كشف تقرير للبنك المركزي العراقي، ان بعض المصارف الاهلية التجارية ليست لديها اية استثمارات”، مبينا ان “بعض خطابات الضمان تاتي مجاملة للأقارب والاصدقاء”.

وقال التقرير وفقا لدراسة اعدها البنك، ان “نسبة الاستثمارات الى اجمالي الموجودات في المصارف التجارية هي 8%”، مشيرا الى ان “بعض هذه المصارف الاهلية التجارية ليست لديها اية استثمارات”.

واضاف، ان “الموجودات النقدية للمصارف التجارية خلال عام 2017 بلغت 6 ترليون دينار من اجمالي الموجودات البالغة 13 ترليون دينار اي ما نسبته 46% يتركز اغلبها في ارصدة المصارف لدى البنك المركزي، مما يؤشر الى تركز نشاطات المصارف في نافذة بيع العملة الاجنبية”.

وتابع التقرير، ان “الائتمان التعهدي الذي تشكل خطابات الضمان الجزء الاعظم منه، فانها في حالات عديدة خطابات مجاملة للاقارب والاصدقاء والشركات التي يساهم او يشارك فيها اعضاء مجلس الادارة بصورة واضحة او مخفية”، مبينة انه “عندما تتلكئ في تنفيذ المشاريع يلجأ البعض لاسلوب التسويق والمماطلة في دفع خطابات الضمان مخالفا بذلك احكام المادة 290 من قانون التجارة رقم 30 لعام 1984”.

يذكر ان البنك المركزي العراقي قد أصدر في 19 من آذار 2017 تعميما لكافة المصارف الاهلية بالالتزام بالمعايير لتلبية بيع العملات الاجنبية، مبينا ان مهمة الشركات التدقيق الدولية التي تم التعاقد معها بتقييم المركز المالي وجودة الموجودات للمصارف”.