نحن على يقين من انك تم خداعك وايصال المعلومات المغلوطة اليك من أشخاص تضرروا من جراء العمل وتنفيذ مشروع السلة الغذائية هذا المشروع الذي لقى رضى وقبول الشعب العراقي بعد سنين عجاف عندما كانت الحصة التموينية التي توزع على الشعب من النوعيات الرديئة ومقتصرة على ثلاث مواد فقط
ومن المستغرب ان البرلمانين لم يصرحوا او يدلوا باي كلام على تلك الفترة التي كانت توزع فيها الحصة التموينية.
ان مشروع السلة الغذائية هو مشروع الشعب ومشروع الدولة الذي جوبهه بالرضى والمقبولية بسبب جودة المواد وزيادتها وتوزيعها بصورة شهرية تقريبا حيث ان السلة الغذائية تم توزيعها اربعة اشهر من اصل خمسة اشهر لهذا العام 2022 وسيتم توزيع السلة الخامسة خلال هذا الشهر حزيران الحالي
وبالتاكيد ان هذا النجاح الذي تحقق للسلة الغذائي قد أضر التجار الجشعين وسد عليهم ابواب السرقات والتلاعب والغش الذي كانوا يعتاشون عليه خلال الفترات السابقة.
واما بخصوص العقد المبرم بين الغذائية والشركة المجهزة لمواد السلة الغذائية فانه عقد مكتمل الجوانب القانونية والإدارية وليس فيه اي خرق او تجاوز حيث ان العقد كان بموافقة مجلس الوزراء بقرارهم المرقم 160 لسنة 2021 وتدقيق ورقابة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية
اما بخصوص اسعار مواد السلة الغذائية فان هذه الأسعار خاضعة لسوق البورصة العالمية من حيث العرض والطلب وهذا هو المتعارف عليه عالميا.

واخيرا نتمنى من جنابك التفضل والحضور الى مقر الوزارة او الغذائية وستجد ابوابها مفتوحة لكم او اي مسؤول اخر وسيتم تزويدكم بكافة الاوليات بخصوص العقد او اي شيء تطلبه بهذا الصدد
وان التصريح والتشهير والوعيد والادلاء بالمعلومات الخاطئة والمغلوطة التي تم تزويدك بها وصرحت بها بالقنوات الفضائية هذا لا ينفع جنابكم لكونكم تمثلون الجهة التشريعية والرقابية العليا في البلد (البرلمان) ولا يخدم المصلحة العامة للبلد بل على العكس فان هذه التصريحات قد تساعد التجار الجشعين على استغلالها ورفع اسعار المواد الغذائية بالاسواق وبالتالي سيكون المتضرر الاول والاخير هو المواطن ولا غيره.

مع وافر الاحترام والتقدير لكم