أهم ما جاء في اللقاء:
• المهندس هو الذراع الأيمن للحكومة في الإعمار.
• جميع المهن بحاجة إلى المهندس.
• نسبة المهندسين المعينين في وزارة الكهرباء في عام 2019 بلغت 10 بالمئة.
• بعض الكليات الأهلية لا تصلح أن تكون قسماً هندسياً.
• هنالك من يقف عائقاً أمام نقابة المهندسين في تقييم عمل الكليات الأهلية.
• لدينا فروعاً في كافة محافظات العراق ولدينا مجساتنا في معرفة احتياجات سوق العمل بالجانب الهندسي.
• يجب أن تكون هنالك رصانة علمية للأقسام الهندسية.
• أعضاء مجلس النقابة يعملون فريقاً واحداً للمطالبة بحقوق الزملاء المهندسين.
• هناك عدد كبير من المهندسين المعطلين عن العمل بسبب غياب الدعم الحكومي.
• أشرنا العديد من الجهات المقصرة خلال انهيار المبنى في الكرادة.
• هيئة الاستثمار وأمانة بغداد مقصرين في موضوع انهيار مبنى المختبر الوطني في الكرادة.
• دعم صندوق تقاعد المهندسين كونه الضمانة الوحيدة للمهندس والعمل على سرعة تشريع تعديل القانون وربطه بالنقابة.
• هناك مزاجية في الوزارات بشأن تطبيق القوانين التي تخص الزملاء المهندسين.
• هناك تفاوت بين الوزارات بشأن توفير المخصصات الهندسية.
• استحداث درجات وظيفية وتوفير فرص عمل للزملاء المهندسين من أهم مطالبنا.
• لا توجد عدالة في تشغيل الزملاء المهندسين في الشركات النفطية والاستثمارية.
• نطالب جميع الوزارات والمؤسسات بالتعاون معنا لتسهيل قضايا الزملاء المهندسين.
• احتساب الخدمة لمهندسي القطاع الخاص عند تعيينهم في الوزارات لأغراض (العلاوة والترفيع والتقاعد).
• نطالب بشمول مهندسي القطاع العام المنتمين إلى النقابة وبدرجة استشاري بالترقية إلى الدرجة الأولى في سلم الوظائف وإعطائهم الأولوية بذلك.
• وجوب تفعيل مختبرات هندسية مرخصة من نقابة المهندسين العراقية في المشاريع الاستثمارية أو مشاريع القطاع العام للوصول إلى مواصفات هندسية معتمدة تضفي الرصانة الهندسية والإنشائية للمباني.
• أنصاف المهندسين تجاه الدعاوى والقضايا في عملهم وإجراءات التنفيذ من قبل هيئة النزاهة والجهات الرقابية وضرورة إشراك النقابة في هذه الإجراءات كونها الممثل الشرعي للمهندس المنتمي إليها.