أعلنت محكمة الخدمات المالية، الاثنين، رد دعاوى المصارف الأربعة بشأن منع تعاملهم بالدولار.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان  أن “محكمة الخدمات المالية، ردت 4 دعاوى أقيمت من قبل أربعة مصارف وهي مصرف آسيا العراق الإسلامي ومصرف الشرق الأوسط العراقي ومصرف الأنصاري ومصرف القابض الإسلامي”.

وأضاف، أن “الدعاوى الأربعة أقيمت على محافظ البنك المركزي إضافة لوظيفته يطلبون فيها وكلاء المصارف المشار اليهم أعلاه، إلغاء قرار (محافظ البنك المركزي) بإيقاف التعامل مع موكلهم بعملة الدولار الأميركي”.

وأوضح، أن “المحكمة اطلعت على نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 والتي تلزم البنك المركزي العراقي بحيازة جميع الاحتياطي الأجنبي للعراق وإدارته وأن هذا الأمر يتطلب الدخول في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة مع مؤسسات النقد الدولية لتوفير الاحتياطي الأجنبي وإدارة أصوله بصورة سليمة وفعالة بهدف حماية تلك الاحتياطات والمحافظة عليها، ومنحه صلاحية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات خصوصاً مع البنك الاحتياطي الفيدرالي باعتباره صاحب الحق في إصدار عملة الدولار الأميريكي وله الحق في حظر التعامل بتلك العملة لأي دولة أو مؤسسة مالية دولية أو محلية في دولة معينة”.

وأشار، إلى أنه “يحق للبنك الاحتياطي الفيدرالي في الطلب بإنهاء تجهيز عملة الدولار الأميركي إلى ذلك الكيان يفرض مخاطر ويقوم البنك المركزي العراقي بإيقاف تزويد عملة الدولار الأميركي إلى أي مستلم مباشر أو غير مباشر عند استلام طلب تحريري من البنك الاحتياطي الفيدرالي للقيام بذلك”، لافتا إلى أنه “على اثر ذلك تم إنشاء قائمة حرمان خاصة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي يتم إدراج المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وبالتعاون مع هذا البنك ويحدث ذلك بشكل اسبوعي، بعد التأكد من الامتثال إلى هذه القائمة من قبل شركة تدقيق دولية”.