يواجه المصرف المتحد للاستثمار عدة دعاوى قضائية بدأت قبل سنوات واخرها هذه الايام ، المصرف المتحد متورط مع مسؤولين في وزارة التجارة وصندوق دعم التصدير، بايداع اموال طائلة يصل مجموعها لاكثر من 120 مليار دينار.
واظهرت وثيقة متداولة بخط اليد من هيئة النزاهة ، قيام النزاهة بتبليغ سرمد طه مدير عام صندوق دعم التصدير السابق بالحضور للمرافعة في محكمة جنايات مكافحة الفساد في 11 نيسان الجاري.

في الوقت ذاته اظهرت وثيقة اخرى قيام مدير صندوق دعم التصدير الحالي، برفع دعوى ضد مصرف المتحد للاستثمار، بسبب امتناعه عن تحويل المبالغ المودعة في المصرف، منذ 2020، والتي قام بايداعها سرمد طه عندما كان مديرا لصندوق دعم التصدير ، في المصرف المتحد
ومن الجدير بالذكر ان هيئة النزاهة اعلنت عن صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين في وزارة التجارة (حالياً وسابقاً)؛ على خلفيَّـة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الوزارة.
الدائرة أضافت إنَّ قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر استقدام المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة؛ لارتكابه مُخالفاتٍ بفتح حسابٍ جارٍ في مصرفٍ أهليٍّ، وإيداع مبالغ ماليَّةٍ فيه.
وتابعت إنَّ المدير العام للصندوق قام بإيداع مبالغ الجباية البالغة (69,000,000,000) مليار دينارٍ في المصرف الأهلي، خلافاً للتعليمات والضوابط، على الرغم من أنَّ وزارة التجارة لديها حسابٌ حكوميٌّ في مصرف الرشيد.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدائرة أنَّ قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب سابقاً؛ لقيامه بفتح حسابٍ جارٍ في المصرف ذاته، وإيداع مبلغ (60,000,000,000) مليار دينار فيه، في مخالفةٍ صريحةٍ للضوابط والتعليمات.

واشاد مختصون ومهتمون بالشأن العام بالتحرك الفعلي من القضاء والنزاهة والحكومة تجاه هذا المصرف وملّاكه والمسؤول المتورط معهم