من القرار النوعي والمهم هي ان محكمة التمييز الاتحادية ترى بأن المحكمة الاتحادية العليا في قرارها حول التعديل بخصوص الخدمة القضائية، قد خرجت عن اختصاصها، فهي لا تملك هكذا صلاحية، لذا يكون حكم المحكمة الاتحادية العليا حول تعديل هذه الفقرة الخاصة بالخدمة القضائية للقضاة معدوماً ؛ لانه صدر خلافاً لقواعد الاختصاص، والقول بخلاف ذلك ضرباً بالصميم وخرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور.