فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية؛ بسبب “انتهاك حقوق الإنسان”، واستهدفت على وجه الخصوص رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، امس الجمعة، إن رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، وهو حليف مقرّب من المرشد الإيراني علي خامنئي، “مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان بحق مواطنين أو مقيمين في إيران، أو أنه مسؤول عن التحكّم فيها أو توجيهها”.

وشملت مدير سجن رجائي شهر، ومدير شركتي اتصالات “موج سبز” و”فناموج” التابعتين للحرس الثوري الإيراني؛ وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة الإيرانية.

كما شملت العقوبات مواطناً صينياً تصرّف نيابة عن شركة مشمولة بالعقوبات بسبب تعاملها مع شركة إيرانية “يملكها أو يسيطر عليها” الجيش. بالإضافة إلى شركة أخرى مقرّها الصين، والشركة الإيرانية التي سعت لتزويدها بمكون كيميائي يستخدم في نقل الإشارات الكهربائية.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب أكد تمديد رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران، “للمرة الأخيرة”.

وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيتفاوض مع الأوروبيين من أجل “تشديد” الاتفاق من خلال تعديل تاريخه (وهو حالياً من 10 إلى 15 عاماً ليصبح إلى الأبد).

وسيسعى ترامب، بحسب البيان، إلى تعديل الاتفاق لمنع إيران من تطوير أي تكنولوجيا نووية يمكن استخدامها في مجال الأسلحة النووية، والسماح للمفتشين بالتفتيش في أي وقت بإشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت البيت الأبيض إلى أن التفاوض الجديد حول الاتفاق النووي سيكون مع الأوروبين فقط وليس مع إيران.

وكانت كافة التوقعات رجحت في وقت سابق أن يبقي الرئيس الأمريكي على الاتفاق النووي مع إيران، مع فرض عقوبات على كيانات إيرانية جديدة.