كشف القيادي في الحشد العشائري يزن مشعان الجبوري الاربعاء عن ما اسماها بكواليس مباحثات ما قبل إقرار قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه داخل مجلس النواب السبت الماضي مشيرا الى العديد من الملابسات التي شهدتها المفاوضات التي أجريت مع الكتل السياسية وخصوصا مع تحالف القوى استمرت 20 يوما قبل ان يقره البرلمان .
وكتب يزن وهو نجل النائب مشعان الجبوري على صفحته في فيسبوك منشورا بعنوان كواليس مباحثات ما قبل اقرار قانون الحشد الشعبي قال فيه : على مدى اكثر من عشرين يوما كلفنا من قبل قيادة الحشد الشعبي بالتفاوض مع الكتل السياسية حول اقرار قانون الحشد خاصة مع السادة النواب الافاضل في تحالف القوى فاصطدمنا بواقع اننا نتعامل مع ثلاثة مجاميع تختلف عن بعضها وهم :
١-الرافضون للقانون جملة وتفصيلا والمعتقدون ان الحشد يشكل خطرا على وضعهم وعلى مشاريعهم فلم نضيع وقتا كثيرا معهم لأن النقاش معهم تبديد للوقت والجهد .
٢-من لديهم تخوفات يريدون ان نبددها ومكاسب يريدون الحصول عليها وهم من حاورناهم مكثفا وتفهمنا وضعهم ومبرراتهم .
٣-الجناح المؤيد للحشد وعاقدوا العزم على التصويت لصالحه مع ملاحظات على ادارة ملف المكون وأولئك فضلوا ان يكون هناك اجماع سني قبل طرح القانون للتصويت .
ولفت الى انه عشرات الساعات من الاجتماعات كنا خلالها كلما قدمنا تنازلاً والتزاماً لتحالف القوى نضطر ان نقنع به التحالف الوطني فيما كنا نسعى لذلك من منطلق وطني حقيقي آملين ان يكون هناك اجماع قبل عرض القانون للتصويت مع قناعتنا منذ اللحظة الاولى اننا نستطيع تمرير القانون بالاغلبية في اللحظة التي تغلق فيها الابواب بوجه الاجماع .
ونوه انه الغريب اننا كلما اتفقنا مع بعض من نحاور على صيغة معينة يعود الاخوة لرفع سقف المطالب وكأنهم كانوا يتعمدون افشال هذه المفاوضات متوهمين انه لا يمكن تمرير القانون دون حضورهم .
وتابع ومع هذا قبلنا ب١٣ نقطة من اصل ١٥ طرحوها على مراحل و قبلنا باتفاق سياسي يتضمن الاجراءات المطلوبة التي لا يمكن للقانون ان يتضمنها كالنسب على سبيل المثال لا الحصر .
واستطرد قائلا : وهنا لا بد ان ابين ما حدث في الساعات الاخيرة من اليوم الذي سبق عرض القانون اذ عقدنا اجتماعاً مع رئيس البرلمان سليم الجبوري بحضور النائب محمد الكربولي حيث ناقشنا القانون باستفاضة واتفقنا على التعديلات النهائية و الصياغة المعدلة على النقطتين المطروحتين واللتين كانتا محل الخلاف لكن بقي تخوف و هاجس عن من الذي سيضمن تنفيذ الاتفاق السياسي فاختار اعضاء الهيئة السياسية لتحالف القوى رئيس الوزراء حيدر العبادي (طرفا ضامنا ) للاتفاق وبعدها توجهنا في الساعة العاشرة ليلا للاجتماع بالعبادي بمعية رئيس المفاوضين النائب احمد الاسدي وكل من النواب احمد المساري محمد تميم و محمد الكربولي عبد القهار السامرائي احمد السلماني احمد المشهداني وظافر العاني وقد فوجئنا بتقديم الاعضاء الوفد ورقة تختلف عن تلك التي اتفقنا عليها تتضمن فقرتين جديدتين لم يتم حتى بحثهما خلال اي جلسة .
واكد ان العبادي لم يقدم اي التزام لتحالف القوى بل اقترح ان نعود الى النسخة الاولى من القانون التي تضمنت اربع نقاط فقط فيما غادر وفد اتحاد القوى طالبا التأجيل لعدم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف وبقينا نحن اَي لجنة التفاوض بضيافة العبادي اكثر من ساعة بمفردنا ناقشنا خلالها الاجراءات التي ستلي مرحلة التصويت و ختاما طلب ان نحاول اقناع التحالف الوطني بالتأجيل ثم فوجئنا في وقت متأخر ان تحالف متحدون اصدر بياناً ( رفض ) فيه القانون و تلاه بيان من تحالف القوى في صباح يوم التصويت يدعو النواب عن المكون السني لعدم الحضور مما عقد المشهد وبذلك اصبح الاتفاق السياسي ملغى نتيجة معارضة اتحاد القوى للقانون كما صدمنا بموقف ائتلاف الوطنية حيث سبق ان ابلغنا النائبان حسن شويرد وميسون الدملوجي انهم سيصوتون لصالح القانون وهو ما لم يلتزموا به أيضا .
ومضى يزن الجبوري قائلا : في خضم ذلك اصبح التأجيل بالنسبة للبعض في التحالف الوطني محاولة للي الاذرع لن يقبلوا بها و اصروا على عرض القانون للتصويت دون تأجيل او تأخير .
وتابع دخل القاعة للتصويت ١٤٩ نائبا عن التحالف الوطني و ٧٩ نائبا من باقي الكتل السياسية ليصبح المجموع ٢٢٨ نائبا رغم مقاطعة اغلب نواب تحالف القوى و كان لهيئة الرئاسة موقف مشرف بعرض القانون على التصويت نزولا عند رغبة اغلب الحاضرين من النواب و مر القانون متضمناً كل الفقرات التي اتفقنا مع الاخوة في تحالف القوى عليها رغم مقاطعتهم ورفضهم التصويت على القانون حرصاً منا على الوحدة الوطنية وقناعتنا انه لا يجوز فرض الارادات مع ان التحالف كان يستطيع تمرير ما يريد و لا يلتزم بأي شي مما اتفقنا عليه لكن احترامهم لمن حضر للتصويت من النواب السنة خلافا لإرادة الأغلبية من
نواب المكون منعهم من ذلك .
وأشار في نهاية منشوره المفصل ختاما لابد ان نذكر للتاريخ ان المفاوض النائب احمد الاسدي بذل جهدا استثنائيا ووطنيا ( جبارا ) من اجل تقريب وجهات نظر الفرقاء وتجاوز العراقيل التي وضعها البعض في طريق تمرير القانون بالصيغة التي ترسخ تكاتف الشعب ضمن قوة ثورية حكومية قادرة على حماية ارضنا ووجودنا ومستقبلنا