لكن اصدارك امر وزاري بتنصيب واستحداث منصب معاون رابع لمدير عام في شركة نفطية ، هي مخالفة قانونية صريحة وواضحة لا يرتضيها لا القانون ولا المختصون والمعنيون بالأمر وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء الله يكون في عونه وحسب تعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء المرفق بهذا الخصوص تحديداً والمرقم ق/ 2/1/27 22462 في 2018/6/26 لاسيما وان المُنَصب قد تمت معاقبته من قبلك بالذات منذ ثلاثة شهور بموجب امرك الوزاري المرقم د 1/ ك/ س/ 189 في 2014/1/11 بعقوبة الإنذار .

كما تعلم معالي الوزير بأن لكل دائرة وحسب الملاك مدير العام ومعاونون اثنان وفي حالة استحداث درجة معاون مدير عام ثالثه يُفترض ان تُأخذ موافقة دولة رئيس الوزراء بذلك ..

لكن العجب كل العجب كيف تم استحداثك منصب معاون مدير عام رابع وكيف مرر عليك الأمر المخالف المرقم س/ 2164 في 2024/5/9.. وهي مخالفة قانونية صريحة وواضحة ..!!
يجب ان يحاسب من اقترحها ومررها لمعاليك .. وان المذكور يدعي بانه مسنود من قبل السفارة الامريكية بالإضافة إلى انه دفع مبلغ (٥٠ شدة خضراء زاهيات اللون) …لمن تكلف بأصدار هذا الامر الوزاري المخالف اعلاه لقاء دفع المالات مع التزام شهري يسدد للمثابرين ع إصدار هذا الامر …!!

معالي وزير النفط

عليك التحقق في هذا الامر من عدم جوازية قرارك وثانياً التعمق في عملية التحقق لمن اعطى هذا الدعي المبلغ المذكور اعلاه ليجعلك اولاً امام دولة رئيس الوزراء بموقف محرج لا تحسد عليه بسبب توريطك بهذا التجاوز القانوني ان يجعلك بموقف الاحراج امام الرأي العام والطبقة المعنية بهكذا قرارت كارثية خاطئة تجعل اتخاذ أمثالها متاح لكل من هب ودب بدون ادنى تفكير بأحترام الدولة وقوانينها .

نسخة منه /
دولة رئيس الوزراء مع التقدير ..