أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن إيقاف هدر نحو 535 مليار دينارٍ من المال العامِّ. فيما أوعزت باسترداد أكثر من 51 مليار دينارٍ كان قد صُرِفَ ضمن الرواتب التقاعديَّة الخاصَّة بأعضاء المجالس المحليَّة والأقضية والنواحي.
وقالت دائرةُ التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن “الفريق المركزيَّ، المُكلَّف بمراجعة وتدقيق المعاملات التقاعديَّة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم محافظات العراق عدا إقليم كوردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، تمكَّن من إيقاف صرف مبلغ (534,541,659,444) مليار دينارٍ كان مُعَدّاً للصرف كرواتب تقاعديَّةٍ بموجب معاملاتٍ مُنجَزةٍ لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء”، مبينا أن “جميع أوليَّات الموضوع قد تمَّت إحالتها إلى المديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة؛ لاستكمال التحقيق فيها”.
وأضاف البيان، أنه “استناداً إلى المراجعة والتدقيق التي أجراها الفريقُ المركزيُّ، طالبت الهيئة التقاعدَ الوطنيَّةَ باسترداد أكثر من 51 مليار دينارٍ تُمثِّلُ رواتب تقاعديَّةً مصروفةً سابقاً”، مردفا أنه “حيث تم إيقاف صرفها والمطالبة باستردادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 وتوصيات الفريق المركزي”.
وتابع، أن “هيئة التقاعدِ الوطنيَّةِ أيدت في كتابٍ مُعنوَنٍ إلى الهيئة، ما جاء في تقرير الفريق المركزيِّ، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بالمال العامِّ المُشخَّصة والتي تطالبُ النزاهةِ باستردادها من مُتسلِّميها  (بدون وجه حقٍّ) وإعادتها إلى خزينة الدولة بلغت (512,4250,587,8) مليار دينارٍ