إرباك كبير ساد ولاية البرلمان الحالية، بعد سلسلة إجراءات اتخذها، أثارت غضباً شعبياً واسعاً، باعتبارها لا تصب في صالح المواطنين، وإنما هدفها تحقيق مكاسب للنواب، أو الانخراط في ملفات فساد كبيرة، وهو ما يطرح تساؤلات عن إمكانية الذهاب لانتخابات مبكرة، قد تنهي حالة الشطط والترهل التشريعي، وتحفظ ما تبقى من كرامة الوضع السياسي.

وفي خلال أقل من أسبوع تم تسجيل خرقين كبيرين تحت قبة البرلمان، يتمثل الأول بالتلاعب في جداول الموازنة المالية، التي أرسلتها الحكومة إلى المجلس بعد التصويت عليها، في واقعة أثارت ضجة شعبية وتساؤلات عن كيفية اختفاء أكثر من 10 تريليونات دينار، وفيما إذا حصل تزوير خلال نقل الأقراص المدمجة أو تلاعب من بعض الدوائر الحكومية أو البرلمانية.

وفي مسعى لتطويق الأمر، شكلَّ مجلس النواب لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات ما حصل، حيث تم استدعاء مسؤولين اثين في دوائر المجلس لفهم ما حصل، دون الإعلان عن أية تطورات في التحقيقات، لتتفاجأ الأوساط الشعبية بإعلان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاي، أن الجداول المرسلة إلى الحكومة لم يجرِ على أي تعديل ولم تتعرض للتزوير أو التحريف.

ولم تكاد تهدأ قضية التلاعب بجداول الموازنة، حتى صدمت الأوساط الشعبية بنبأ آخر، تحت قبة المجلس النيابي، وهو زيادة مخصصات النواب، في جلسة سرية لا يزال الجدل قائماً بشأن مخرجاتها.

وتساءل مراقبون للشأن السياسي، عن كيفية حصول مثل تلك الخروقات في البرلمان الذي يفترض أنه الحامي لحقوق المواطنين والساهر على مصالحهم، وفيما إذا حان الوقت لتغيير شخوص المجلس، والمجيء بنواب حقيقين يمثلون تطلعات الشعب لا لتنفيذ مصالحهم الشخصية.

لقد “آن الأوان بالفعل لإنهاء دور مجلس النواب الذي أضحى حلقة غير مفهومة، وفيها الكثير من المشكلات وهي بلا رأس منذ أشهر عدة، كما أن تخبطات كبيرة تحصل في داخله، ولم يعد يؤدي الدور التشريعي المناط به”.

أن “المحكمة الاتحادية لم تتحرك إزاء الكثير من الخروقات وهذا أيضاً يضع علامة استفهام ويتطلب منها التحرك الجدي والفوري لتدارك الكوارث التي تحصل تحت قبة المجلس، وتطويق الفوضى النيابية، قبل أن تستفحل ويحدث مالا يحمد عقباه”.

ويعاني المجلس من شلل تشريعي كبير، حيث تصطف عشرات القوانين تحت الركام، وبين الدفاتر القديمة، إذ لم يتمكن من التصويت على قوانين مهمة وتشريعات ملحة، في وقت انشغل مؤخراً، بالسجالات ومحاولة تشريع قوانين جدلية بل وتمثل خطراً على المجتمع العراقي، كقانون الأحوال الشخصية