات لا تشعر ان هناك قضاء ولا تبالي للامر ، وتجد الطريق مفتوح وسهل في التخلص من اي شكوى او دعوى بحقها”.
وتابع الشمري،ان”اداء السلطة القضائية ضعيف ويفتقد معظم القضاة للمعلومات القانونية والعلمانية والإدارية والمالية، مما تسبب في ان يتمكن المتهم بقضايا سرقات للمال العام ومن سفك الدم العراقي اما ان يخرج من التهمة او يهرب خارج البلاد ، واصبح القضاء سلطان ظلم على الفقراء ، والمتنقدين والعصابات ومافيات الفساد ومن لها اجنحة مسلحة تخيف القضاء والقضاة وتفلت من العقاب، بل تتدخل وتهدد ولها رسائل تحمل ابعاد متعددة ، اثرت سلبا على الأداء وغيرت الكثير من القرارات الصادر وهذا اخطر ما يواجه الشعوب ويؤثر في صناعة مقومات القوة بالمجتمع”.
وشدد الشمري ،ان “”هذه الاجراءات دمرت المجتمع العراقي وسبب قتل روح الانسانية ونالت من الانسان ، وقضايا كثيرة اصبح المتهم فيها يبرئ ، والبرئ يصبح مدان ، وعدة قرارات تتعلق بحقوق الناس والمواطن اصبح تدار بالهاتف والتأثيرات الشخصية ، حيث يساعد مرونة القوانيين العراقية التي تدخل في كل مادة عدة تفسيرات مختلفة ، اضافة الى الروتين القاتل واجراءات التقاضي المنهكة ، ورغم الاعلان عن وثيقة الاصلاح القضائي الا انها بقيت حبرا على ورق ، بل وصلت الى الهيئات التميزية بالتفسيرات والاجتهادات غير الصحيحة وإطالة الوقت والزمن ، وما يخرج من اعلام المجلس بتحقيق إنجازات غير مقبول للاسف ، وهو واجب وليس نقطة تحول وتقدم