وأضاف ان “تقرير شهر كانون الثاني، 2018 والصادر عن مديرية التدقيق والرقابة المالية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، ذكر أن لجانها وهيئاتها التدقيقية تمكنت خلال الشهر من إعادة (251,600,500) دينار الى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة (3,380,177,439) ديناراً أخرى، ومنعت من الهدر مبلغاً قدره (604,987,364) ديناراً”.

وتابع أن “المديرية عملت خلال الشهر على تدقيق 27 عقداً ولا زال العمل جارياً عليها لحد الآن، فيما أشار الى أن المديرية بينت رأيها في 80 مجلساً تحقيقياً وبـ 75 قضية معروضة عليها من قبل مديرية تفتيش بغداد و22 قضية أخرى من مديرية تفتيش المحافظات”.

وبيّن أن “مجموع المجالس التحقيقية التي تعكف المديرية على تدقيقها خلال العام الحالي بلغ 154 مجلساً، بلغ مجموع المدور منها من عام 2017، 25 مجلساً، تمكنت المديرية من انجاز 125 مجلساً منها خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري، ولا زال 29 مجلساً الأخرى قيد الانجاز”.

الى ذلك أوضح التقرير أن “المديرية تمكنت خلال الشهر من متابعة تنفيذ 23 عقداً ضمن خطة الوزارة الاستثمارية، و 76 عقداً أخرى ضمن خطتها التشغيلية، ودققت داخلياً ما مجموعه 205 معاملات”.