طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والإدعاء العام بفتح تحقيق حول فيديو تم تداوله مؤخراً وتظهر فيه مواد ومعدات اشتراها العراق بملايين الدولارات لصالح وزارة النفط متروكة في الإمارات.
وقالت :” ان فيديو نشره أحد الناشطين العرب تظهر فيه مواد ومعدات ضخمة وأنابيب كثيرة ومنصات العدادات والصمامات متروكة في احدى ساحات التخزين بمنطقة الحمرية في دولة الإمارات، وهي بحسب الفيديو عائدة لشركة نفط البصرة ضمن مشروع تصعيد الطاقات التصديرية وقد اشترتها وزارة النفط منذ عدة سنوات بملايين الدولارات “.
وبينت :” ان هذه المعدات معرضة للتلف والاندثار بمرور الوقت، وبعضها تعرض للسرقة أو التبديل بحسب قول الناشر، كما ان العراق ملزم بدفع أجور التخزين عن كل يوم منذ 4 سنوات “.
وتابعت نصيف :” ان تفسير هذه الحالة هو كالآتي: اما أن الأشخاص الذين تعاقدوا على شراء هذه المواد فاسدون ولصوص لأنهم اشتروا مواد لاتحتاج اليها الوزارة، أو أن المشروع الذي تمت شراء المواد من أجله وهمي أو تحوم حوله شبهات فساد، أو أن القضية تتعلق فقط بالإهمال وهدر المال العام، لكننا نرجح فرضية الفساد، وبالتالي فإننا نطالب الإدعاء العام وهيئة النزاهة بالتدخل لإيقاف هدر المال العام، إنها ذمة في رقابكم وأنتم مسؤولون عن مال الشعب “.