تلقى رئيس الوزراء حيدر العبادي،الاربعاء، طلباً من مجموعة منظمات كردية لكشف الاشخاص الملاعبين برواتب موظفي الاقليم والجهات المسببة للظلم الذي حصل لشعب كردستان.

وقدمت مجموعة من المنظمات الكردية تسمى بـ”البورد المدني لمراقبة قانون موازنة العراق لعام 2017″،طلباً الى رئيس الوزراء حيدر العبادي جاء فيه ان “كما هو معلوم بأن الموظفين والمواطنين في اقليم كردستان بشكل عام يمرون بحالة اقتصادية صعبة بسبب قرارات حكومة الاقليم بتطبيق نظام غير قانوني لتوفير الرواتب فضلا عن ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية لكن رواتب الموظفين لحد الان تصرف لديون الشركات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز”،مشككة بـ”صحة دفع امول للشركات بسبب عدم اطلاع برلمان الاقليم عليها”.

وتضمن الطلب من العبادي،كونه الشخص الاول في السلطة التنفيذية للعراق بـ”ان يكشف الجهات والاشخاص الذين سببوا الظلم لشعب اقليم كردستان وفق صلاحياته وواجبه كون ان اقليم كردستان جزء من العراق قانونياً ودستورياً”.

وبحسب الطلب ايضاً،فأن المنظمات دعت العبادي الى “تخصيص ميزانية اقليم كردستان من الموارد المالية العراقية